الألفى: ارتفاع التضخم الأخير نابع من صعود التكلفة وليس الطلب سعادة تتوقع زيادة الفائدة بين 1 و2% خلال النصف الثانى من 2023 توقع خبراء ومحللون، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، رغم عودة معدل التضخم للارتفاع، وذلك مع تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير أمس الأول. فيما رجح مصدر اخر رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و1.5% خلال النصف الثانى من هذا العام، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، وتوقعات تطبيق آلية سعر الصرف المرن، مما يعنى انخفاضا آخر فى قيمة الجنيه حال حدوثه. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر «المركزى» فى مايو الماضى تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند إلى 18.25% 19.25% وكان البنك المركزى قد رفع الفائدة بنسبة 10% خلال 15 شهرا، منها 8% فى 2022، و2% فى مارس الماضى لكبح جماح التضخم. ورجح عمرو حسين الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة مع تثبيت الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير، كما أن ارتفاع التضخم مؤخرا نابع من ارتفاع التكلفة وليس الطلب، قائلا «يجب التروى لعدم رفع تكلفة الدين المحلى أكثر من الوضع الحالى». وقرر بنك الاحتياطى الفيدرالى الاتحادى الأمريكى، الإبقاء على سعر الفائدة، فى اجتماع أمس الأول الأربعاء، عند 5.25% وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم السنوى فى الولاياتالمتحدة خلال شهر مايو الماضى، إلى 4% مقابل 4.9% فى أبريل السابق. وتوقع أحمد معطى، المحلل الاقتصادى والمدير التنفيذى لشركة «فى أى ماركتس» فى مصر، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية، خاصة أن زيادتها تضغط على الميزانية، كما أن البنك المركزى أوضح سابقا أن رفع الفائدة لا يأتى بنتائج سريعة، وبالتالى قد يستغرق الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تظهر نتائج التشديد النقدى، وتستطيع السوق لمس نتائجها. وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، قال خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى أبريل الماضى، إن رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم، الذى وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسى بقضايا الإمدادات. وأوضح معطى، أن وتيرة الزيادة فى التضخم كانت منخفضة خلال مايو الماضى، مقارنة بوتيرة الزيادات الكبيرة التى كنا نشهدها فى الشهور السابقة، وبالتالى فإن الارتفاع الأخير لا يستدعى رفع الفائدة وتحميل الميزانية ديونا جديدة، فضلا عن أن رفع الفائدة يحمل المستثمرين أعباء فوائد القروض، ما يضر بالقطاعات الصناعية والتجارية، ويزيد أعباء تكلفة الاقتراض على الإنتاج، ويرفع أسعار المنتجات، وبالتالى يرفع التضخم مرة أخرى، قائلا «أعتقد البنك المركزى سيأخذ كل ذلك فى الحسبان قبل اتخاذ القرار». وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر مايو الماضى ليصل إلى 33.7%، مقابل 31.5% فى إبريل السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2.7%. كما أعلن البنك المركزى، عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى وفقا لمؤشراته ليبلغ 40.3% فى مايو الماضى مقابل 38.6% فى أبريل السابق. من جانبها توقعت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع المركزى المقبل، موضحة أن رفع الفائدة مرهون بحزمة من التحركات الاقتصادية، من أهمها التقدم فى برنامج بيع أو تنفيذ إصلاحات أخرى من شأنها جذب العملات الأجنبية للتأثير على التضخم. ورجحت سعادة، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال النصف الثانى من العام الحالى، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين، مقارنة بسنة الأساس، خاصة مع الاتجاه لرفع أسعار الكهرباء فى يوليو القادم. ووافق مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، على تجديد تأجيل زيادة أسعار الكهرباء فى مصر حتى يوم 30 يونيو من العام الجارى، بعدما كان من المقرر فرض هذه الزيادة فى 31 ديسمبر 2022. وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، قائلا «ليس هناك حاجة إلى رفع الفائدة فى الوقت الحالى، خاصة أنها ليست الحل النهائى لمواجهة ارتفاع التضخم»، مضيفا أن المركزى قد ينتظر انتهاء السنة المالية على الأسعار الحالية للفائدة حتى يرى وضع السيولة الدولارية. وأوضح حسن، أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضى، نتيجة لارتفاع السولار مما أثر على أسعار المنتجات، متوقعا ألا ترتفع معدلات التضخم بشكل أكبر، بل قد «نشهد انحسارا فى ارتفاعات التضخم خلال ال 6 أشهر القادمة». وأشار إلى أنه إذا حدث تحريك لسعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة سيصاحبه رفع لأسعار الفائدة، بنسب تتراوح بين 1 و1.5%، لكن حاليا لا يوجد ما يستدعى رفع أسعار الفائدة. كما رجح الباحث الاقتصادى، محمد محمود، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع القادم، رغم ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر قوى لرفع سعر الفائدة فى الوقت الحالى. وأوضح محمود، أن رفع سعر الفائدة يكون الهدف منه محاصرة نسبة التضخم المرتفعة، ولكن أيضا رفعها بشكل مستمر يشكل ضررا كبيرا على الاستثمارات، حيث يزيد من أعباء التمويل للشركات خاصة فى ظل المرحلة الحالية والتى تتطلب تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص لزيادة التصنيع والتصدير، كما أن التقديرات تشير إلى أن كل رفع لأسعار الفائدة بنسبة 1% يكلف الموازنة العامة للدولة عبئا من 30 إلى 35 مليار جنيه على الأقل وبالتالى يزيد من عجز الموازنة العامة. وخالف كل هذه التوقعات مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، مرجحا أن يقدم البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% خلال الاجتماع القادم، رغم تثبيت الفيدرالى لأسعار الفائدة، نتيجة لعودة التضخم لاتخاذ مسار تصاعدى مرة أخرى وذلك بفعل ارتفاع سلتى الغذاء والمحروقات، وهذا سببه الرئيسى ارتفاع سعر السولار. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع الشهر الماضى، زيادة سعر بيع السولار جنيها واحدا ليصل إلى 8.25 جنيه، وأرجعت الوزارة قرارها إلى زيادة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وتراجع أسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار وارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه. وأوضح شفيع، أنه رغم هدوء أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية على مستوى العالم ولكنها لم تصل إلى الحد الطبيعى، بالإضافة إلى اتجاه الدولة إلى تطبيق سعر الصرف المرن ومعه احتمالية هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار، مما سيؤثر على معدلات التضخم، مرجحا حدوث موجة تضخمية شديدة خلال النصف الثانى من العام.
