رفضت الهيئات القضائية تعديلات «قانون السلطة القضائية» المتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات، والتى وافقت عليها اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أمس. وأعلن نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رسمياً، عن رفضه تعديل طريقة اختيار رئيس «النقض». وقال النادى، فى بيان له أمس، إن «مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم» لبحث الموضوع، داعياً المجلس الاستشارى لرؤساء أندية قضاة الأقاليم إلى عقد اجتماع غداً ل«تدارس الأمر». «عبدالمحسن» ل«الوطن»: نرفض التعديلات التى وافق عليها «النواب».. ولكن لا بد من إجماع القضاة على ذلك وشدد النادى على أنه «لا يجوز الانتقاص من استقلال السلطة القضائية عن طريق التشريع، كلياً أو جزئياً؛ إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعماً لاستقلال القضاء، الداعم الرئيسى لاستقرار الوطن، واحتراماً للدستور». وأضاف النادى أن «العدل أساس الملك، والسلطة القضائية التى هى سلطة أصيلة، تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور»، موضحاً أن «اختزال قانون السلطة القضائية فى التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة 44، والخاصة بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحدها، دون باقى القانون، الذى هو فى حاجة أكيدة وملحة للتعديل؛ ليتوافق فى معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد، هذا الاختزال لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام». من جانبه، قال «عبدالمحسن» ل«الوطن» إن «النادى سيدرس الموقف مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لتوحيد الموقف العام للقضاة فى شأن تعديلات قانون السلطة القضائية»، مؤكداً «رفضه التعديلات التى وافقت عليها اللجنة التشريعية فى البرلمان، ولكن لا بد من إجماع القضاة على ذلك خلال اجتماع الغد». من جهة أخرى، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالأمانة العامة لمجلس الدولة، ل«الوطن»، إن «قرار اللجنة التشريعية البرلمانية بالموافقة على تعديل قانون المجلس، فيما تضمّنه من تعديل طريقة اختيار رئيس المجلس، لن يغير قرارنا برفض التعديل المقترح». وأشار المصدر إلى أن «المجلس يرفض هذا التعديل احتراماً للأعراف القضائية القائمة منذ سنوات طويلة على مبدأ الأقدمية»، منوهاً إلى أن «المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، سيناقش القرار فى أقرب اجتماع للرد على قرار اللجنة التشريعية». من جهته، قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية ل«الوطن»، إن «النادى سيعقد اجتماعاً لبحث قرار اللجنة التشريعية بالموافقة على تعديل قانون النيابة الإدارية، وما تضمّنه ذلك فى شأن تعديل طريقة اختيار رئيس الهيئة، وسيتم إصدار بيان رسمى بذلك بعد انتهاء الاجتماع». فيما قال مصدر فى هيئة قضايا الدولة إن «الهيئة تنتظر القرار النهائى لباقى الهيئات القضائية، بشأن تعديل قوانين طريقة اختيار رؤساء هذه الهيئات، بما فى ذلك القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وسنتضامن معهم»، لافتاً إلى أن «الهيئة لن تعلن رأيها نظراً لموقفها الحساس، لأنها هى المنوط بها أن تدافع عن الحكومة داخل مصر وخارجها، لكنها ستتضامن رغم ذلك مع قرار الهيئات القضائية». ويُذكر أن مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة رفضا رسمياً من قبل مشروع التعديلات المقترحة على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة، لتعديل طريقة اختيار رئيسى المجلسين، وأرسلا خطابات رسمية إلى «النواب» تفيد برفضهما لتلك التعديلات، غير أن الدستور جعل الأخذ برأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بها استشارياً وليس ملزماً، وهو ما دفع اللجنة التشريعية أمس إلى الموافقة على التعديلات المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، دون الأخذ برأى المجالس العليا للهيئات القضائية.
