يترقب المتعاملون في الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة، المقرر انعقاده الخميس المقبل، وخاصة بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الدولار بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وربما سيشهد هذا الاجتماع تحريك المركزي لأسعار الفائدة بعد تثبيتها للمرة العاشرة على التوالي فى ظل الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة. وتستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي إقرأ أيضاً: البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس «بلتون» تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي. ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف. «الأهلي فاروس» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% إلى 1.5% الأسبوع المقبل ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس القابضة، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بين 1% إلي 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وارجعت السويفي ذلك القرار في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بجانب الاضطرابات العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما فرضته من ضغوط تضخمية. أوضحت رضوى السويفي أن معدلات التضخم بالسوق المصرية ارتفعت بشكل كبير مؤخراً مع صعود أسعار السلع عالميا ومدخلات الإنتاج. أشارت إلى أن قراءة التضخم ستصل إلى 9.5% خلال الفترة من مارس وحتى يونيو و 10% في يوليو 2022 وقد يصل إلى 11% في حالة استمرار الاضطرابات حتى شهر أغسطس وسيصل إلى ما بين 10% إلى 10.5% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022. «برايم» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 0.5% الخميس المقبل وتوقعت منى بدير كبير الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس على الأقل خلال 2022، على أن يكون أولها في اجتماع الأسبوع المقبل برفع 0.5%. وقالت «بدير»، في تصريحات ل«أموال الغد»، لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمية. وذكرت «بدير» أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزي المصري البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% في 2022. وتابعت بأن أسعار السلع العالمية أصبحت في حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة في أسواق السلع التي نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة. أبو باشا: أتوقع رفع الفائدة بمعدل 100 نقطة نتيجة للصدمات السعرية وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس ، إلى إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع المقبل. ولفت إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية في البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري. ونوه أبو باشا، إلى ان هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء. نائب رئيس البنك العقاري يتوقع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بحد أدنى 1% وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كحد أدنى. وأرجع "ناجي" ذلك القرار في في تصريحات لموقع «أموال الغد»، إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وأشار نائب رئيس البنك العقاري، إلى أنه على الرغم من تأثير قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع على تحريك أسعار الفائدة المحلية، إلا أن التأثير على السوق المصرية سيكون محدودا ومحكما من قبل سياسات البنك المركزي المصري، مقارنة بكثير من الدول ستتأثر بنسبة كبيرة من قرار رفع الفائدة الأمريكية. محمد عبد العال يتوقع تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة رغم قيام الفيدرالي برفعها لأول مرة منذ 2018 وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة 0.25% منذ قليل. وقال «عبد العال» في تصريحات لموقع «أموال الغد»، إنه ليس هناك علاقة بين السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ونظيره الأمريكي، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يلاحظ التوجهات العامة للبنوك المركزية في العالم ومدى تأثيرها على مصر. وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية كان متوقعًا، بل كان متوقعًا أن يرفع الفيدرالي 0.5% وليس 0.25% فقط، لولا الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم القائمة. لفت الخبير المصرفي، إلى أن التأثير الوحيد على مصر يتمثل في الضغط على استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام، مشيرًا إلى أن تغيرات أسعار الفائدة لن تؤثر على حجم وقيم الاستثمار الأجنبي غير المباشر لأن المستثمرين الأجانب ينظرون للمخاطر وليس العائد في أوقات الأزمات. وذكر أنه في الظروف الطبيعية فإن المستثمرين ينظرون إلى العائد الأعلى والحقيقي، لافتًا إلى أن أي رفع في أسعار الفائدة في مصر في الوقت الحالي لن يؤثر في توجهات المستثمرين، حيث أنهم يبحثون عن الملاذ الآمن. واستدل «عبد العال» بأنه عقب ظهور جائحة كورونا تراجعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 10 مليارات دولار، لتعود للارتفاع مرة أخرى في أغسطس 2021 إلى 33 مليار دولار مع التعافي من آثار الجائحة، مما يؤكد أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون محدودًا على استثمارات الأجانب. «بلتون» تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل وتوقعت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين ببحوث بنك استثمار بلتون، اتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل. وأرجعت توقعاتها أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، إلا أنها تتوقع انتظار المركزي المصري لحين هدوء موجة بيع الأجانب لأدوات الدين المحلية، ليكون لقرار رفع الفائدة تأثير إيجابي أكبر مع انتظام السوق المحلي. كما توقعت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحة أن الرفع سيكون تدريجي بنسبة 0.5% في إجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده في 19 مايو المقبل، و0.5% في إجتماع 23 يونيو المقبل وذلك إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على نفس الوتيرة. بينما توقعت أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في إجتماع لجنة السياسية النقدية المقرر انعقاده في 19 مايو المقبل، اذا استمر التضخم في نمو بنسب كبيرة.
أعداد: محمد حمدي وفاطمة نشأت ومصطفى محمود وهاجر بركات:
