• جنينة: تباطؤ معدلات نمو السيولة المحلية يدفع لتثبيت الفائدة • شفيع: «سيناريو التثبيت» الأقرب ما لم يحدث تحرير لسعر الصرف • نافع: الرفع الأخير لم ينجح فى امتصاص السيولة يتوقع عدد من الخبراء والمحللين أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، نتيجة لتباطؤ معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، بينما رجحوا أن يتجه البنك لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة وذلك بعد أن قرر «المركزى» فى مارس الماضى رفع معدلات الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض لتصل إلى 18.25% 19.25%. ورجح هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، أن يتجه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نتيجة تباطؤ معدلات النمو فى السيولة المحلية باختلاف أنواعها. وأوضح جنينة أن بيانات البنك المركزى أظهرت تباطؤا حادا فى معدل نمو المعروض النقدى بالجنيه المصرى فى مارس الماضى ليصل إلى 18.3% مقابل 23% فى سبتمبر السابق، كما شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارا ملحوظا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد حالة من الارتفاعات الكبيرة خلال الربع الأول من العام الحالى، مضيفا أن «أسعار الدواجن انخفضت بنحو 25% مقارنة بأسعارها فى مارس الماضى، على إثر استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا باستثناء أسعار السكر واللحوم الحمراء، طبقا لمؤشر أسعار السلع الغذائية الصادر من منظمة الفاو فى إبريل الماضى». لكن جنينة يؤكد أن التباطؤ فى معدلات نمو السيولة والأسعار لا يعنى تراجع معدلات التضخم، وقد يستدعى أن يتجه المركزى إلى رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يونيو. وانخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر إبريل الماضى، ليسجل ليسجل 31.5%، مقابل 33.9% خلال مارس السابق، كما تراجع معدل التضخم الأساسى فى إبريل إلى 38.6% مقابل 39.5% فى مارس. وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزى خلال الاجتماع المقبل لتثبيت أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ معدلات التضخم، كما أن البنك اتخذ إجراءات استباقية خلال الاجتماعات الماضية برفع أسعار الفائدة، وليتجنب زيادة أعباء التكلفة على المنتجين، لكنه يتوقع أيضا أن يحرك المركزى أسعار الفائدة ب 1% إلى 2% فى حالة تحريك أسعار الجنيه أمام الدولار. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن شهر إبريل الماضى لم يشهد مستجدات جديدة ما ساهم فى تباطؤ معدلات التضخم، مضيفا أن تحريك أسعار السولار سيؤثر على معدلات التضخم فى شهر مايو. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع الشهر الحالى زيادة سعر بيع السولار جنيها واحدا ليصل إلى 8.25 جنيه، وأرجعت الوزارة قرارها إلى زيادة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وتراجع أسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار وارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه. ويرى شفيع أن البنك المركزى أمامه سيناريوهن فى الاجتماع المقبل، أولهما والأقرب تثبيت أسعار الفائدة، والسيناريو الثانى رفع معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% فى حالة تحرير سعر الصرف أو إرجاء الزيادة إلى اجتماع يونيو المقبل. من جانبه يتوقع مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن يتجه المركزى لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة أن الرفع الأخير من قبل المركزى لم ينجح فى امتصاص السيولة مع منافسة الذهب والمضاربة على الدولار، للأوعية المصرفية بعد انقضاء أجل شهادة الاستثمار ذات العائد الأكبر خلال العام الماضى، كما أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أسعار عدد من المجموعات السلعية مثل المواد الغذائية.
