قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم "الأربعاء"، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 - 2018، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها. وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الموازنة بلغ 2 ر1 تريليون جنيه والإيرادات 818 مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ 370 مليار جنيه ونسبة العجز المستهدف بلغ 1ر9% وانه من المستهدف تحقيق فائض أولي 11 مليار جنيه وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد. وأشار إلى أن حجم الإيرادات من الضرائب بلغ 604 مليارات جنيه، وهو الأكبر حتى اليوم، بينما بلغ بند إيرادات آخرى 214 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات في الأجور 240 مليار جنيه، وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه. وأوضح الجارحي، أن الفوائد على الديون بلغت 381 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 304 مليارات جنيه العام الحالي، فيما بلغ حجم الدين 104 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع بأن معدل النمو المستهدف فى الموازنة الجديدة يبلغ 4,6 %، وأن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه، بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، وستزيد في الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وبنسبة زيادة 40 %. وأكد وزير المالية أن الأجور ستصل إلى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه عن العام الحالي، وان الاستثمارات العامة في الباب السادس ستبلغ 125 مليار جنيه، موضحا أن معدلات الصرف ذهبت بعيدا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف، وأن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، في وقت نتوقع فيه استثمارات اكبر على الارض وزيادة فى معدلات التصدير. وقال: "وضعنا خلال الموازنة الجديدة سعرًا تقديريًا لسعر الصرف يبلغ 16 جنيها مقابل الدولار ووضعنا الموازنة على أساس سعر تقديري لبرميل البترول يبلغ 55 دولارا، علما بأن متوسط سعره حاليا هو 51 دولارا للبرميل".
