أعرب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، عن بالغ قلقه لاستدعاء نيابة أمن الدولة العليا، الصحفي جابر القرموطى والصحفية شيماء أبو الخير، للتحقيق معهما فى أتهامات تتعلق بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء. رأى أحمد غازى، المدير التنفيذى لمركز حماية، أن استدعاء الصحفي جابر القرموطى والصحفيه شيماء أبو الخير للتحقيق معهما لمجرد أنهما عبرا عن رأيهما التحليلى عن قضيه بعينها أمر فى غاية الخطورة، وهو ما ينذر بالعصف بحرية الصحافة في مصر. أكد مركز حماية،فى بيان اليوم،إدانته بشدة لإحالة الصحفى جابر القرموطى والناشطة الصحفية شيماء أبو الخير، إلى النيابة. أدان المركز أية عقوبات سالبة للحريات ضد الصحفيين في قضايا الرأي والنشر في ذات الوقت، مناشدا السلطات المختصة بشكل عام، ورئيس الجمهورية بشكل خاص بالتدخل الفوري لوقف إجراء التحقيق في كافة البلاغات المقدمة ضد الصحفيين والإعلاميين تدعيماً للحق في حرية الرأي والتعبير وإعمالاً لمواد الدستور المصري واحترامًا لالتزمات مصر الدولية المعنية بحرية الرأى والتعبير وحماية الصحفيين. طالب المركز، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، والعمل على إطلاق حرية الرأي و التعبير للصحفيين والمثقفين السياسيين، والمطالبة الدائبة والمستمرة عبر وسائط نقل المعلومات بعدم تدخل الدولة في الإعلام، وعدم مهاجمتها بالتقييد أو التمكين أو الترويع أو المصادرة. يذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمر نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ رقم 5461 لسنة 2013 عرائض النائب العام الذى تقدم به مجموعه من المحامين على خلفية قيام الصحفى بإذاعة حلقة فى برنامجه التليفزيونى الذى يبث على قناة أون تى، والذى تعرض خلاله لواقعة البلاغات المقدمة ضد الإعلامى باسم يوسف، كما ضم البلاغ أيضا توجيه ذات الاتهامات ضد شيماء أبوالخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، والتى أجرى معها الصحفى الحوار عبر الهاتف فى برنامجه التليفزيونى محل البلاغ.
