• مقيم دعوى رد الدائرة السابقة: هناك سيناريوهان أولهما استماع المحكمة للمرافعات فى الشق المستعجل وإصدار حكمها بذات الجلسة.. أو تأجيل القضية لجلسة لاحقة تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، فى جلسة خاصة، صباح اليوم، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة. كان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة. من جانبه رجح المحامى محمد عادل سليمان، أحد الخصوم الصادر لصالحهم حكم القضاء الإدارى، أن تشهد جلسة اليوم تحقق سيناريو من اثنين، أولهما استماع المحكمة بتشكيلها الجديد للمرافعات فى الشق المستعجل من الطعن، المتعلق برقابة مدى ضرورة استمرار تنفيذ الحكم من عدمه، وإصدار حكمها فى ذلك الشق بذات الجلسة، أو تؤجل المحكمة القضية لجلسة قريبة للاطلاع على المستندات التى تقدم بها محامى الدولة فى الجلسة التى انعقدت برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس المحكمة السابق. وأشار سليمان فى تصريحات ل«الشروق» إلى أنه فى كلتا الحالتين ستكون هناك أهمية قصوى للقرار الذى ستصدره المحكمة فى طلب وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وذلك للتصدى لاعتداء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على اختصاص محاكم القضاء الإدارى. كانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء، أكدت فى طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها، مشيرة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر ملكية الجزيرتين للسعودية، وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
