بعد سلسلة من الحكم ببراءة عدد من ضباط الشرطة في الأقسام المختلفة ، حيث أمس حكم ببراءة ضباط شرطة قسمي المرج وشبرا من تهمة قتل المتظاهرين ، ومن قبلهم حصل العديد من الضباط في أقسام وأماكن مختلفة علي البراءة أيضاً ، فهل يكون ذلك تمهيد – أو مؤشر - للحكم ببراءة مبارك وحبيب العادلي وغيرهما من تهمة قتل المتظاهرين ؟! .. هذا السؤال طرحناه علي الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، فقال : لا علاقة بين قضية وأخرى ، حتى في قضية قتل المتظاهرين رغم أنها مرتبطة بمحاكمة الرئيس السابق ، وذلك لأن كل محكمة ولها حريتها في تكوين عقيدتها من خلال المرافعات والأدلة والمستندات والأوراق ، وبالتأكيد المحاكم التي أصدرت حكماً بالبراءة لضباط الشرطة في الأقسام المختلفة لم تجد من الأدلة ما يفيد أو يؤكد وجدان المحكمة تجاه الإدانة التي لحقت بهم ، فأي شك تجاه ما لديهم لابد أن يؤدي إلي البراءة للمتهمين فيها, وإذا كانت ليست هناك أدلة قاطعة فيقينا الأمر سوف يصدر بالبراءة ، ولكن لا أحد ينتظر أن تخرج الحكم بالإدانة أو يتوقع الحكم وفقا لرؤيته الشخصية أو وفقا لما يتداول في وسائل الإعلام ، فالقضاة ينظرون في كل واقعة أو قضية علي حدة ، ولو ثبت في كل معطيات القضية جميعها وهذا هو يقينا وضع القضاء الجنائي فإذا تشككت في الإدانة تحكم تلقائيا بالبراءة. وأكد الدكتور كبيش أنه بالرغم أن القضية واحدة إلا أن ليست كل قضية تؤدي إلي الأخرى لأن المسئولية الجنائية وفقا للقانون مسئولية شخصية تقوم علي الفرد بذاته وشخصه سواء شارك أو حرض أو ساهم أو اشترك في تنفيذ الجريمة. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الحكم له صله من قريب أو من بعيد أو يعد كما ردد البعض أنه تمهيد لمحاكمة الرئيس السابق مبارك وإطلاق نفس الحكم عليه لأنه لابد أن تستقر في وجدان المحكمة جوانب الادانة كاملا ولو أن هناك شكاً بنسبة واحد في المائة لصالح المتهم لحكم القاضي بالبراءة ، وهذا علينا توقعه في قضية مبارك مثلما علينا أن نتوقع إدانته أيضا ولكن كل هذا يعتمد علي الأوراق التي أمام القاضي والمستندات التي تؤكد إدانته الفعلية من عدمها بشكل قاطع وثابت لا يحتمل الشك.
