أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2017/2018، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.6٪، بعد مراجعة شاملة لكل بنودها من قبل الوزارات والجهات المعنية لتغطية كافة الاستحقاقات الدستورية في مخصصات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية بعد التضخم والمشاكل الاقتصادية التي أعقبت الزيادة المفاجئة في سعر صرف الجنية وغلاء الأسعار. وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إن حجم الموازنة بلغ 1.2 تريليون جنيه، والإيرادات 818 مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ 370 مليار، وأن نسبة العجز المستهدف بلغت 9.1٪، وأنه من المستهدف تحقيق فائض أولي 11 مليار جنيه، وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد. وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الإيرادات من الضرائب 604 مليار جنيه، وهو الأكبر في حجم الإيرادات، وإيرادات أخرى تقدر ب214 مليار جنيه، والمصروفات في الأجور بلغت 240 مليار، وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه. وأوضح وزير المالية، أن الفوائد على الديون تبلغ 381 مليار جنيه مقارنة ب304 مليار جنيه العام الحالي، وأكد أن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة ووصل إلى 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدين العام تضاعف خلال ال3 سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام 2011، حتى وصل 3.2 تريليون جنيه. وأوضح الجارحي أن النمو المستهدف يقدر بنسبة 4.6٪، حيث تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة. وأضاف: أن الدعم المخصص للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه، بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، وستزيد في الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه العام الماضي إلى 200 مليار جنيه في الموازنة القادمة، وبنسبة زيادة 40%. وأكد وزير المالية أن الأجور ستصل إلى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه العام الحالي، وأن الاستثمارات العامة في الباب السادس تبلغ 125 مليار جنيه. وأضاف وزير المالية: "أرقام الصرف ذهبت بعيداً عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف، لكن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، ونتوقع استثمارات أكبر على الأرض وزيادة معدلات التصدير". وقال: "وضعنا الموازنة لسعر صرف تقديري 16 جنيه مقابل الدولار، ووضعنا الموازنة على سعر برميل البترول 55 دولار، علما بأن متوسط سعره حاليا 51 دولار للبرميل."
