• شفيع: رفع الفائدة امتثالا لطلب صندوق النقد الدولى • جنينة: التضخم سيقترب من 30% خلال النصف الأول تباينت توقعات المحللين حول توجه البنك المركزى لرفع الفائدة، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، حيث توقع عدد من المحللين أن يرفع البنك الفائدة بما يتراوح بين 1 إلى 3%، فى حركة استباقية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، الناتج عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فيما توقع محلل آخر تثبيت أسعار الفائدة وذلك بعد الرفع الكبير فى شهر ديسمبر الماضى بنسبة 3%. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أول اجتماعاتها خلال عام 2023 يوم الخميس القادم، وذلك بعد رفع الفائدة بنسبة 8% على مدى 4 اجتماعات خلال العام الماضى، منها اجتماعان استثنائيان فى مارس وأكتوبر الماضيين، وكان آخرها فى شهر ديسمبر الماضى، لتصل الفائدة إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض. توقع مصطفى شفيع، مدير قسم البحوث بعربية أونلاين، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات يوم الخميس القادم بما يتراوح بين 1 و1.5% على الاقل، فى خطوة استباقية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف شفيع، أن رفع الفائدة يأتى أيضا امتثالا لطلب صندوق النقد الدولى من البنك المركزى بأن يتخذ اتجاها تصاعديا فى رفع الفائدة لتقويم معدلات التضخم، المرتفعة فى حدود 22% تقريبا، وفى انتظار المزيد من الزيادات الأخرى، كذلك لا يزال هناك توقعات بمزيد من التخفيض للجنيه أمام الدولار، ما سيصاحبه حالة أخرى من التضخم. كذلك توقع هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، موضحا أن هناك حاجة ماسة لرفع الفائدة بنسبة 3% أخرى حتى يصل متوسط أسعارها إلى 19.75% قائلا: «أتمنى أن يكون هذا الرفع فى الاجتماع القادم». وأرجع جنينة أسباب رفع الفائدة المتوقع بهدف السيطرة على انفلات معدلات التضخم والتى من المتوقع أن ترتفع لتقترب من 30% خلال النصف الأول من العام الحالى، ثم تعاود الهدوء مرة أخرى، بالإضافة إلى تمكين البنوك من الاستمرار فى طرح شهادات مرتفعة العائد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة المصرية. وارتفع معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية 21.9% فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 19.2%، فى نوفمبر السابق، وزاد فى المدن إلى 21.3% مقابل 18.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى وقت سابق من الشهر الجارى. وارتفع معدل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 24.4% فى ديسمبر الماضى، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات، مقارنة ب21.5% فى شهر نوفمبر الماضى. وحدد البنك المركزى مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7٪ (±2٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وتوقع أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى أى ماركتس» فى مصر، أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة فى حدود 1%، خاصة أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، مقارنة بأسعار الفائدة، بالتالى سيتجه المركزى لرفع الفائدة لكبح جماح التضخم. وأضاف معطى، أن رفع الفائدة لن يكون كبيرا، خاصة أن البيانات الاقتصادية تشير إلى بدء تحسن النظرة المستقبلية لمصر داخليا، مع بدء الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع فى الموانئ، ما سيساهم فى تخفيض واستقرار الأسعار، والتى قد ستصل لذروتها فى شهر مارس المقبل مع دخول شهر رمضان، ثم تعاود الهدوء مرة أخرى، وهو ما يساهم فى تباطؤ معدلات التضخم. وأشار إلى أن الفدرالى الأمريكى سيقلل وتيرة رفع الفائدة، ما سيساهم فى تقليل الضغط على الأسواق الناشئة، ومنها مصر ويساهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية. كذلك رجحت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% فى الاجتماع القادم، لمواجهة التضخم، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدها خلال الفترة الماضية. وتوقعت الدماطى، أن يشهد الربع الثانى من العام الحالى، بداية من مارس، هدوءا فى معدلات ارتفاع التضخم، وبالتالى سيتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى هذه الفترة. من جانبه يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن البنك المركزى سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة بعد الرفع الكبير بنسبة 3% فى الاجتماع الأخير، مع تحريك سعر الصرف. وأضاف حسن، أنه لا يوجد داع لرفع الفائدة، خاصة مع طرح البنوك المحلية شهادات بعائد مرتفع بنسبة 25%، والتى سحبت بالفعل نحو 350 مليار جنيه من السيولة لدى الأفراد.
