رفض مجلس الدولة، مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأرسل مجلس الدولة قرار الرفض من خلال خطاب إلى مجلس النواب. جاء رد مجلس الدولة بعد اجتماعات عقدها المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، ويضم شيوخ القضاة، لدراسة المقترح المرسل إليهم من قبل مجلس النواب بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إذ رفض المجلس الخاص المقترح بالإجماع، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين فى خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية. كان مجلس النواب قد أرسل المقترح لمجلس الدولة، وغيره من الهيئات القضائية، لأخذ آرائها فيه، إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، وتلزم بأخذ آراء الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وتقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. كان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وغيره من أندية القضاة، قد أعلنت فى وقت سابق رفضها التام للمقترح، واعتبرت فى بيانات صادرة عنها، أنه يمثل هجمة على القضاء، وتعدّيًا صارخًا على استقلاله، على حدّ ما ورد فى البيانات.
