نظم الصيادون في مدينة عزبة البرج بدمياط، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية بمراكب الصيد أمام فرع هيئة السلامة البحرية «التفتيش البحري» الواقعة على نيل دمياط في منطقة الأعصر، وأطلقوا صفارات الإنذار من مراكبهم؛ اعتراضا على إجبارهم على شراء أجهزة لاستخدامها في مراكبهم التى تتمثل في «الرماث والردار واللاسلكي» قبل ترخيص المراكب. وتجمع أكثر من 200 مركب من جميع الأطوال التى تبدأ من 25 مترًا وأكثر في نيل دمياط، احتجاجًا على قرارت هيئة السلامة البحرية، مهددين بالتصعيد والتوقف في حال عدم حل مشاكلهم من هيئة السلامة البحرية. وقال محمد عضمة شيخ الصيادين في عزبة البرج، إن "هيئة السلامة البحرية أجبرت أصحاب مراكب الصيد على شراء أجهزة «رماث - رادر – لاسلكي»، وهو ما يعجز الصيادون عن الالتزام به لارتفاع تكلفة هذه الأجهزة"، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل أزمتهم، خاصة بعدما باتت مراكب الصيد في دمياط مهددة بالتوقف، مؤكدًا أن "كل مايطلبه الصيادون هو العمل لكسب قوت يومهم". من جانبه، أكد المهندس عوض محمد الشربيني مدير عام هيئة السلامة البحرية فرع دمياط، أن "قرار وزراي رقم 287 لسنة 2011 ألزم الصيادين بتركيب أجهزة للاتصالات ورماثات للنجاة وأجهزة رادار، وتم تأجيل تنفيذ القرار 12 أبريل 2015 وتم الاتفاق على تركيب المعدات بالتوالي، وتم تركيب أجهزة الاتصالات وترخيصها واعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القاهرة، ومطلوب تركيب رماث نجاة، يكفى للعدد المصرح بحمله بتارخ 12 إبريل 2016، ومن المنتظر أن يتم تركيب الرادار فى 14 أبريل 2017 ولكن الصيادين معترضين على ذلك، وهذا قرار وزاري، لا يتم إلغاؤه إلا بمعرفة الوزير نفسه، وليس من سلطتنا كفرع دمياط القرار". وفي رده حول أن ارتفاع أسعار الأجهزة بالنسبة للصيادين، قال إن "هذه الأجهزة بالفعل غالية الثمن، فالرماث سعره يبدأ من 15 إلى 20 ألف جنيه، والرادار ليس أقل من 30 إلى 35 ألف جنيه، وهى أجهزة عالمية تفيدهم في عملهم وترفع سقف السلامة وتحميهم في عملهم".
