قال سبعة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز اليوم الاثنين إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه. ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل "السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن. هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد. نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد." ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا. وقال متعامل آخر "هناك طلب شديد على الدولار هذه الأيام.. عندي طلبات كثيرة لكن المعروض قليل." وقال متعامل آخر "كميات الدولار المطلوبة في السوق كبيرة. السعر يرتفع كل بضعة ساعات ويختلف من محافظة لأخرى في القاهرة الكبرى السعر بين 10.50 و10.65 جنيه للدولار. لابد من تدخل للمركزي أو الحكومة وعدم ترك السعر يتصاعد بهذا الشكل الكبير." وقال طارق عامر محافظ المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي "لا توجد أزمة عملة (في مصر) بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق." ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
