أعلن نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رفضه لموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون «السلطة القضائية»، الخاص باختيار رئيس محكمة النقض، مؤكدا أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لمناقشة القرار، كما تمت دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة، اليوم الأربعاء، لتدارس الأمر. وقال رئيس مجلس إدارة نادى القضاة المستشار محمد عبدالمحسن، فى تصريحات ل«البوابة» إن القضاة أكدوا رفضهم للقانون وتواصلوا مع رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، مؤكدا أن القانون لن يمر إلا بالشكل الذى يوافق عليه القضاة. وأوضح أن الموافقة على مقترح القانون رغم رفض القضاة له أمر مرفوض تماما، ويضرب بالقضاء عرض الحائط، ويتعدى على استقلاله، لأنه أيضا مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن القرار سيكون سببا فى أزمة وصدام بين النواب والبرلمان، مضيفًا: «لا بد من الفصل بين السلطات، وطالما هناك رفض للقانون من القضاة فلا يسلب البرلمان حق القضاة فى إبداء رأيهم فى القوانين والتشريعات التى تنظم عملهم». وأضاف «عبدالمحسن»، أن نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم منذ موافقة اللجنة التشريعية على القانون، وحتى عقد اجتماع المجلس الاستشاري، والذى سيتم خلاله اتخاذ إجراءات تصعيدية بدون المساس بالوطن أو الاصطدام، ولكن القضاة لا يقبلون المساس باستقلالهم، مطالبًا الرئيس بالتدخل للحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله دون حدوث أزمة. من جانبها، أصدرت اللجنة الإعلامية للنادى بيانًا أكدت خلاله أن مجلس إدارة النادى على تواصل مع مجلس القضاء الأعلى، ومع مؤسسة الرئاسة، لحل الأزمة إعمالًا للمادتين 5، و123 من الدستور، مشيرة إلى أنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن. وأعلن المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، وعضو المجلس الاستشارى للقضاة، رفضه تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى وافق عليه البرلمان، مؤكدًا أن مبدأ الأقدمية الذى يعمل به القضاة، متماشى فيما بينهم وهو عرف قضائى متبع. وأضاف إمام، فى تصريح ل«البوابة»، أن القضاة يرغبون فى استمرار مبدأ الأقدمية دون تدخل السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات، مشيرًا إلى أن الرئيس يصدر قراره بعد اختيار كل مجلس أعلى رئيسه وفقًا للأقدمية. وأشار إلى أن القانون يخالف الدستور، وتمريره بالرغم من رفض القضاة، هو بداية لأزمة كبيرة مع البرلمان، مؤكدا أن هناك خطوات سيتم اتخاذها خلال اجتماع مجلس القضاة بشأن القانون سيتم الإعلان عنها لوقف تمريره. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشارى لأندية الأقاليم: إن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية فى الدولة لتعديلات قانون السلطة القضائية. وانتقد أبوعيانة، موافقة اللجنة التشريعية، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، موضحًا أن هذا يعد استعجالًا غير مبرر. وأكد أن القضاة يعدون مشروع قانون كاملا لقانون السلطة القضائية، أوشكوا على الانتهاء منه، وسيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون، أمر يثير الشك والريبة، مطالبًا مجلس النواب بالتروى لحين الانتهاء من مشروع القانون بالكامل، لأنه سيتم تعديل أكثر من 12 مادة به وليس المادة 44 فقط. وأضاف أبوعيانة: أن هناك اجتماعا طارئًا اليوم، بنادى القضاة، للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية للتعديلات، رافضًا الإفصاح عن كواليس الاجتماع، مؤكدًا أنه أمر قضائى يخص جموع القضاة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء منه مباشرة بوسائل الإعلام.
