أبو باشا: الزيادة فى معدلات التضخم طفيفة وتوقعات باستقرار أسعار الفائدة لنهاية العام مرسى: لا تحركات جوهرية تستدعى تغيير أسعار الفائدة توقع محللون أن يتجه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالى، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بعد غد الخميس، وذلك رغم الارتفاعات البسيطة التى شهدتها معدلات التضخم خلال الشهر الماضى، مؤكدين أنها ما زالت فى إطار المستهدف لدى البنك المركزى، مرجحين أن يستمر «المركزى» فى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى. ويعقد البنك المركزى بعد غد الخميس، اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة، والتى قرر تثبيتها فى آخر اجتماع خلال أغسطس الماضى، عند مستوى 8.25٪ على الإيداع و9.25% على الإقراض و8.75% سعر الائتمان والخصم. وتوقع محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس، أن يتجه البنك المركزى فى اجتماعه المقبل لتثبيت أسعار الفائدة، وأن يستمر فى تثبيت الفائدة حتى منتصف العام المقبل. وأضاف أن الزيادة التى حدثت فى معدلات التضخم، جاءت طفيفة، متوقعا حدوث تباطؤ فى التضخم مع نهاية العام، لتتراجع معدلاته إلى ما يتراوح بين 4.5% و5%. وارتفع معدل التضخم السنوى فى أغسطس الماضى، إلى 6.4% مقابل 6.1% فى يوليو السابق، بينما سجل التضخم الشهرى معدلا سالبا 0.1%، خلال أغسطس مقابل 1% خلال يوليو. وقال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث لبنك الاستثمار سى آى كابيتال، إنه لا يوجد أى تحركات جوهرية تؤدى إلى تغيير أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، خاصة أن معدل التضخم ما زال فى إطار مستهدف البنك المركزى. وعن توقعاته لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، أوضح مرسى أن هناك العديد من العوامل يتم دراستها مثل وضع الاقتصاد العالمى وتحركات الفيدرالى الأمريكى، بالإضافة إلى وضع الأسواق الناشئة، وكل تلك العوامل يوضع على أساسها التغييرات التى من الممكن أن تشهدها أسعار الفائدة. وأرجع البنك المركزى فى تقرير سابق له تثبيت سعر الفائدة، إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر بشكل طفيف ليسجل 4.9% فى يونيو الماضى، مقابل 4.8% فى مايو السابق، نتيجة التأثير السلبى لسنة الأساس. قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، إن الزيادة التى شهدتها معدلات التضخم طفيفة وهو ما يعتبر شيئا إيجابيا، ما يتوقع معه اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وتوقع تقرير شركة إتش سى للأوراق المالية، حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل. كذلك توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع بعد غد الخميس، مرجعة ذلك إلى أن معدل التضخم فى مصر أقرب للحد الأدنى لمستهدف البنك المركزى والبالغ 7٪ (+/ 2٪) للربع الرابع من 2022، مع توقعات الشركة بأن يصل معدل التضخم إلى 5.6٪ فى هذه الفترة. واضافت دوس أن إعلان الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا، بأنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة فى المستقبل القريب، أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، وتخفيف الضغط على اسعار الفائدة فى مصر، وعليه انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس الماضى، وارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار، من 29.0 مليار دولار فى مايو السابق، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global. وتعتقد دوس، أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة، بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، قد تتسبب فى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه فى الوقت الحالى.
