كشف د.على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى عن امتلاك الوزارة لمخزون احتياطى من أسطوانات البوتاجاز يستخدم للحل الفورى لأى أزمات عاجلة تشهدها أى محافظة. وقال الوزير أثناء حديثه عن أزمة البوتاجاز إن الخط الساخن للوزارة تلقى أمس الأول فقط آلاف الاتصالات بخصوص نقص أسطوانات البوتاجاز فى الفيوم»، مؤكدا أنه أصدر قرارا على الفور بضخ 6000 أنبوبة إلى الفيوم لحل الأزمة. مشددا على أنه يتواصل مع المحافظين يوميا لحل أى أزمة أسطوانات تنشأ فى أى محافظة. وأضاف المصيلحى «أن السفن المحملة بغاز الصب دخلت منذ يومين إلى ميناء السويس وسيتم ضخها فى السوق الفترة المقبلة بحيث يتم الانتهاء من الأزمة خلال الأيام العشرة المقبلة»، كاشفا عن التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بتوزيع الأسطوانات، بحيث لا تخرج أى سيارة من المصنع إلا ومعها قوة من الشرطة، وقال «أصدرنا أوامر لأصحاب المستودعات بتوزيع الأنابيب فور خروجها من المصنع دون تخزين». وأكد وزير التضامن فى برنامج «البيت بيتك» مساء أمس الأول «أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة هو تكالب المواطنين للحصول على الأسطوانات بعد علمهم بوجود أزمة». مشيرا إلى أن هناك 14 مليون أسرة تستخدم الأسطوانات، ونسبة كبيرة منهم يحتفظون بأنبوبة احتياطية، فى الوقت الذى يصل فيه إنتاجنا اليومى من الأنابيب إلى مليون أنبوبة يتم ضخها للمستهلكين». وفى غضون ذلك أعلن المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أن أجهزة التموين بالمحافظة تمكنت من ضبط 4500 اسطوانة بوتاجاز منزلية أثناء بيعها فى السوق السوداء بأسعار تتراوح ما بين 15 و20 جنيها بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة استغلالا لأزمة وحاجة المواطنين. وأضاف المحافظ أن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى قرر دعم محافظة القليوبية بحصة إضافية من أنابيب البوتاجاز تقدر ب10 آلاف أنبوبة إضافية. وأوضح المحافظ أن بعض المناطق بدأت تشهد استقرارا وعودة الأمور إلى طبيعتها مثل مدينة بنها وكفرشكر وشبين القناطر والخانكة وشبرا، أما باقى المناطق فسوف يتم السيطرة عليها وهى طوخ والقناطر الخيرية وقليوب وهى المناطق التى توجد فيها مزارع الدواجن بكثرة حيث سيتم غلق أى مستودع يقوم بالتلاعب أو زيادة الأسعار وقد تصل العقوبات إلى سحب التراخيص من صاحب المستودع. وفى سياق متصل قال د.إبراهيم زهران، الخبير البترولى، فى ندوة نظمها حزب الغد مساء أمس الأول بعنوان «أزمة أنابيب الغاز، الرؤية والحل»، أن «مصر كانت تصدر غاز البوتاجاز حتى عام 1992، وعقب ذلك بدأنا نستورده من السعودية فى الصيف ومن الجزائر وإسبانيا فى الشتاء، ونسبة الاستيراد تزداد عاما تلو الآخر»، مرجعا ذلك إلى ما وصفه ب«التشوهات فى هيكل أسعار المنتجات البترولية وعشوائية اتخاذ القرارات فى مصر». واقترح تطبيق نظام «الغاز المضغوط» وتوصيله للمنازل عن طريق شاحنات تحمل تلك الأنابيب المضغوطة الممتلئة بالغاز الطبيعى وقال: «بدلا من أن تحجج الحكومة بعدم إمكانية بناء شبكات لتوصيل الغاز الطبيعى، فلتقم بتنفيذ هذه الفكرة إلى أن تبدأ فى بناء الشبكات المثبتة فى المنازل». وأضاف أن «مصر تصدر لإسرائيل كمية تصلح لتعبئة 340 مليون أنبوبة، أى الكمية الكافية لحل الأزمة الحالية»، مضيفا «نحن نبيع لإسرائيل الغاز الطبيعى ب164 مليون دولار فى السنة، ونستورد غاز البوتاجاز ب2800 مليون دولار فى العام» منتقدا بيع مصر للغاز الطبيعى الخام قبل تصنيعه.
