قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرتبات زادت من 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى قرابة 230 مليار جنيه، ومصر تقترض سنويا نحو 150 مليار جنيه لدفع رواتب ومعاشات الموظفين بالدولة، وأنه بعد الفوائد خلال خمس سنوات سيصبح هذا المبلغ 300 مليار جنيه، وليس لدينا خيار آخر عن أن نقترض هذا الرقم كل عام وندفع فوائده كل عام وتضاعف الفوائد كل عام وتزيد كل عام"، وليس أمامنا سوى أن نعمل ونعمل ونصبر ونتحمل"، موضحًا أنه تم زيادة الأجور فى يوليو الماضي بعلاوة خاصة وعلاوة غلاء بجانب العلاوة الدورية بتكلفة 14 مليار جنيه، لتزيد مخصصات الأجور فى الموازنة العامة بنسبة تقترب من 300%.. وأضاف السيسي بأنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيها ابتداءً من يوليو الماضي، كما أنه قد تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات فى العام الماضي من 375 جنيها إلى 500 جنيه.. ويرى عدد من الخبراء أن منظومة الأجور لأكثر من 30 مليون عامل فى القطاعين العام والخاص، بحاجة إلى رؤية شاملة وإعادة للنظر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، لكى تجارى آثار قرارات اٌلإصلاح الاقتصادى الأخيرة، والتى تسببت فى ارتفاع ملحوظ لجميع السلع والخدمات، فضلا عن المزيد من الإجراءات للتخفيف من معاناة أصحاب المعاشات. الأسعار أكد هانى الحسينى الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع، أنه لاشك أن الزيادة فى الأجور تنظر لها الدولة بشكل كلى، وليس فى مستويات الأجور داخل القطاعات، مشيرًا إلى أن مستوى الأسعار خلال الفترة من 2011 وحتى الان زادت بنسب تتخطى 300% بكثير جدًا، وأنه يوجد حالة من عدم التناسب بين الأسعار والأجور من الناحية الاقتصادية المالية، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة والتى توافقت من خلالها مع صندوق النقد الدولى هى وقف التزايد فى فاتورة الأجور باعتبار أنه يمثل جزءا من عجز الموازنة، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تكون الأجور هى عملية توزيع لثمار النمو، ولكن على الجانب الاخر فالحكومة تأخذ قرارت اضطرارية نتيجة لعدم وجود مداخل أخرى لتقليل عجز الموازنة إلا من خلال فاتورة الدعم وكذلك الأجور.. وقال الحسينى، إن عملية التوازنات المالية تكون الهدف منها إصلاح حال الموازنة العامة للدولة، ولكنها تُلقى عبئا كبيرا جدًا على أصحاب الدخول، وخاصة الدخول المحدودة من العاملين بالجهاز الحكومى والإدارة المحلية، موضحًا أنه فى نفس الوقت يوجد خلل فى باب الأجور بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقال إن السياسات النقدية ليست وحدها المتسبب فى ارتفاع الأسعار، ولكن يًضاف إليها عدم انضباط الأسعار وفشل الحكومة فى السيطرة على الأسعار، قائلا إن الإجراءات الحالية للسيطرة على الأسعار لم تؤت بثمارها، ومازلنا بحاجة إلى مزيد من الضبط والتعمق القانونى، ومطالبًا بحتمية تدخل الدولة لمراقبة تكاليف العملية الانتاجية، ويجب تحديد هامش ربح عادل لكل سلعة. وتابع أن الزيادة التى حصل عليها أصحاب المعاشات لا تتناسب هى الأخرى مع الزيادة فى أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مشكلة عدم وجود زيادة حقيقية للمعاش ترجع إلى الأموال المقترضة لدى بنك الاستثمار القومى من ناحية ووزارة المالية من ناحية أخرى، وتصل إلى 600 مليارجنيه، مؤكدًا إلى أنه يجب أن تعود هذه المديونية إلى صناديق المعاشات، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يعانون بسبب تدنى قيمة الأموال التى يحصلون عليها. وأضاف الحسينى، أن إصلاح منظومة الأجور قد تستغرق وقتا أطول وذلك لأنها سياسة سارت وقفًا لها الحكومة منذ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، مشددًا على ضرورة تطبيق التناسب والعدالة على المستوى الأفقى للأجور بين نفس المسمى الوظيفى فى الهيئات المختلفة، قائلا إن إجراءات رفع الأجر الوظيفى تدريجًا هو أمر هام جدًا، وكذلك الاستفادة من الأجر المُكمل للعاملين من خلال نظم حوافز قوية وخاصة بكل قطاع لتحفيز الموظف كل فى قطاعه وبالتالى إحداث نوع من العدالة والمساواة فى الأجور بين كل القطاعات.. وطالب من الحكومة بوضع روشتة وخطة زمنية تقوم من خلالها بتسديد أموال أصحاب المعاشات والتى تقدر ب 600 مليار، وضرورة أن ينص قانون التأمينات الجديد على هذا الأمر. مجلس النواب ومن جانبه، أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهب الله، أن هناك مشروع قانون تم التقدم به للمجلس، للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك طبقًا للمادة 17 من الدستور، فى محاولة لعلاج الخلل الموجود فى المعاشات منذ زمن طويل، موضحًا أن الحكومة تعد مشروعا هى الأخرى نتيجة لأهمية هذا الأمر، ومؤكدًا أنه سيعرض مشروع القانون فى لجنة القوى العاملة البرلمان الاسبوع القادم، مضيفًا أن أصحاب المعاشات لديهم أموال طائلة لدى الدولة، وطبقًا للدستور فإنه يجب إنشاء هيئة قومية لإدارة أموال أصحاب المعاشات، تحقق زيادة سنوية تضاف للمواطنين وتعينهم على غلاء المعيشة، لافتا إلى أن القانون عند دخوله حيز التنفيذ سيحدث نوعًا من التوازن بين ما كان يحصل عليه العامل وعند خروجه للمعاش.. وحول تدنى رواتب العاملين مقارنة بالزيادة الرهيبة فى الأسعار، شدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة انعقاد المجلس القومى للأجور وبحث العلاقة بين ارتفاع الأسعار وما يتحصل عليه العامل من أجر، والسعى لإحداث توازن بينهما، مطالبًا وزيرة التخطيط هالة السعيد، بضرورة عقد المجلس القومى للأجور فى أقرب وقت ومناقشة هذه القضية وطبقا لقانون العمل. مطالب وفى سياق متصل، أكد مجدى البدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن أي زيادة فى الأجور الهدف منها هو إصلاح الأجور الضعيفة للعاملين بالدولة، موضحًا أنه على مدار سنوات الماضية،كانت هناك مطالب بتعديل بند الأجور ورفع العلاوات الدورية للعاملين بالدولة، وكان يتم إصلاح نظام الأجور لبعض الفئات من خلال عمل كادر مالى خاص ولكن هذا لم ينتج عنه إصلاح حقيقى للمنظومة، وهناك فئات كبيرة مازالت أجورهم متدنية، مؤكدًا انه إذا كانت الأجور قد زادت منذ عام 2011 بهذه النسبة، فهو آتى نتيجة طبيعة لعملية إصلاح الخلل والذى أصاب هذا القطاع لسنوات طويلة.. وشدد على ضرورة عقد المجلس القومى للأجور، حيث أن الأجور بالقطاع الخاص تدنت بشكل كبير جدًا، ويجب على هذا المجلس أن يزيل الغُبار عن نفسه، قائلا "بصفتى عضو فى هذا المجلس، فنحن لم نجتمع منذ سنوات طويلة ولم يتم إقرار أي بنود لصالح العاملين بالقطاع الخاص"، لافتًا إلى أن هذه الفئه تعتبر الأكثر تأثرًا فى ظل ارتفاع الأسعار.. وطالب البدوى بضرورة وضع حد أنى عادل للأجر للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وخاصة وان علاوة غلاء المعيشة تمت بمبادرة، وكثير من شركات القطاع الخاص رفضت تنفيذها.. وحول أصحاب المعاشات، أكد أنهم يعيشون فى أزمة كبيرة جدًا ومتراكمة منذ سنوات طويلة، موضحا أن زيادة المعاشات وبنسبة 15% لا تتماشى مع الحالة الاقتصادية الحالية ومتطلبات الحياة، مشيرًا إلى أننا لدينا أسوأ نظام أجور بالعالم، حيث أن المتعارف عليه بالعالم، أن الأجر الأساسى يمثل نسبة 70%، والأجر المكمل 30% من إجمالى الأجر، ولكن الذى يحدث فى مصر هو العكس تماما، وقد نتج عن ذلك حصول أصحاب المعاشات على نسب ضئيلة جدًا، وإصلاح ذلك بنسبة 15% لن يستطيع أن يحل الأزمة الموجودة الان. الأعلى للأجور وفى نفس السياق، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن القطاع الخاص لم يسر عليه حتى الآن الحد الأدنى للأجور ولم تتخط الزيادات التى تحصلت عليها هذه الفئة بأكثر من 40%، بعكس العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار وتحرير سعر الصرف، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة بين الأجور وزيادة الأسعار، وأن الأسواق ليس لها ضوابط.. وطالب خليفة، بضرورة اجتماع المجلس الأعلى للأجور، وربط الأجر العادل بسلة سلع، واتخاذ قرارات تماثل فى حدتها قرارات الإصلاح الاقتصادى والتى أثقلت كاهل العامل، وأن العمالة غير المنتظمة وغيرهم من العاملين بالقطاع أكثر من تضرروا من توابع هذه القرارات وبحاجة إلى تخفيف أعبائهم.
