قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة: إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أنى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر. وأوضح أبو ستيت، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية. وأكد الوزير أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا: كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة عليه. وأوضح "أبو ستيت" أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج 40 طنا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى 28800 جنيه، الأمر الذي يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيه. وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة في طن قصب السكر لا يتعدى 85 جنيها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة. وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى 600 جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيها في الطن. وأضاف وزير الزراعة: أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن". وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أنه ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.
