تظاهر أكثر من 20 مركب صيد بحريا تابعين لأسطول الصيد فى عزبة البرج بدمياط، أمام مقر التفتيش البحرى بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط، اعتراضا على قرار التفتيش البحرى بإلزام مراكب الصيد بتركيب أجهزة لاسلكى متطورة وتوفير وسائل الأمان، وكان أصحاب مراكب الصيد قد أبدوا اعترضا على هذا القرار أكثر من مرة وهددوا بالإضراب عن العمل. وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد التقى مطلع الشهر الجارى مع ممثلى الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج لبحث قرار هيئة السلامة البحرية، والذى يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية، وذكر رئيس جمعية الصيادين أن هذا القرار عبء على الصيادين نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية. وأوضح المحافظ خلال لقائه مع ممثلى الصيادين، أنه أجرى اتصالات مع المهندس هانى ضاحى وزير النقل وشرح ظروف الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، حيث أكد الوزير أن هذا القرار من أجل تطبيق قوانين وقواعد السلامة البحرية حفاظا على الصيادين فى مواجهة أى حوادث أو مخاطر. وأضاف المحافظ أنه ناقش هذا القرار مع اللواء طارق غانم رئيس هيئة السلامة البحرية، حيث تم الاتفاق على تأجيل بعض المعدات مثل الرفاس والرادار، علماً بأن السفينة أقل من 16 متراً تعفى لمدة سنتين من الشروط بما يمثل 40% من حجم المراكب الموجودة بدمياط، وأن المطلوب للترخيص من قبل هيئة السلامة هو جهاز الاتصال V H F، حيث أوضح المحافظ أنه سيخاطب رئيس مرفق الاتصالات بأن الحيازة تعتبر أحد أساليب الملكية بدلا من شهادة المنشأ والإفراج الجمركى، وكذلك إمكانية استضافة مسئولى مرفق الاتصالات فى دمياط للتيسير على الصيادين فى عملية الترخيص.
