بدأ نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، في اتخاذ خطوات نحو الخروج من مأزق تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والتى وافق عليها مجلس النواب مبدئياً وأحالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها إعمالاً للدستور، رغم اعتراض مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة. تمثلت أولى الخطوات في التواصل مع مؤسسة الرئاسة، ومخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره الحَكَم بين السلطات، وذلك إعمالاً للمادة 123 من الدستور، والتي تنص على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر". كما استند النادي في لجوئه لمؤسسة الرئاسة إلى نص المادة 5 من الدستور والتي تنص على أن: "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور". وأكد النادي في بيان له، أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم، لحين الوصول إلى حل أزمة تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن. وقال المستشار حازم رسمي، عضو اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن مجلس الإدارة يتواصل حالياً مع أندية قضاة مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، لعقد اجتماع عاجل لبحث اتخاذ موقف موحد من التعديلات المقترحة على قوانين تلك الهيئات. اجتماع طارئ ل«أندية الأقاليم» لبحث خيارات التصعيد.. و«رسمى»: ننسق مع جميع الهيئات القضائية ويعقد المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، اجتماعاً غدا، لبحث توحيد مواقف جميع أندية القضاة بشأن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. وقال المستشار أحمد الشافعي، رئيس نادى قضاة المحلة، إن موقفه من تعديلات قانون السلطة القضائية، سيتحدد بناءً على اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة. ومن المقرر - بحسب مصادر قضائية - أن يصدر المجلس الاستشارى بياناً يؤكد فيه دعم نادى قضاة مصر بطلب تدخل رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الاجتماع سيبحث خيارات أخرى للتصعيد في حال فشل الوصول إلى حل للأزمة، ولكنها رفضت الإفصاح عنها قبل مناقشتها في الاجتماع. وأكدت المصادر عدم عرض التعديلات الجديدة، التي وافق عليها مجلس النواب، على المجالس العليا للهيئات القضائية، لافتة إلى أنه فى حال إقرارها دون أخذ رأي تلك المجالس سيجعلها مشوبة بعدم الدستورية ومهددة بالبطلان. شيوخ مجلس الدولة يبحثون تداعيات الأزمة.. ومصادر: التعديلات مهددة ب«عدم الدستورية» ويعقد المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية - بمجلس الدولة، غدا، اجتماعاً لبحث تداعيات الأزمة، فيما قال مصدر قضائي، إن قسم التشريع لم يتسلم حتى الآن التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب لبدء مراجعتها ومدى اتفاقها مع الدستور من عدمه. وأضاف المصدر أن قسم التشريع ملزم بالانتهاء من مراجعة تعديلات قوانين الهيئات القضائية خلال 60 يوماً من تاريخ إرسالها من البرلمان، وذلك إعمالاً لنصوص لائحة مجلس النواب، مشيراً إلى أن قسم التشريع لا يملك رفض التعديلات أو الموافقة عليها، ولكنه سيبدي رأيه الدستوري والقانوني فيها فقط. وقال إنه في حال تمرير التعديلات دون إرسالها لقسم التشريع، فإن ذلك سيؤدي إلى بطلانها وعدم دستوريتها، أما في حال إرسالها وعدم رد قسم التشريع خلال 60 يوماً فإن ذلك يعتبر موافقة ضمنية عليها من قسم التشريع. يذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وتتضمن أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
