قال مصدر قضائي، إن عدد من قضاة ومستشاري نادي القضاة، طالبو خلال اجتماع المجلس الاستشاري بنادي القضاة اليوم الأربعاء، بعقد جمعية عمومية طارئة لبحث أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص لمصراوي، أن نادي قضاة مصر يبحث التواصل مع مؤسسة الرئاسة، ومخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل باعتباره الحكم بين السلطات، إعمالاً للمادة 123 من الدستور، والتي تنص على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها". ويعقد الآن اجتماع المجلس الاستشاري لنادي القضاة، بحضور رئيس ومجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، لبحث أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية. وقال المستشار حازم رسمي رئيس اللجنة الاعلامية لنادي القضاة، إن الاجتماع يشهد حضور جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم، وعددهم 22 رئيس نادي لتدارس الأمر حول أزمة مشروع القانون. وكان المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أكد أن القضاة لن يقبلوا بأي مساس باستقلالهم وإن استقلال القضاء يمثل ضمانة للمتقاضي قبل القاضي، مشددا على ضرورة احترام نواب البرلمان لأحكام الدستور. وأضاف عبد المحسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون تعديلات قانون السلطة القضائية المقترح من مجلس النواب مشوب بالعوار الدستوري ومرفوض تماما من القضاة، مشيرًا لترحيب القضاة بالحوار وإنهاء الأزمة بما يحفظ استقرار الوطن. وأوضح رئيس نادي قضاة مصر أن مشروع القانون يسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وذلك من خلال منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس محكمة النقض، لافتًا لرفض القضاة مشروع القانون بصورة علنية ورغم ذلك ناقش البرلمان القانون بشكل سريع ومهين للقضاة، بحسب قوله.
