هدد عدد من صيادي عزبة البرج، بالتجمهر أمام مقر التفتيش البحري بعمارة الشرق للتأمين بدمياط، اعتراضًا على قرارات هيئة السلامة البحرية. وقال حسام وفدي رئيس جمعية الصيادين بدمياط ل"الوطن"، إن "قرارات الهيئة مجحفة للصياد، خاصة أننا لايمكننا الالتزام بمثل تلك القرارات"، مشددًا على أن تلك الأزمة التي يعاني منها الصيادين ستؤدي لخلق مشكلة بين الشعب والحكومة. وتابع وفدي: "قرارات هيئة السلامة البحرية صدرت من قبل أشخاص غير مسؤولة لاتعلم عن مشاكل الصيادين شيء وماهى إلا تعنت من قبل هيئة السلامة البحرية ضد الصيادين". من جهته، طالب حمدي الغرباوي نقيب صيادي عزبة البرج، بتطبيق قرارات هيئة السلامة البحرية على المراكب أطول من 24 مترًا وكذلك للمراكب العاملة بالمياه الدولية، مشيرًا لموافقتهم على شراء اللاسلكي، وذلك بحسب ترخيص كل مركب مع تحصيل رسومه. وكانت حالة من الغضب، سيطرت على صيادي محافظة دمياط، الذين أعربوا عن تضررهم من قرارات مسؤولي هيئة السلامة البحرية، والتي ألزمت أصحاب المراكب بشراء أجهزة رادر ورماس وجهاز لاسلكي وجي بي سي "قمر صناعي" وتليفون دولي وجهاز تتبع حيث تبلغ تكلفتهم ما يتجاوز تكلفتهم مائة ألف جنيه، مع ترخيصهم سنويًا بمبلغ 15 ألف جنيه لكل مركب وإلا توقفهم عن العمل حال عدم إلتزامهم بتنفيذ تلك القرارات. فيما قال حسن خلف عضو ائتلاف شباب عزبة البرج، إن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية بإرجاء تنفيذ قرار إلزام الصيادين بشراء أجهزة القمر الصناعي واللاسلكي والرمسات لحين إجراء المعاينة السنوية والتي تختلف من مركب لآخر في مواعيد المعاينة، ماهو إلا أنه لم يتخذ موقف إيجابي لحل تلك المشكلة التي تمس كافة منازل عزبة البرج، وهو ما يعني إصراره على تعكير السلم الاجتماعي بين الدولة وأبناء عزبة البرج بالكامل، متسائلًا لصالح من تلك القرارات التي لا تصدر إلا من مسؤولى المكاتب المكيفة. وبدوره، بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط في لقائه مع ممثلي الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعزبة البرج اليوم، قرار هيئة السلامة البحرية، والذي يتطلب معدات وأجهزة خاصة بمراكب الصيد، حيث سيتم تفعيل القرار عند تجديد تراخيص الملاحة البحرية.
