كشفت الموازنة العامة للدولة في خطة العام المالي2017/2016 عن بيانات وأرقام مخيفة ومثيرة للقلق, فيما يتعلق بعجز الموازنة وإجمالي الإيرادات والمصروفات وفوائد الدين العام ومقارنة بإحصائيات وأرقام العام المالي2016/2015, فيما أكدت الحكومة أن الإجراءات والتدابير الجديدة التي سيتم اتخاذها لن تمس المواطنين من محدوي الدخل. وأكد وزيرا التخطيط والمالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي2017/2016 بلغت627 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات936 مليارا ليصل عجز الموازنة العامة إلي ما يقرب من300 مليار وأكد الوزيران أن فوائد الدين العام للموازنة الجديدة بلغت292 مليارا ليصل الرقم الإجمالي للدين العام إلي9,2 تريليون جنيه. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط, إنه حتي الآن لم يتم التفكير في اللجوء والاستعانة بصندوق النقد الدولي في الموازنة الجديدة, وإن الحكومة تستعين بالقروض الميسرة وليس للمنح, وأن هناك بدائل تمويل متنوعة وأوضح أن العام الجديد سيشهد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة, ففي البترول الخام سيتم استثمار5 مليارات جنيه, فضلا عن استثمار44 مليار جنيه في الغاز الطبيعي, و15 مليار جنيه في الصناعات الاستخراجية. وأشار العربي إلي أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الجديد2,5% وأن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر أكثر من3 تريليونات جنيه, موضحا استهداف تحقيق استثمارات ب531 مليار جنيه, مشيرا إلي أنه وفقا لبيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان فإن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين5% إلي6% لخفض معدلات البطالة التي تتراوح في حدود12.8% وتستهدف في العام الجديد كسر حاجز ال10% وعن حجم الاستثمارات في الموازنة العامة, وأوضح أن الاستثمارات للشركات العامة83.2 مليار جنيه, والاستثمارات الحكومية ب107 مليارات. من جانبه, قال الدكتور عمرو الجارحي, وزير المالية, إن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين ومنها ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أن الإيرادات الضريبية المتوقعة بالموازنة الجديدة434 مليار جنيه منها ضريبة القيمة المضافة وإيرادات غير ضريبية191 مليار جنيه. وأكد وزير المالية أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات, وأن البعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بنمو يزيد معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية, مشيرا إلي أن الدعم سيصل إلي210 مليارات جنيه في موازنة العام الجديدة, والأجور228 مليار جنيه. وقال الجارحي: إن الموازنة الجديدة2017/2016 تم إعدادها علي أساس سعر برميل النفط40 دولارا للبرميل و9 جنيهات للدولار, وأكد أن دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بمقدار25 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة. وحول ارتفاع أسعار الدولار أوضح وزير المالية أنه لاينبغي تحميل البنك المركزي أزمة الدولار وهناك سياسات للدفاع عن الصناعة, وهدفها دعم الصناعة والصادرات. كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2017/2016, وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2016/.2017 ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التي تعيق نمو الاقتصاد المصري وفي مقدمتها تنافسية الاقتصاد, وبما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة, وتخفيف ضغوط الإنفاق علي موازنة الدولة, وكذا الإسراع في تنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدلات العجز والسيطرة علي الدين العام, من خلال تحقيق الانضباط المالي علي كل الجهات, بالإضافة إلي غلق منافذ الالتفاف علي قواعد الموازنة العامة للدولة.
