يسود غضب شديد داخل الأوساط القضائية بسبب مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وينص مشروع القانون المقدم على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الحالية، التى تكون بالأقدمية المطلقة. أصدرت اللجنة الإعلامية لنادى قضاة مصر بيانًا، أكدت فيه أنه تقرر التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع، ودعوة المجلس الاستشارى لقضاة مصر لجلسة عاجلة لمناقشة الأمر، وشدد البيان على أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب يمثل اعتداء على استقلال القضاء ويمس ثوابت قضائية مستقرًا عليها، لافتًا إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء، أعلن نادى قضاة مصر أنه تلقى دعوة من مجلس النواب لحضور مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح مساء أمس الأحد ليطرح رؤية القضاة بسندها الدستورى، وحتى مثول «الوفد» للطبع، لم يبدأ الاجتماع. وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا، أمس، وحتى مثول «الوفد» للطبع لم ينته الاجتماع. من جانبه قال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، أن التعديل المقترح الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، ولا يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى لا يتأتى إلا لجمعيتهم العمومية، مشددا فى ذات الوقت على أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس. وعلمت «الوفد» أن المجلس الاستشارى لقضاة مصر برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، قرر عقد اجتماع بعد غد الأربعاء بمقر نادى القضاة النهرى بالقاهرة لمناقشة مشروع القانون المقدم من أعضاء مجلس النواب بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية ومناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة، إن المشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، والتعديل الخاص بكيفية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى لن تتم الموافقة عليه، لافتا إلى أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية مسألة موكلة إلى جمعياتهم العمومية وهو الاختيار الأمثل وليس قرارا إداريا، كما ورد بالتعديلات المقترحة على القانون. وتابع فى تصريحات إعلامية بأن المجلس الاستشارى فى سبيله إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية بالتنسيق مع نادى القضاة والجهات المعنية الأخرى، وبعد الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
