قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم في الاستشكال المقام من على أيوب المحامى، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من نفس الدائرة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لجلسة 24يناير المقبل.
واختصم الاستشكال رقم 2718 لسنة 71 ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور". وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض استشكال آخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأصدرت حكمًا بالاستمرار في التنفيذ. وأقام "أيوب" الاستشكال عقب الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم ما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعوتين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.