اصطف للمرة الثالثة، أكثر من 10 مراكب صيد بحرية تابعين لأسطول الصيد فى عزبة البرج بدمياط، أمام مقر التفتيش البحرى بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط، اعتراضا على قرار التفتيش البحرى بإلزام مراكب الصيد بتركيب أجهزة لاسلكى متطورة وتوفير وسائل الأمان. وكان أصحاب مراكب الصيد قد أبدوا اعترضا على هذا القرار أكثر من مرة وهددوا بالإضراب عن العمل. وأكد أصحاب المراكب المحتجون أن الإجراءات التى اتخذتها هيئة السلامة البحرية تعد إجراءات تعسفية ومكلفة لأصحاب المراكب بخلاف تعنت الهيئة فى تنفيذ هذه الإجراءات ومطالبة أصحاب المراكب بعرض أجهزة اللاسلكى على هيئة الاتصالات المصرية وهو أمر يحتاج جهد وتكلفة عالية بما يفوق إمكانيات أصحاب المراكب. وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد التقى منذ عدة أسابيع مع ممثلى الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج لبحث قرار هيئة السلامة البحرية والذى يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية. وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار عبء على الصيادين نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية . وأكد المحافظ أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية، حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار علماً بأن السفينة أقل من 16 متراً تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصالV H F، حيث أوضح المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركى وكذلك إمكانية استضافة مسئولى مرفق الاتصالات فى دمياط للتيسير على الصيادين فى عملية الترخيص.
