قال خمسة متعاملين في السوق الموازية (السوداء) للعملة في مصر ل"رويترز" اليوم الاثنين إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه. وبدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية. وكان البنك المركزي قد خفّض قيمة الجنيه في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشا،قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيه ولكن اليوم تجاوز السعر 10 جنيهات للمرة الأولى ليبلغ 10.05 جنيه الآن، مضيفا أن السعر يتزايد بقوة وسط طلب كثيف وخاصة من تجار الحديد،وأن الكميات التي تباع مرتفعة وتصل إلى 500 ألف دولار في بعض المعاملات." ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا. وقالت مصادر في قطاع الصرافة ل"رويترز" يوم الخميس الماضي إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى ليصل إجمالي شركات الصرافة التي تم إغلاقها خلال فبراير ومارس الجاري خمسة شركات. وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج. وقال طارق عامر محافظ المركزي في مقابلة مسجلة بثتها إحدى القنوات يوم السبت الماضي "لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة،مضيفا أنه لديه خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق." ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
