قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من على أيوب المحامى، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل. واختصم الاستشكال رقم 2718 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور". وأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة طعن أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فى الدعوتين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى استشكالين الأول مقام من خالد على المحامى والذى يطالب بالاستمرار فى التنفيذ، والآخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.