أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام 2017/2018 وأن حجم الموازنة بلغ 1.2تريليون جنيه والإيرادات 818 مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ 370 مليارا وأن نسبة العجز المستهدف بلغ 9.1٪ ، وأنه من المستهدف تحقيق فائض أولي 11 مليار جنيه وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد. وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن حجم الإيرادات من الضرائب604 مليار جنيه وهو الأكبر في حجم الإيرادات، وإيرادات اخري 214 مليار جنيه والمصروفات في الاجور بلغت 240 مليار وشراء سلع وخدمات 47 مليار جنيه . واوضح وزير المالية ان الفوائد على الديون تبلغ 381 مليار جنيه مقارنة ب304 مليارات جنيه العام الحالي ، وأكد أن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة ووصل إلى 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا إلى أن الدين العام تضاعف خلال ال3 سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام 2011 حتى وصل 3.2 تريليون جنيه العام المقبل . واوضح ان النمو المستهدف 4.6٪ حجم نمو مستهدف، وأن الحكومة تهدف جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة ، والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباءوالسلع التموينية ، وستزيد في الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه العام الماضي الى 200 مليار جنيه في الموازنة القادمة وبنسبة زيادة 40٪ . وأكد وزير المالية ان الاجور ستصل الى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه العام الحالي ، وان الاستثمارات العامة في الباب السادس 125 مليار جنيه . وأوضح وزير المالية أقام الصرف ذهبت بعيدا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف وان الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، نتوقع استثمارات اكبر على الأرض وزيادة معدلات التصدير .