واصل الدولار قفزاته فى السوق السوداء، ليتراوح سعر البيع بين 10.30 إلى 10.35 جنيه للبيع، ويتراوح سعر الشراء بين 10.45 إلى 10.50 جنيه، فيما استقر سعر الدولار رسميا بالبنوك عند 8.88 جنيه. «الدولار أصبح شحيحا للغاية، والعملة الخضراء ترتفع وسط عمليات بيع قليلة»، قال ربيع جاد، مدير إحدى شركات الصرافة بحى المهندسين فى الجيزة. وأضاف جاد، أن شركات الصرافة تتعامل مع المستوردين والشركات وطالبى الدولار بأسعار «يوم بيوم»، إذ لا تتعهد الصرافات بتوفير كميات من الدولار لأيام تالية كما كان يحدث فى السابق، وإنما يتم البيع للعملاء بحسب الكميات المتوفرة فقط، نتيجة للارتفاع اليومى الذى يشهده الدولار. وقال محمد رضوان، عضو شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبب ارتفاع الدولار يرجع إلى ندرته، إضافة إلى تحول عدد من المواطنين العاديين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار للحفاظ على قيمتها من التآكل. وأضاف رضوان، أنه نظرا للضعف الشديد فى الكميات المعروضة من الدولار، تلجأ بعض شركات الصرافة إلى إغراء حائزى الدولار برفع سعره للحصول عليه، لافتا إلى أن عددا كبيرا جدا من المستوردين يطلبون الدولار من الشركات، رغم ارتفاعه الكبير. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى سعر الدولار مع بداية الأسبوع، وإن شركات الصرافة تعلل زيادة السعر بارتفاع حجم الطلب على الدولار، بعد ندرة المعروض فى البنوك المصرية. وأضاف أن ارتفاع أسعار العملة الخضراء سيسهم فى زيادة الأسعار على المستهلكين، وأبدى تخوفه من استمرار الوضع مع دخول موسم شهر رمضان الذى ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. «استمرار ارتفاع الدولار ينذر بموجة تضخمية كبيرة جدا، لا يستطيع المواطن البسيط استيعابها»، أوضح شيحة، مطالبا بضرورة تدخل الدولة بشكل حاسم لوقف المضاربات والسوق السوداء. وكان البنك المركزى قد قام برفع قيمة الدولار مقابل الجنيه بنسبة 14.5% دفعة واحدة فى السوق الرسمية بواقع 112 قرشا قبل عدة أسابيع، وقال حينها إنه سيتبع سياسة مرنة اتجاه سعر الصرف، ويدور سعر الدولار الرسمى حاليا حول 8.83 جنيه، وتوقعت بنوك استثمار أن يواصل المركزى خفض قيمة الجنيه فى السوق الرسمية حتى يصل إلى نحو 10 جنيهات. ورفع المركزى لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار، وكان البنك المركزى قد خفض قيمة الجنيه المصرى إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه فى 14 مارس الماضى، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ولم تنجح بعد خطوات المركزى سواء فى خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة فى القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. وأغلق البنك المركزى خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين خمس شركات صرافة بشكل نهائى لتلاعبها فى الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب فى أزمة الدولار. ويسمح البنك رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمى، لكن من المعروف أن الشركات الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
