تقدم المحامي علي أيوب، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، يتهم فيه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بارتكاب جرائم الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والتدخل الضار بالمصلحة العامة، وعدم تنفيذ حكم قضائي، وذلك بأن وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وإحالتها لمجلس النواب. وقال أيوب في بلاغه، إن المشكو في حقه، المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قرارا من مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، رغم وجود حكم قضائي ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، وما تضمنه من آثار باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين. وأوضح أيوب، أن محكمة القضاء الإدراي رفضت الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، فيما قبلت الاستشكال العكسي المقام من المحامي خالد علي، وقضت باستمرار تنفيذ حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، لافتا إلى أن ذلك يعني بطلان الاتفاقية بطلاناً مطلقاً بموجب الحكم القضائي، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة عليها لكونها تتضمن تنازلاً عن أرض مصرية وهو ما يخالف الدستور. وأشار أيوب إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود وإحالتها لمجلس النواب لعرضها عليه يشكل جريمة في قانون العقوبات المصري، فضلاً عن مخالفة ذلك القرار للدستور المصري ولقانون مجلس الدولة المصري ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فيها بالقضية، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغيها بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير 2017 الجاري. وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري، فقام مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية بغرض خلق نزاع وصدام بين سلطات الدولة الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضائية " لستر جريمتهم الفاضحة بالتنازل عن أرض مصرية ، متجاهلين أن هذا القرار الطعين مخالف للدستور خاصة أن حكم القضاء الإداري لم يبطل الاتفاقية لتوقيعها من رئيس الوزراء فحسب ولكنه أبطلها لكون الأرض مصرية ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس الوزراء ، ولا رئيس مجلس النواب ولا حتى الاستفتاء الشعبي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
