- إمام: اجتماع 15 ألف قاضٍ كان سيبعث برسالة سلبية توحى بعدم استقرار البلاد قال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة يحملون كل طرف مسئوليته فى أزمة تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى المشروع الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ وأحاله إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة لاستكمال إجراءات إصداره. وأضاف عبدالمحسن، فى تصريحات ل«الشروق»، أن القضاة لا يسعون للصدام وإحداث أزمات مصر فى غنى عنها، لذلك كان قرار تأجيل الجمعية العمومية صائبا، لحين مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره حكما بين سلطات الدولة، والتى قد تكون حلا لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أنه مازال فى المرحلة الأولى من التواصل مع مؤسسة الرئاسة، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن. وأكد عبدالمحسن أنه لا توجد أى ولاية لسلطة على الأخرى وفقا للدستور، وأنه على الرغم من كون الدستور جعل رأى الهيئات القضائية فى القوانين والتشريعات الخاصة بها استشاريا، فإن هذا الرأى يكون ملزما للسلطة التشريعية، إذا استند إلى الحق الدستورى فى استقلال القضاء. ومن جانبه قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، فى تصريحات ل«الشروق»، إننا فى حاجة للحكمة والعقل والاتزان والاستقرار ولا داعى لافتعال أزمات فى ظل وجود حلول، ونتمنى أن تسير الأمور فى الطريق الصحيح بلقاء رئيس الجمهورية لإنهاء الأزمة ووأد الفتنة، مشيرا إلى أن السيسى حريص على استقرار الدولة وينال ثقة الشعب وقضاة مصر بوجه عام. وعن المقارنة بين دعوة مجلس الدولة عقد جمعية عمومية لقضاته لمناقشة الأزمة، وموقف نادى قضاة مصر بإرجائها، أكد إمام أن الوضع مختلف كثيرا بين الهيئتين، حيث يبلغ عدد قضاة الجمعية العمومية فى القضاء العادى قرابة 15 ألف قاض، واجتماعهم فى ظروف طارئة سيبعث برسالة سلبية توحى بعدم استقرار البلاد. وأضاف إمام أن الأمور ستظل هادئة حتى لو وافق البرلمان على القانون، عقب انتهاء قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة من مراجعته، مشيرا إلى أنه لن يتم الضغط على البرلمان بأى شكل من الأشكال احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أن من بين سلطات رئيس الجمهورية الدستورية، إعادة القانون للبرلمان مرة أخرى وعدم إقراره.
