عمر: نتائج الإصلاح الاقتصادى صبت فى دعم الموظفين.. وعبدالفتاح: المجلس فى انتظار الموازنة الجديدة لتفعيل القرارات.. وبركات: إقرار من الحكومة والرئيس بصعوبة وقسوة برنامج الإصلاح أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة، جاءت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة السابقة. وأشار النواب، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن المجلس فى انتظار الموازنة الجديدة لتفعيل القرارات الأخيرة للسيسى، لافتا إلى إعداد الحكومة لمشروع قانون بعلاوات الموظفين وإرساله إلى اللجنة لمناقشته وبعدها إقراره من البرلمان واعتماده رسميًا. وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد عبدالفتاح، إن قرارات الرئيس السيسى، كانت متوقعة، نظرا لانحيازه الدائم إلى العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، كما أنها تعد حصادا لثمار الإصلاح الاقتصادى. وأشار عبدالفتاح، إلى أن انتظار الموظفين لزيادة الأجور والمرتبات يأتى لعدة أسباب يعلمها الرئيس والحكومة والتى من بينها أن زيادة الأسعار لا تتناسب مع المرتبات الحالية للموظفين، محذرا من استغلال بعض التجار لقرار زيادة المرتبات برفع أسعار السلع، قائلا: «لا بد من مقاطعة أى سلعة يزيد سعرها طبقا لكلام الرئيس، لافتا إلى امتلاك الدولة لعدة منافذ لبيع السلع بما يتناسب مع المرتبات». وتابع: «لو هنعتمد على موازنة الدولة مش هنعمل حاجة.. وخرجنا خارج الصندوق.. وعائد الاستثمار تسبب فى زيادة الأجور»، موضحا أن المجلس فى انتظار الموازنة الجديدة، لتفعيل القرارات الأخيرة للرئيس، حيث ستعد الحكومة مشروع قانون بالعلاوات للموظفين وإرساله إلى اللجنة لمناقشته ثم إقراره فى البرلمان واعتماده رسميًا. ومن جانبه، اعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، أن قرارات الرئيس بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، تأتى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة السابقة، مضيفا أن النتائج الجيدة من الإصلاح الاقتصادى صبت فى دعم الموظفين، مشيرا إلى أنه لا يمكن زيادة المرتبات بدون تحقيق نجاح حقيقى فى الدولة. وتابع: «أن الدولة حققت اكتفاء من الغاز خلال العام الماضى بما يقرب من 4 مليارات دولار «ما يعادل 70 مليار جنيه»، كما ستبدأ الدولة فى التصدير العام الحالى، وبالتالى عندما يتخذ الرئيس قرارا بهيكلة الأجور وزيادة المرتبات فهى من موارد حقيقية، وليست طباعة ورق بأموال جديدة تسبب تضخما كبيرا». وأضاف: «نتمنى عدم حدوث تضخم بعد الزيادة، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة «2019 2020» ستعرض على البرلمان فى منتصف إبريل المقبل، حيث تشمل زيادة بنحو 60 مليار جنيه ليصبح مجملها 301 مليار جنيه». ولفت إلى مساهمة الحكومة فى صناديق المعاشات ب69 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التى قررها الرئيس، قائلا: «الحكومة شايلة كل حاجة»، مؤكدا أن تلك القرارات تعد نوعا من أنواع العدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة بضبط الأسواق والرقابة الجيدة لإنجاح تلك القرارات. من جهته، وصف عضو مجلس النواب عصام بركات، قرارات الرئيس بالإنسانية المنصفة، التى تهدف إلى رفع العبء عن قطاع عريض من المواطنين، الذين أفنوا عمرهم، ويقدمون الكثير فى خدمة الدولة؛ وضنت عليهم الحكومات المتعاقبة فى ظل الأنظمة السابقة، ولم تعطهم حقوقهم المشروعة. وأشار بركات، إلى أن القرارات، تحمل عدة رسائل من أهمها إقرار الحكومة والرئيس بصعوبة وقسوة برنامج الاصلاح الاقتصادى، وأن المواطن المصرى تحمل الكثير.
