يعرب مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان عن بالغ قلقه لإستدعاء نيابة أمن الدولة العليا الصحفي جابر القرموطى والصحفيه شيماء أبو الخيرللتحقيق معهم فى إتهامات تتعلق بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء. حيث أمر "النائب العام المستشار طلعت عبد الله" نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ رقم 5461 لسنة 2013 عرائض النائب العام الذى تقدم به مجموعه من المحامين على خلفية قيام الصحفى بإذاعة حلقه فى برنامجه التلفزيونى الذى يبث على قناة أون تى والذى تعرض خلاله لواقعة البلاغات المقدمة ضد الإعلامى باسم يوسف كما ضم البلاغ أيضآ توجيه ذات الإتهامات ضد شيماء أبوالخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين والتى أجرى معها الصحفى الحوار عبر الهاتف فى برنامجه التلفزيزنى محل البلاغ. و يرى" أحمد غازى "المدير التنفيذى لمركز حمايه بأن استدعاء الصحفي جابر القرموطى والصحفيه شيماء أبو الخير للتحقيق معهم لمجرد أنهم عبرو عن رأيهم التحليلى عن قضيه بعينها أمر فى غاية الخطوره وهو ما ينذر بالعصف بحرية الصحافة في مصر. وفي هذا الصدد، يؤكد مركز حمايه إدانته بشده لإحالة الصحفى جابر القرموطى والناشطة الصحفيه شيماء أبو الخيرإلى النيابة ، كما يدين من حيث المبدأ أية عقوبات سالبة للحريات ضد الصحفيين في قضايا الرأي و النشر في ذات الوقت .ويناشد السلطات المختصة بشكل عام والسيد رئيس الجمهورية بشكل خاص بالتدخل الفوري لوقف إجراء التحقيق في كافة البلاغات المقدمه ضد الصحفيين والإعلامين تدعيماً للحق في حرية الرأي و التعبير و إعمالاً لمواد الدستور المصري وأحترامآ لإلتزمات مصر الدوليه المعنيه بحرية الرأى والتعبيروحماية الصحفييين . كما يطالب المركز باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم والعمل على إطلاق حرية الرأي و التعبير للصحفيين و المثقفين السياسيين ، والمطالبة الدائبة والمستمرة عبر وسائط نقل المعلومات بعدم تدخل الدولة في الإعلام ، وعدم مهاجمتها بالتقييد أو التمكين أو الترويع أو المصادرة .
