رشح القيادى الإخوانى حامد الدفراوى المستشار طارق البشرى ليكون المرشد القادم لجماعة الإخوان خلافا لمحمد مهدى عاكف مرشد الجماعة الحالى، وذلك لما يحمله من ثقافة قانونية وتاريخية وسياسية، ولكونه صاحب تجربة ثرية، كما أنه مقبول ومحترم على جميع أصعدة الوطن. وقال الدفراوى الذى شارك فى التأسيس الثانى للجماعة بالإسكندرية فى مقال خص به «الشروق»: إنه عند اختيار المرشد العام الثانى للجماعة تم تقديم معيار التوافق مع الخطاب العام للمجتمع المصرى. ففى الوقت الذى أساء فيه التنظيم الخاص للجماعة أكبر إساءة، فقد تم اختيار رجل لا ينتمى إلى تنظيمات وهياكل الجماعة، رجل من رجال القضاء له انتماء إسلامى عام ومحب للقيم والأهداف العليا للجماعة وهو الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله، ومن ثم كان ترشيحه للبشرى. وأضاف فى مقاله الذى من المتوقع أن يثير جدلا واسعا داخل صفوف الجماعة وخارجها: «أما إذا استحال ترشيح البشرى، وإذا أردنا أن نرشح من داخل الصف فالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح صاحب قبول شعبى ورؤى وفكر مرن ومستنير وذو تاريخ حافل بالكفاح وشعبية فى قواعد الإخوان لأجيال وهو ما يجعله المرشح الثانى لموقع المرشد العام. وإلى نص المقال : مآزق ثلاثة تولدت بعضها من بعض لتضع علامات استفهام كثيرة حول مستقبل العمل المؤسسى داخل الإخوان وتحدياته خلال المرحلة المقبلة، ومؤشر واضح بضرورة التطوير والتغيير للحفاظ على الإنجازات والتاريخ الحافل والقدرة على الاستمرار والبقاء عبر تحديات لا تعرف سوى لغة الأقوياء. المأزق الأول: ظهور لوبى قوى داخل مكتب الإرشاد أقوى من المرشد نفسه ليذهب بنا بعيدا ثلاثين عاما إلى الوراء. المأزق الثانى: عملية تفريغ واستقطاب ولَدت فراغا بموقع المرشد بعد انتهاء فترة رئاسته. المأزق الثالث: دعوى بعدم الشفافية فى انتخابات 2005، 2009 لا تجد من يحركها هذه المآزق الثلاث تعد مؤشرات لمشكلات كبيرة، مؤشر للشيخوخة التى تسربت إلى جسد الجماعة، وغياب الشفافية، وإهدار لمؤسسات العمل وتجاوزها وتجميدها بدعوى الظروف الأمنية وغياب لمؤسسات هيكلية وقواعد تنظيمية أنشأت فراغا لا يلبى الحاجات العملية، وسيطرة عقلية أحادية الفكر ومحدودة الرؤى لا قدرة لها على حمل أعباء الحاضر ولا أحلام المستقبل. هذه المشكلات يمكن تجاوزها سريعا إذا ما تحررنا من أسر الخطأ واعترفنا بحقيقته وبمكامن النقص والقصور وأسبابه من خلال تحليلات موضوعية وصادقة غير منحازة لأفكار مسبقة. ماهية المؤسسية هى منظومة متكاملة من المؤسسات تعمل لأجل تحقيق أداء متميز على أرض الواقع وتطوير مستمر يقدم دائما الأفضل من الأشخاص والأفكار والنظم والأداء الفعال، وتكون آلياته هى الرقابة وتقييم الآداء وتصحيح المسار والمساءلة والمحاسبة. كل ذلك كان يتم عبر التاريخ بصورة تلقائية فى الصدر الأول للخلافة كانوا يبحثون عن أفضل من يقود ويتحمل المسؤلية وكانوا يرون أن غير ذلك خيانة للأمة «من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين» عمر بن الخطاب رضى الله عنه. كانوا يمارسون رقابة الأمة لأقوالهم وأفعالهم «أصابت امرأة وأخطأ عمر «ومبدأ» من أين لك هذا؟ «عمر بن الخطاب رضى الله عنه. كانت الأمة قادرة على إصلاح الإعوجاج والإنحراف «والله لو اعوججت لقومناك بسيوفنا يا عمر» وكان يتساوى المواطن اليهودى مع الخليفة عمر فى الوقوف أمام القضاء ليحكم بينهم. وعبر تجربة التاريخ تقدمت هذه المعانى حتى بات يحمل كل معنى من هذه المعانى مؤسسة كاملة تتكامل مع أخواتها فى منظومة من أجل تحقيق الأداء المتميز والتطوير المستمر. باتت هناك مؤسسة كاملة من أجل أعمال التنفيذ ومؤسسة كاملة تُعبر عن الأمة وتقوم باعتماد الأعمال والرقابة وتقييم الأداء ومؤسسة كاملة لأعمال الاقتضاء ودورة محاسبة لإفرازات رؤى وأفكار وأشخاص ونظم جديدة عبر دورية انتخابات شفافة ونزيهه. ومن خلال الممارسة العملية تنمو وتزدهر قدرات الأمم والشعوب ويصير رجل الشارع البسيط قادرا على ممارسة هذه المعانى الكبيرة قادرا على قراءة المشهد السياسى قادرا على المحاسبة قادرا على الاختيار. أما فى بيئة التخلف والوصاية والحجر على عقول الشعوب والأمم فتنمو ثقافة عدم الانتماء وتبرير الفساد والتسلق والأُمية السياسية والعبودية الفكرية والنفاق بكل أشكله وأنواعه. السؤال الكبير كيف يبدأ الإصلاح ؟ الإجابة بسيطة وهو نفس البداية التى يجب أن تنتهجها الدولة لإحداث إصلاح سياسى داخل المجتمع المصرى ليبدأ بالفصل بين المؤسسات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يتيح لكل مؤسسة أن تقوم بشكل مستقل بدورها المناط بها على الوجه الأكمل، فالمؤسسة التنفيذية تعمل بشفافية كاملة تسمح للمؤسسات الأخرى بالرقابة والمحاسبة والاختيار الأفضل، تعمل وهى تدرك أن هناك زمنا للحساب. تدرك أن الحساب ليس فقط على الأعمال ولكن أيضا على الفرص الضائعة والبدائل المتاحة. مؤسسة الرقابة تعمل دون تدخل من مؤسسة التنفيذ وهى تدرك أيضا أنها إذا لم تقم بعملها على الوجه الأتم فسوف تفقد ثقة من تعبر عنهم حيث الانتخابات الشفافة التى تعبر عن إرادة الناخبين وطموحاتهم وكل أعمال التنفيذ والرقابة تدفع فى اتجاه التطوير إلى الأمام حيث هنالك لحظة حساب لمانحى التفويض والسلطان. إن استقلال القضاء يجعل التساوى للجميع أمام القانون المعيار الأوحد للأحكام. نعم من خلال العمل المؤسسى يصبح الجميع خاضعا للرقابة والمساءلة والمحاسبة بغض النظر عن شرفهم وجاههم وسلطانهم إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» محمد صلى الله عليه وسلم. إن تجربة التاريخ تحدثنا عن نجاح هؤلاء الذين أقاموا منظومة العمل المؤسسى على وجهها الحقيقى وجوهرها النقى بل تميزوا وتقدموا إلى الصفوف الأولى فى مراتب الأمم. نعم لقد تسربت مشكلات المجتمع المصرى إلى العمل الإخوانى وبدت ظاهرة التوحد تتجلى واضحة فى اندماج مسئولى التنفيذ والرقابة فى شخص واحد، فمسئول مكتب الإرشاد هو نفسه مسئول مكتب الشورى العام، ومسئول المكتب الإدارى هو نفسه مسئول مكتب شورى المحافظة، وأعضاء الشورى فى أغلبهم مسئولو أعمال التنفيذ مع غياب شفافية المعلومات بدعوى السرية ولغياب مشروع البحث عن مشروعية الإخوان كل ذلك أدى إلى غياب أدوار الرقابة والمحاسبة الذى أدى بدوره إلى غياب شفافية الانتخابات التى حوت تعيينات بشكل كثيف وجائر يجهض العملية الانتخابية وإرادة الناخبين وإفراز أفضل القيادات إلى الصفوف الأولى، مع غياب مؤسسة القضاء داخل الصف حيث يمكن من خلالها تصحيح الأخطاء والتجاوزات. أصبح من السهل العبور إلى المأزق الأول بوجود لوبى قوى ينفرد بإدارة الجماعة كما يعتقد ويريد، فيتجاوز الجميع بمن فيهم المرشد نفسه وتأتى إفرازات غير منطقية بقيادات مجهولة وليس هناك مؤسسة قادرة على الرقابة والمحاسبة وليس هناك مؤسسة لاقتضاء الحقوق. إن غياب المؤسسية داخل الصف الإخوانى هو إحدى المشكلات الرئيسية التى يواجهها الإخوان بجانب عقلية التنظيم الخاص التى تدير العمل العام بروح وعقلية النظام الخاص، وأيضا هو عكس ما قيل تماما حين وقع الاختلاف مع الاستاذ عاكف أن المؤسسية تقدمت على الأشخاص وفى الحقيقة أن اللامؤسسية هى التى تقدمت على الأشخاص. نَعبُر إلى المأزق الثانى فمن الطبيعى فى إطار العمل المؤسسى أن يكون للقائد مواصفات تُعبر عن فلسفة الجماعة وعن المستوى الأعلى فى الأداء القيادى وفى التوافق مع الخطاب العام للمجتمع، ففى غياب هذه المعايير المؤسسية كانت الخيارات للمرشد العام منذ المرشد الثالث تتم على نحو توافقى لا تعبر عن مقاييس ومواصفات لازمة التحقق لهذا الموقع البالغ الأهمية وقد تصيب مرة وتخطئ مرات. وأيضا من الطبيعى فى إطار العمل المؤسسى ولمثل هذا الحجم الكبير من الأعمال ولجماعة تدعو إلى إصلاح سياسى وإلى ترسيخ لمعانى الشورى والديمقراطية فى الوطن، لابد أن يتسع نطاق المشاركة لقاعدة عريضة من شركاء الحاضر والمستقبل وبناة الأعمال فى اختيار قائدهم، ولا ينحسر هذا الحق لعدد محدود يمثله فقط مكتب الإرشاد، وهو فى موقفة الحالى لا يعبر تعبيرا صادقا عن قيم وأفكار وأعراف الغالبية والسواد الأعظم للجماعة. فى الزمن الأول الزمن الرشيد وعند اختيار المرشد العام الثانى للجماعة تقدم معيار التوافق مع الخطاب العام للمجتمع المصرى فى وقت قد أساء التنظيم الخاص للجماعة أكبر إساءة وتم اختيار رجل لا ينتمى إلى تنظيمات وهياكل الجماعة رجل من رجال القضاء له انتماء إسلامى عام ومحب للقيم والأهداف العليا للجماعة هو الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله. نعم يحتاج العمل المؤسسى إلى معايير للقيادة ومشاركة واسعة للقاعدة وشفافية فى الاختيار ،ومن هذا المنطلق أقدم ترشيحات للقاعدة قبل القيادة بناة الأعمال وشركاء الحاضر والمستقبل والتى تسقطها من الاعتبار لائحة تفتقد إلى الشرعية وقواعد المنطق البسيط وقيادة لا تعرف إلا الحلقات المغلقة. فى زمن تحتاج فيه الجماعة إلى إعادة بنائها على قواعد مؤسسية وفى زمن البحث عن المشروعية وإعاده التقنين وبعد مرحلة من الجمود الفكرى والسياسى تحتاج الجماعة عقلية متجددة من خارج إطار المؤسسة.. فى زمن وعى الشعوب ونُضجها البديل الأول للتغيير الحقيقى ولإصلاح الوطن واحتراما لعقل وثقافة وحضارة آلاف السنين لشعب يدرك بفطرته الكثير كل هذا يدعونى لأن أرشح المستشار طارق البشرى ليكون المرشد المقبل، لما يحمله من ثقافة القانون وثقافة التاريخ وثقافة السياسة وصاحب تجربة ثرية وبوجه عام مقبول ومحترم على جميع أصعدة الوطن وتَشرُف الجماعة أن يكون هو قائدها. أما إذا استحال هذا الترشيح وإذا أردنا أن نرشح من داخل الصف ومع خروج د. عبدالمنعم أبو الفتوح من أسره فهو صاحب القبول الشعبى والرؤى والفكر المرن والمستنير وذو تاريخ حافل بالكفاح وشعبية فى قواعد الإخوان لأجيال عديدة، وما له من ممارسات نقابية متميزة ومسئوليات عليا للقيادة تبدأ من أوائل الثمانينيات من أول مكتب إرشاد أسسه الأستاذ عمر التلمسانى هذا التنوع فى المسئوليات والقبول الشعبى يجعله المرشح الثانى لموقع المرشد العام. وهناك ترشيح ثالث ورابع ولكنى تعمدت هنا أن أرشح مرشدا ليعلم الإخوان أن هذا حق لهم جميعا لجماعة تبتغى أن تكون منارة للشورى والديمقراطية فى الوطن وحقٌ لهم أن ينتخبوا قائد لجماعة تبتغى إصلاحا سياسيا حقيقيا داخل الوطن بشكل مباشر وليس عن طريق مكتب الإرشاد وحده، ولجماعة باتت منذ زمن بعيد شأنا عاما، وعلى نحو بعيد عن المنطق والمعقول أن تغيب قاعدتُها تماما عن انتخاب مرشدها. كما تنص على ذلك لوائح لم يعتمدها مجلس الشورى العام وبهذا تفتقد مشروعيتها وهى لا تعبر فى ذلك إلا عن الاستبداد وتغييب العقول. وهنا ننتهى إلى المأزق الثالث حين تُغيب مؤسسة بكاملها تُعبر عن معنى الاقتضاء والقضاء وهو المطالبة بالحقوق وصونها ويظهر جليا حين لا تُحترم اللوائح ثم تفسر بالهوى ثم يوقف العمل بها كما يرى أصحاب المصالح ثم لا ينظر إلى طلب التحقيق مع تهافت أدلة الخصوم أو لا ردود. والسؤال المطروح: من يحرك الدعوى فى غياب مؤسسة مستقلة للاقتضاء داخل الجماعة هل مكتب الإرشاد الذى صار خصما بل أضحى مطعونا فى شرعيته بمجرد تقديم هذه الدعوى، ومن ذا الذى يحسم إذا كانت اللائحة التى يستند إليها الدكتور حبيب فى رده نيابة عن مكتب الإرشاد معتمدة أو غير معتمدة وتفتقد للشرعية، هل هم المتهمون بالتجاوزات أم هى جهة مستقلة محايدة يرضى عنها الطرفان؟ الدكتور عصام العريان له حق دخول مكتب الإرشاد بشكل آلى ولا تحترم اللائحة الغير معتمدة وتغيب مؤسسة القضاء. يتم تفسيير اللائحة على نحو متعسف وتغييب مؤسسة القضاء. لذا تقدمت بطلب تحقيق فى تجاوزات العملية الانتخابية لعام 2005 ، 2009 وطعن فى مشروعية اللائحة وفى طلب وقف الآثار المترتبة عليها وتغييب مؤسسة القضاء. نعم اللائحة مليئة بالعوار حين تتجاهل أن الإخوان كلهم شركاء فى اختيار مرشدهم. حين تتجاهل فصل مؤسسة الرقابة عن الجهاز التنفيذية. حين تتجاهل أدوات الرقابة والمحاسبة لمؤسسات مجلس الشورى. حين تتجاهل حق محاسبة مجلس الشورى المقبل وحقه فى انتخاب مكتب الإرشاد المقبل وتعطى هذا الحق للمجلس المغادر أى المنتهيه مدته. حين تتجاهل آليات الانتخابات والتى تفرز أفضل القيادات. حين تتجاهل حصص المحافظات الكبرى فى مجلس الشورى العام والتى تشهد عليها السجون والمعتقلات. حين تتجاهل أى حضور لمؤسسة القضاء وإستقلالها. وأخيرا حين لا يعتمد اللائحة أعلى سلطة فى الجماعة وهى مجلس الشورى العام ثم يقولون بعد كل ذلك أن المؤسسية تقدمت على الأشخاص!! والحل يبدأ بإنشاء لائحة تُعبر عن فلسفة شورى وديمقراطية حقيقية. يتلو ذلك انتخابات على لائحة جديدة وعلى قواعد انتخابات حقيقية وليست ديكورية. انتخاب مرشد عام يحوز رضاء شعبيا على مستوى الوطن ورضاء داخليا. إعادة بناء مؤسسات الجماعة من جديد على قواعد مؤسسية حقيقية وبطريقة تتوافق مع متغيرات القرن الحادى والعشرين. البحث عن المشروعية. أعلم أن هذه المقالات تزعج كثيرا من إخوانى وأعتذر لهم كثيرا ولكنى أقدرها شريانا لحياة عقول ومؤسسات الجماعة وفى كثير من الأحيان يكون الدواء مرا مؤلما ولكن لا محال. مازلت أنتظر بدء التحقيق كما وعد الدكتور حبيب فى رده نيابة عن مكتب الإرشاد وأطلب شهادة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد فى الدعوى المقدمة.
