اليوم.. «الإدارية العليا» تحسم هوية «تيران وصنافير» بحكم نهائى

5 سيناريوهات متوقعة بعد 6 جلسات مرافعة فى الطعن.. أبرزها الرفض وتأييد حكم القضاء الإدارى أو الإحالة لدائرة موضوع
تُسدل دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الستار بجلسة خاصة تعقدها صباح اليوم الإثنين، على طعن رئاسة الجمهورية والحكومة لوقف حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير للمملكة السعودية، باعتبار أن حكمها الذى سيصدر اليوم سيكون حكما نهائيا وغير قابل للطعن عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التى نظرت الطعن على مدى نحو 6 جلسات، لن يخرج حكمها المرتقب عن خمسة سيناريوهات متصورة، أولها أن تقضى المحكمة برفض طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، ومن ثم تؤيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها، الأمر الذى يجعل من الاتفاقية عملا منعدما وفقا لما ورد بحكم القضاء الإدارى وبناء عليه تستمر السيادة المصرية على الجزيرتين بموجب حكم نهائى.
فيما يتمثل السيناريو الثانى فى إصدار المحكمة حكما بقبول طعن الحكومة وبوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، مرجحة بذلك كفة ما أبداه محامى الحكومة من دفوع خلال جلسات المرافعة، أبرزها أن الاتفاقية تعد عملا من أعمال السيادة، التى لا تختص المحاكم بنظرها، ووقتها سيكون حكم وقف التنفيذ مصحوبا بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع التى تتشكل من نفس أعضاء الدائرة برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة لتصدر المحكمة حكما مسببا فى الطعن، على اعتبار أن أحكام وقف التنفيذ الصادرة من دائرة فحص الطعون لا تكون مسببة.
أما السيناريو الثالث فيتمثل فى إمكانية إصدار المحكمة حكما بإحالة الطعن لدائرة الموضوع مع تحديد جلسة لنظره أمامها، وذلك وفقا لما نصت عليها المادة 46 من قانون مجلس الدولة، والتى حددت اختصاص دائرة فحص الطعون بنظر الطعن الذى يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، فإذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه.
وبعيدا عن الثلاثة سيناريوهات السابقة، فإن المحكمة يظل بيدها لأسباب تقدرها مد أجل النطق بالحكم فى الطعن لجلسة أخرى تحددها، ويمثل ذلك السيناريو الرابع، أما خامس السيناريوهات فيكمن فى إصدار المحكمة قرارا بإعادة فتح باب المرافعة فى الطعن، غير أن ذلك لابد وأن يكون مرتبطا بطلب يقدم لها من أحد الخصوم فى الطعن سواء محامى الحكومة أو المحامين الصادر لصالحهم حكم محكمة القضاء الإدارى، ووفقا للقانون يكون للمحكمة سلطة تقديرية فى قبول طلب إعادة فتح باب المرافعة فى حالة اقتناعها بوجود مستندات هامة قد تغير من سير القضية، أو رفض الطلب إذا ما تفهمت المحكمة أن مُقدمه يقصد من ورائه تعطيل الفصل فى القضية.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد أصدرت فى 21 يونيو الماضى، حكما فى الدعويين المقامتين من خالد على وعلى آيوب، المحاميين، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى ستننازل بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر، للسعودية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرا شاملا لتوقيع أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية، موضحة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التى تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين، وأن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها فى ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحا جهيرا عن أنها أرض مصرية.
ومن جانبها أقامت هيئة قضايا الدولة موكلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ ذلك الحكم، حيث أكدت على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإدارى جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلا معتبرا على مصرية الجزيرتين، مؤكدا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.