دخلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز أسبوعها الثانى، واستمر صراع المواطنين فى الطوابير للحصول على أسطوانة، مع برودة الجو الذى يتضاعف فيه استخدام المواطنين للغاز، سواء فى طهى الطعام أو فى تسخين المياه. وكشف د.إبراهيم زهران، الخبير البترولى أن «مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز بدأت منذ شهرين، بعد امتناع الجزائر والسعودية، اللتين تستورد منهما الحكومة غاز الصب، عن بيعه لمصر لعدم تسديدها لأموال متأخرة عليها لهذين البلدين، علما بأن كلا البلدين سبق وأن أعلنا قبل عامين عن أنهما لن يبيعا غاز الصب بنظام ب«الأجل، أى أنهما اشترطا الدفع قبل الحصول على كميات الغاز لا العكس». وأكد د.زهران أن «الكمية التى تستوردها مصر من غاز البوتاجاز، تعادل نفس الكمية التى تصدرها من الغاز الطبيعى لإسرائيل»، مضيفا «صحيح أن الغاز الطبيعى مختلف عن غاز البوتاجاز، لكن الحكومة بإمكانها توفير الغاز الطبيعى للبيوت بدلا من تصديره». وردا على ما ذكره المسئولون بخصوص عدم وجود عدد كاف من المخازن لتخزين الأسطوانات قال د.زهران: «الدولة لديها طاقة تخزين لمدة شهرين، وأى مستودع يجب أن تكون لديه طاقة تخزين لا تقل عن 15 يوما تحسبا لحدوث أى أزمة». عقدت شعبة البوتاجازات بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا طارئا مساء أمس الأول، لمناقشة مشاكل أصحاب المستودعات برئاسة صلاح الدين عبدالعال، وذلك بعد الأزمة الأخيرة والتى شهدتها غالبية محافظات مصر جراء نقص اسطوانات الغاز الطبيعى. وأكد صلاح عبدالعال رئيس شعبة البوتاجازات بالإسكندرية أن سعر الاسطوانة لا يتعدى ال8 جنيهات فى جميع أحياء الإسكندرية، مشيرا إلى أن متوسط هذا السعر يتم العمل على أساسه منذ خمس سنوات دون تغيير، رغم تزايد تكلفة الإنتاج. وأشار صلاح إلى أن الاستهلاك يختلف بشكل مستمر من شهر لآخر نتيجة للزيادة السكنية، كما أن الاستهلاك يتزايد خلال فصل الشتاء، ساهم فى ذلك الشبورة والبوغازى على تأثر الكميات التى نستوردها من الجزائر مما اثر على احتياجات المواطنين. وأوضح صلاح أن بالإسكندرية مصنعين للتعبئة الأول يتبع شركة «الغازات البترولية» والثانى لشركة «كير وجاز» ويخدمان 48 متعهدا منهم 30 يتعاملون مع مصنع كيروجاس و18 متعهدا على مصنع بتروجاس، فضلا عن 25 مصنعا قطاع عام من شركة الغازات البترولية. ونفى صلاح ارتفاع سعر الاسطوانة، مشيرا إلى أن سعر التكلفة الفعلية للاسطوانة هو 2.75 من المخزن، و3 جنيهات فى حال شرائها من الشارع، و3.50 فى حال توصيلها للمنزل، ولكن نتيجة لارتفاع سعر التكلفة فان الاسطوانة أصبح سعرها المتداول هو 8 جنيهات. وطالبت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بزيادة كميات الغاز المورد للمستودعات بنسبة 150% لمواجهة أزمة أنابيب الغاز المشتعلة منذ بداية فصل الشتاء. وفى الشرقية اندلعت مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أمام مستودع قرية إكياد التابعة لمركز بلبيس، أصيب فيها بدر السيد إبراهيم بقطع بالرأس، وتم علاجه بمستشفى المركز. وتشهد محافظة أسيوط نقصا حادا فى أسطوانات الأنابيب بسبب اختفائها، ووصل سعر الأنبوبة الواحدة إلى 15 جنيها، بعد قيام بعض تجار السوق السوداء بسحب الكميات الموجودة فى المستودعات وتخزينها، لرفع أسعارها نظرا لزيادة الطلب عليها، وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس الأهالى أمام المستودعات ونشوب المشاجرات بينهم على أسبقية تعبئة الأسطوانات. وبدأت بوادر أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى الفيوم منذ عدة أيام، الأمر الذى كان مختفيا تماما فيها قبل تخفيض حصتها بمقدار 300 ألف أسطوانة. وأكد عدد من الأهالى صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز منذ عدة أيام على الرغم من بيعها بالأسعار الرسمية، وأحيانا تصل إلى 6 جنيهات، مؤكدين أن هناك رقابة وإحكام من مفتشى التموين على عمليات التوزيع ولكن المشكلة هى فى نقص الكميات. وفى المنوفية ارتفع سعر الأسطوانة إلى 25 جنيها فى السوق السوداء بمراكز أشمون وتلا وبركة السبع وسرس الليان والشهداء، وتسبب عجز أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة فى عدم السيطرة على أصحاب المستودعات فبادروا بالقيام أمام أعين الجميع ببيع الأسطوانات لأصحاب السيارات من شباب الخريجين وأصحاب العربات الكارو لبيعها فى السوق السوداء ورفضوا بيع الأنابيب بالأسعار الرسمية للمواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.
