أصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا بيانا أعرب فيه عن بالغ قلقه لاستدعاء نيابة أمن الدولة العليا الصحفى جابر القرموطى والصحفية شيماء أبو الخير، للتحقيق معهما فى اتهامات تتعلق بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة والتعرض لرجال القانون بسوء. حيث أمر "النائب العام المستشار طلعت عبد الله" نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ رقم 5461 لسنة 2013 عرائض النائب العام الذى تقدم به مجموعة من المحامين على خلفية قيام الصحفى بإذاعة حلقة فى برنامجه التليفزيونى الذى يبث على قناة أون تى، والذى تعرض خلاله لواقعة البلاغات المقدمة ضد الإعلامى باسم يوسف، كما ضم البلاغ أيضا توجيه ذات الاتهامات ضد شيماء أبوالخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، والتى أجرى معها الصحفى الحوار عبر الهاتف فى برنامجه التليفزيزنى محل البلاغ. ويرى "أحمد غازى" المدير التنفيذى لمركز حماية أن استدعاء الصحفى جابر القرموطى والصحفية شيماء أبو الخير للتحقيق معهما لمجرد أنهم عبرا عن رأيهما التحليلى عن قضية بعينها أمر فى غاية الخطورة وهو ما ينذر بالعصف بحرية الصحافة فى مصر. وفى هذا الصدد، يؤكد مركز حماية إدانته بشدة لإحالة الصحفى جابر القرموطى والناشطة الصحفية شيماء أبو الخير إلى النيابة، كما يدين من حيث المبدأ أية عقوبات سالبة للحريات ضد الصحفيين فى قضايا الرأى والنشر فى ذات الوقت. ويناشد السلطات المختصة بشكل عام والسيد رئيس الجمهورية بشكل خاص بالتدخل الفورى لوقف إجراء التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد كافة الصحفيين والإعلامين تدعيما للحق فى حرية الرأى والتعبير وإعمالا لمواد الدستور المصرى واحتراما لالتزامات مصر الدولية المعنية بحرية الرأى والتعبير وحماية الصحفيين. كما يطالب المركز باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم والعمل على إطلاق حرية الرأى والتعبير للصحفيين والمثقفين السياسيين، والمطالبة الدائبة والمستمرة عبر وسائط نقل المعلومات بعدم تدخل الدولة فى الإعلام، وعدم مهاجمتها بالتقييد أو التمكين أو الترويع أو المصادرة.
