وزارة الداخلية بذلت قصاري جهدها في لطمس الأدلة يؤكد سيد أبو زيد المحامي أن القتل لم يكن دفاعا شرعيا عن النفس بل يصنفه علي أنه قتل بغرض تصفية المواطنين دون وجه حق . وعذر القاضي فيما يتعلق بحكم البراءة انه لا يأخذ بالعواطف ولكن يحكم وفق ما لديه في الاوراق من الأدله التي قام نظام المخلوع -وخاصة وزارة الداخلية- ببذل قصاري جهدهم في طمسها وحول ما يتردد في الشارع المصري بأن براءة هؤلاء الضباط ومعاونيهم أحد المؤشرات التي تنبئ ببراءة مبارك واعوانه يؤكد ابو زيد بأن هناك فارقا كبيرا حيث لن يسمح الشعب المصري بهدر دمه هباء ولو قدر الله وحدث هذا ستكون هناك ثورة أكثر قوة وعنفا من ثورة 25 يناير . وتوقع محمد زارع المحامي تبرئة جميع المدانين في جميع القضايا المتعلقة بقتل وإصابة الثوار أثناء ثورة 25 يناير وبعدها علي مستوي الجمهورية ولن تتم محاسبتهم علي الدماء التي سفكت. باستثناء مبارك وأبنيه والعادلي وكبار مساعديه فمن يقرأ الأحداث والواقع يعرف أن نظام الحكم قرر أن يجعل مهندسي مشروع التوريث يدفعون الفاتورة وعلي رأسهم كبار رجال القصر مثال زكريا عزمي وصفوت الشريف. ويفسرزارع سبب توقعه صدور أحكام براءة لباقي تلك القضايا هو عدم وقف أي من هؤلاء الضباط عن عمله طوال فترة المحاكمة وبالكثير تم نقل بعضهم من قسم لآخر وهذا يعد مؤشرا من وزارة الداخلية ومن السلطات القضائية بعدم وجود نية للمحاسبة واستمرارهم في عملهم ومنحهم فرصة العبث بالمستندات والادلة. محاكمة التوريث ويضيف زارع أن محاكمة مبارك هي رسالة مستقبلية بعدم تفكير أي رئيس مقبل في التوريث. ويؤكد محسن بهنسي المحامي أن مجموعة البراءات التي حصل عليها كل المتهمين من الضباط المحالين لمحاكم الجنايات جاءت نتيجة سرعة التحقيقات وعدم تحديد المتهمين علي وجه دقيق والاتهامات المنسوبة إليهم. واصطدام القضاة بواقع ان ما تمت إحالته إليهم هي قضايا خالية من أدلة الادانة علي وجه الإطلاق فجاء حكم البراءة . بالاضافة لتدخل المحققين في باديء الامر فيما تقدم للنيابة من بلاغات فكانوا يطلبون من المبلغ اتهام العادلي أو رئيس الجمهورية باعتبار أنهما الرئيسان الأعليان لهؤلاء الضباط ويسير تحقيق في هذا الإتجاه. عدم المعاينة ويضيف بهنسي أتحدي أن تكون النيابة العامة قد قامت بمعاينة مواقع الجريمة هذه علي الوجه الصحيح . للتأكد من إطلاق أعيرة نارية من فوق أسقف هذه الأقسام من عدمه، وهل الاقسام كانت بها اسلحة وسرقت فعلا أم أنه تم أخفاؤها والادعاء بسرقتها ثم رجوعها مرة أخري . ويضيف بهنسي أننا لدينا قضاة مستقلون وليس لدينا سلطة قضائية مستقلة فالقاضي يحكم وفق الأدلة والاسانيد الموجودة بالأوراق فإن لم يجد ما يؤكد صحة الاتهام علي المتهم يصدر حكمه بالبراءة. وفيما يخص محاكمة مبارك فالتقدير يعود لقاضي محكمة الجنايات المستشار أحمد رفعت الذي قام بالتحقيق في القضية بالكامل وأضاف إليها بعض الأسانيد التي كان غيابها يمثل قصورا جوهريا في هذه القضية كما فتح أبواب كثيرة جدا لسماع شهود حقيقيين ناقشتهم المحكمة للتأكد من أشتراك مبارك طبقا للاتهام المسند له مع العادلي في الاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل الثوار مع مجهول " ضباط الشرطة "والقضية مازالت مطروحة بشكل جدي علي المحكمة ومن الممكن أن يصدر فيها حكم بالإدانة ضد العدلي وضد مبارك وأن كنت أعتقد أن مبارك الامر صعب بالنسبة له فالإدانة ارجح بكثير من البراءة بالنسبة لهذه القضية .
