قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.75% مقابل 1% سابقًا، لأول مرة منذ 28 عاما. يأتي قرار اللجنة اليوم الأربعاء متوافقاً لتوقعات الأسواق التي سعرت الزيادة عند 75 نقطة، حيث توقعت بنوك استثمار أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بتلك القيمة منهم "باركليز" و"جيفريز إل إل سي" (Jefferies LLC). لكن ما تأثير القرار على مصر. وفي مصر، رجّح خبراء اقتصاد اتجاه البنك المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم الخميس 23 يونيو، رغم التوقعات برفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدين أن البنك المركزى اتخذ عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم آخرها زيادة الفائدة 2% خلال اجتماعه الأخير. وقال الخبراء إن تثبيت الفائدة محليا يحافظ على استمرار النشاط الاقتصادى ويجنب البلاد السقوط فى فخ الركود. وكان البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام خلال الاجتماعين الماضيين، الأول فى مارس بنحو 100 نقطة أساس، والثانى فى مايو ب200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% و 12.25% على الإيداع والاقتراض، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه القادم 23 يونيو. اقرأ أيضا.. خبراء اقتصاد يتوقعون تثبيت سعر الفائدة محليا في اجتماع المركزي المقبل كانت معدلات التضخم لإجمالى الجمهورية، واصلت الارتفاع خلال شهر مايو الماضى لتسجل 15.3%، متأثرة بزيادة أسعار الخبز والحبوب، كما ارتفع التضخم فى المدن إلى 13.5% على أساس سنوى، من 13.1% فى أبريل السابق، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019، بحسب بيان سابق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وقالت الدكتورة أماني بندراي، المحلل اقتصادي: «قرار الفيدرالي سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالتبعية فالقرار سيكون له تبعات على الدول المدينة والاسواق الناشئة، حيث أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى وهذا بحسب ما أكدت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي». وأضافت بنداري، ل الشروق: أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 23 يونيو دون تغيير. وأوضحت أن البنك المركزي المصري يسعى في الوقت الراهن إلى تحقيق معادلة صعبة وهي وجود عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم وذلك لامتصاص السيولة ومحاربة التضخم وفي نفس الوقت تفادي الآثار السلبية لزيادة الفائدة وتراجع وتيرة النمو. وأدت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة - التي فاقت التوقُّعات - إلى ارتفاع عوائد أذون الخزانة لتبلغ أعلى مستوياتها في أكثر من عقد حيث تتوقع الأسواق وصول الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4% بحلول منتصف العام المقبل. وكان الفيدرالي رفع معدل الفائدة في مايو الماضي بنسبة 0.5% وهي الأكبر منذ 22 عاماً، فيما تعد الزيادة التي أقرها اليوم هي الثالثة على التوالي، بإجمالي 1.5%. وأظهر المحضر الأخير لاجتماع الفيدرالي في مايو توافق أعضاء لجنة السوق على زيادتين بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة في اجتماعي يونيو ويوليو قبل أن يتحول إلى زيادات بربع نقطة مئوية إلى أن يتغلب على "محنة" التضخم. تسارعت الزيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقَّع إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى غير مسبوق في 40 عاماً. وبرأي الخبير الاقتصادي محمد العريان، فإن "التضخم سيزداد سوءاً وقد يصل إلى 9%. إلى ذلك، حثّ جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، صُناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام لكبح التضخم. ولا يعرف أحد كيف ومتى سيختفي أكبر عاملين تأجيجاً للتضخم، وهما أزمات سلاسل التوريد ونقص السلع الأولية، وغزو روسيا لأوكرانيا.
