توقع مصرفيون أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل. ويتفق توقع إتش سي مع ما توقعه 3 محللين في تقرير لمصراوي، أمس، بتثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وهم الخبير الاقتصادي هاني جنينة، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس. ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة يوم الاثنين قبل الماضي 16 مارس، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث وصف المركزي الخفض بأنه إجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته. وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي، بعد خفض الاجتماع الأخير، 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير. وقال مصرفيون لمصرواي أن المركزي لن يحرك الفائدة لقياس أثار الخفض الذي تم من أسبوعين وتقييم أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والتضخم. وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدي البلد أول أمس إن مصر أمام فرصة كبيرة لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة مقارنة بالكثير من الدول التي وصلت أو اقتربت الفائدة لديها من صفر بالمائة. وبحسب محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، فإن البنك المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل يوم الخميس بعد خفضها 3% دفعة واحدة في الاجتماع الاستثنائي السابق. وأضاف" لا يوجد مبرر لاتجاه المركزي لخفض الفائدة مجددا، والتمهل في هذه الفترة مطلوب، خاصة مع وجود مبادرات بفائدة مدعمة 8% متناقصة، فضلا عن القطاعات خارج المبادرة تقترض بنسبة منخفضة بعد وصول سعر الإقراض بالمركزي 10.25%". وقال عبد العال إن المركزي سيعاود بعد الاجتماع المقبل إعادة تقييم السياسة النقدية التقيدية، وفقا لأثار فيروس كورونا المستجد وتداعياته على خلق ضغوط تضخمية والوصول إلى رقم صفر إصابة. ورجح محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، إن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل وخاصة بعد تراجع العائد بنسبة 3%. وأشار إلى أن المركزي يتجه لتثبيت الفائدة لقياس أثار آخر خفض للفائدة وكذلك قياس التضخم. ونوه إلى أن تراجع سعر البترول عالميا سيكون لها آثارًا إيجابية على عجز الموازنة وتراجع التضخم لاستقرار أسعار السلع. واتفق أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والأسكان مع الآراء السابقة، في أن المركزي سيتجه لتثبيت الفائدة وعدم الاتجاه إلى الخفض نهائيا بعد تراجعها 3%. وأشار إلى احتمالية أن يتجه المركزي لرفع أو خفض الفائدة واردة حسب ما يسفر عنه تداعيات فيروس كورونا على التضخم. وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي إلى مستوى 4.9% في إجمالي الجمهورية مقابل 6.8% في يناير. وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.3% في فبراير من 7.2% في يناير. كما تراجع معدل التضخم الشهري في فبراير، إلى مستوى صفر في المئة، ليبقى الرقم القياسية لأسعار المستهلكين عند نفس مستواه في يناير، الذي شهد ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 0.8%، في إجمالي الجمهورية. ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020.
