بالطبع، هناك لغة طائفية بغيضة وهي أن الأقباط (أقلية مدللة) وهذا خطأ كبير لأننا شعب واحد وكلنا علي قدم المساواة.. لا تمييز بين مسيحي ومسلم مصري.. وكلاهما تحت مظلة الدولة المصرية بدستورها وقوانينها. وكما كتبت من قبل ذلك: لقد تحالف المتطرفون فكرياً والمتشددون دينياً من الطرفين ضد هذا الوطن الذي أصبح هدفاً لهم لتحقيق مصالحهم الشخصية وأهدافهم التخريبية من خلال (تسريب) الأفكار التي تستهدف (زعزعة) كل مواطن يعتز بمصريته بدون استثناء وتشكيكه في وطنه. إن الحديث عن أن (الأقباط أقلية مدللة) هو نوع من الرد العكسي علي وجود مشكلات أو هموم خاصة بالأقباط في مصر، وهو أيضاً السيناريو المقابل للسؤال الذي اجتهدت في الإجابة عنه قبل ذلك علي صفحات مجلة «روز اليوسف» في 20 مارس الماضي بمقال عنوانه (هل المسلمون في مصر مضطهدون؟!). وهو ما يعني أيضاً أن هناك سيناريوهات متطرفة ومتشددة بالحديث عن مفهوم الأقلية المدللة لطمس ملامح المشكلات الموجودة فعلياً، والتي يترتب عليها توتر طائفي هنا وتوتر آخر هناك بشكل دوري. وهو ما يعني أيضاً تجاهل جميع الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل تحقيق منظومة المواطنة بين جميع المصريين. -- من الملاحظ أنه يتم الترويج لمفهوم أن (الأقباط أقلية مدللة).. اعتماداً علي ما يتم الترويج له حول حادثة وفاء قسطنطين، وما يتردد حول تصريح البابا شنودة الثالث برفض تطبيق أحكام القضاء فيما يخص الأحوال الشخصية. وأود قبل رصد بعض الملاحظات حول موضوع المقال أن أسجل ما يلي: 1- إن الحديث عن أن الدولة المصرية قد خضعت لإرادة الكنيسة في مسألة تسليم وفاء قسطنطين، والترويج لذلك الأمر علي اعتبار أنه حقيقة غير قابلة للنقاش.. في شكل يوحي للمجتمع بضخامة ما وصلت إليه الكنيسة في مقابل (تقزيم الدولة المصرية)، وكأنه قد حدث تآكل للدولة في أمنها الداخلي للدرجة التي أوكلت فيها الكنيسة للقيام ببعض مهامها.. هو طرح لا يحتاج للتعليق والتحليل بقدر ما يحتاج للتوقف أمامه لما يمكن أن يثيره هذا الطرح من لغط فكري يجعل من رجل الشارع العادي قنبلة موقوتة ضد أخيه المواطن صاحب الدين الثاني.. لما فيه من دلالة استفزاز. وما الحال - إذن - مع موقف المتشددين في الشارع حيال هذا الكلام؟!. -- إن قضية تسليم سيدة أرادت تغيير دينها بإشهار إسلامها، ثم عدلت عن هذا التغيير وتمسكت بدينها كما أعلن النائب العام حينذاك.. لا تستحق كل هذه الضجة، لأن التشكيك في خضوع الدولة لابتزاز الكنيسة - كما كتب البعض - هو تشكيك مباشر في نزاهة قضاء مصر الجليل الذي نعتز به جميعاً. وأظن أن الأولي أن نقنن بشكل مدروس الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات بدلاً من ترك السجال السفسطائي حولها، بالإضافة إلي ما ينتج عن ذلك من إثارة للبلبلة بين رجل الشارع العادي. وما سبق يجعلني أسأل بوضوح: هل يجوز رغم إعلان النائب العام عن موقف وفاء قسطنطين أن نشكك فيما حدث وننعت الكنيسة بابتزاز الدولة في هذه القضية؟، وماذا لو شككنا في الأحكام القضائية التي صدرت بتبرئة جميع المتهمين في قضية قتل 22 مواطناً مصريا في الكشح لأسباب قانونية لا يمكن التشكيك فيها؟!. -- أعتقد أنه يجب علي الكنيسة أن تتخذ بعض الإجراءات لوقف حالة (البلبلة) فيما يخص وفاء قسطنطين مثل عقد مؤتمر صحفي بحضور البابا شنودة الثالث وبعض الشخصيات الصحفية المحترمة والمهتمة بهذا الملف من أجل النقاش وجهاً لوجه مع وفاء قسطنطين ونشر تلك المناقشات، وأقترح في هذا الصدد كلا من: مكرم محمد أحمد، وسعد هجرس، وأسامة سلامة، وحلمي النمنم، وفريدة النقاش، وإقبال بركة، وأحمد الجمال، ويوسف سيدهم. وذلك في حضور «لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان» التابعة للمجلس الأعلي للثقافة.. كمراقبين علي ذلك الحوار لغلق هذا الملف بشكل نهائي. 2- إن تصريح البابا شنودة الثالث بخصوص عدم تنفيذه لأحكام القضاء فيما يخص الأحوال الشخصية هو تصريح منقوص يروج للإيحاء وكأن الكنيسة تتحدي القضاء وبالتبعية الدولة المصرية. والمتابع لتصريحات البابا شنودة الثالث في هذا الأمر.. يعرف أن الكنيسة تحترم أحكام الطلاق التي تمنحها المحكمة، ولكن الأحكام التي صدرت بخصوص إلزام الكنيسة بتزويج المطلقين هي التي ذكر البابا أنه لن ينفذها لارتباطها بنص من الكتاب المقدس حيث تقول الآية بوضوح (إنه لا طلاق إلا لعلة الزني). وبالتالي، لا يمكن للبابا أو غيره أن يغير ما جاء بالكتاب المقدس. كما أن حكم المحكمة هنا لم يراع المعتقد الديني المسيحي. وما يجب أن نؤكد عليه هو أهمية أن تبحث الكنيسة في زيادة حالات بطلان الزواج لكي تحد من الزيادة المطردة لمشكلة الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.. وحتي لا يستغل أحد هذا الموقف للمزايدة علي الكنيسة ومن قبلها علي الدولة المصرية. -- قبل الدخول في التعليق علي سؤال المقال الأساسي حول: هل - حقاً - الأقباط أقلية مدللة؟!. أود أن أناقش بعض المفاهيم المرتبطة بهذا السؤال، وذلك علي غرار: 1- في مفهوم «الأقلية» منذ انعقاد مؤتمر (حقوق الأقليات في الوطن العربي) عام 1994 لا يزال السجال الضخم الذي حدث بسبب إدراج الأقباط ضمن فاعليات المؤتمر كأقلية مستمراً حتي الآن. وعلي الرغم من أن مفهوم «الأقلية» ليس بجديد علي المتخصصين والأكاديميين في العلوم السياسية وفي الفكر الإسلامي بوجه خاص في الحديث عن الملل والنحل والطوائف، فإن الجدال والخلاف لم يحدث بسبب المصطلح نفسه لأنه تعبير علمي لا يمكن لأحد الاعتراض عليه، وإنما الذي حدث كان جدلاً سياسياً أكثر منه جدلاً أكاديمياً. وفي تقديري أن الأقباط في مصر أقلية عددية بالمفهوم الكمي، وليسوا أقلية اثنية وعرقية أو دينية، وليسوا أيضاً أقلية قومية وثقافية بالمفهوم الكيفي. وهو ما يعني خطورة توظيف مصطلح «أقلية» علي الأقباط بشكل يوحي بالضعف والاستبعاد والتهميش. 2- أقلية أم أغلبية في الوطن! قد يحدث حين تناقش مسألة المواطنة والتمتع بالحقوق السياسية في المجتمع المصري أن يتجه الحديث إلي تأكيد المساواة بين المسيحيين والمسلمين، بمعني أن يكون ثمة تأكيد.. يفترض أن هذه المسألة غير واردة بالنسبة للمسلم، بل ويتم طرح المبدأ المهم (لهم ما لنا - أي ما للمسلمين - وعليهم ما علينا - أي للمسيحيين). ولكن يظل السؤال كما طرحه من قبل الراحل المستشار د. وليم سليمان قلادة: ماذا لنا - ماذا للمسلمين، لجمهور المحكومين، من حقوق سياسية؟، فالإجابة تطرح عنصر المساواة في المواطنة قبل أن تحسم قضية العنصر الآخر أي المشاركة. وهكذا تكون المساواة في الحرمان من الحقوق السياسية. ولقد رأينا نموذجاً لهذه المساواة في تعميم حالة الذمة علي المصريين جميعاً. ونتيجة لمحاولات التوفيق بين المتناقضات، وإذ يُستبدل بفكرة الذمة سيادة الدستور، فإنه يحتفظ بالنتيجة العملية التي تؤدي إليها فكرة الذمة وذلك حين يقول: (إن مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، المادي فيها والمعنوي، لا ينفي المبدأ المعمول به في الدنيا كلها من أن يكون حق الإدارة للأغلبية وتظل حقوق الأقلية مصانة ومحفوظة). وهنا، نجد أن مصطلح الأغلبية أو الأقلية مشروط بأن يكون لهما مضمون سياسي يسمح بإمكانية تحول الواحد منهما إلي الآخر. أي بإمكانية تداول السلطة. وهو ما يكون محظوراً في حالة التعددية الدينية التي تحول دون الخروج من الأغلبية والانتقال إلي الأقلية. -- إن الحديث عن أن الأقباط كأقلية عليها أن تخضع لحكم الأغلبية (أي المسلمين) إعمالاً بالديمقراطية.. هو منطق فاسد يُرسخ مفهوم (الأقلية) لتبرير المشروعية السياسية لحكم الأغلبية حتي ولو كانت أغلبية ديكتاتورية أو مستبدة من جانب، كما أنه تصنيف عنصري يحمل بذور الطائفية في طياته من جانب آخر.. علي اعتبار أن التصنيف علي أساس عددي هو تصنيف طائفي ضد المواطنة. وهو ما يُذكرنا بما ذكره مصطفي مشهور (المرشد العام الراحل لجماعة الإخوان المسلمين) حول أن مرجعية الحكم للشريعة الإسلامية، وإن علي الأقباط أن يدفعوا الجزية كبديل عن عدم التحاقهم بالجيش، نظراً إلي أن جيش الدولة الإسلامية هو عماد الدولة، ولو حارب دولة مسيحية.. فيمكن أن ينحاز المسيحيون الذين في صفوفه إلي جيش الأعداء. ورغم توضيح المرشد العام لطرحه السابق، فإنه لم ينف ما جاء في تصريحاته بقدر ما أكد علي الموقف الايجابي للإخوان المسلمين من الأقباط. أما أخطر المفاهيم التي يتم الترويج لها في مسألة أن (الأقباط أقلية مدللة) فهو حديث الثروة.. فللأسف الشديد يلجأ البعض للتأكيد علي المقولة السابقة من خلال الترويج إلي فكرة أن ثلث الثروة في مصر يملكها رجال أعمال ومستثمرون مسيحيون مصريون، وهو ما يزيد علي نسبتهم العددية في المجتمع المصري.. وهو ما يؤكد - طبقاً لوجهة النظر السابقة - أن المسيحيين المصريين قد حصلوا علي أكثر من حقهم. وهو منهج فاسد يقابل الثروة بالحقوق، وكأن الثروة في مقابل الحقوق، أو أنها بديل عن الحقوق. وهو طرح ينفي المواطنة المصرية تماماً. إن الترويج لمفهوم الثروة الاقتصادية في مقابل حقوق المواطنة، هو طرح يتم توظيفه بشكل طائفي لتأكيد مفهوم اضطهاد المسلمين في مصر. وما يترتب علي ذلك من خطورة الترويج لمفهوم أن (الأقباط أقلية مدللة) هو أن يتم استخدامه من البعض من الخارج من أجل الدعوة لتدويل قضايا الأقليات من خلال المراوغة في الحديث علي وتر الأقلية والأغلبية. وإذا كنت أعلم جيداً أن تلك المصطلحات قد أصبحت من مفردات المناخ الطائفي في مصر.. غير أننا يجب ألا ننزلق في (متاهة) استخدام تلك المصطلحات والمفاهيم نفسها بدون حذر، وبدون مراعاة ما يترتب علي ترسيخها في مفردات الحياة اليومية. وأعتقد أن مثل ذلك الدال أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً.. قد استخدمت تلك المصطلحات والمفاهيم ضد مواطنة المواطنين المصريين الأقباط، بل تعاملت معهم علي اعتبار أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وهو أمر لا يستقيم مع جميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومن قبلها لا يتفق مع صحيح الدين الإسلامي نفسه.. الذي تتعامل معه الجماعة المحظورة ومن علي نهجها بمفهوم التأويل طبقاً لمصلحة الجماعة الراهنة. وهو ما قام البعض القليل من أقباط المهجر (مثل موريس صادق) باستغلاله من أجل فرض الحماية علي أقباط مصر والتدخل في الشأن المصري بحجة حماية الأقليات. -- إن مفهوم «المواطنة» لا يستقيم مع الحديث عن الأقلية والأغلبية، بل يستقيم مع المساواة التامة وعدم التخصيص والتمييز، وبالتالي فإن تصدير الحديث عن الأقلية والأغلبية بهذا الشكل يتجاهل العديد من الأفكار المهمة التي ترسخ الطائفية بأشكال متعددة، وعلي سبيل المثال: مشكلة المحسوبية وعدم المساواة وازدراء الأديان.. لكي لا يصطدم الواقع بممارساته اليومية، بل يتناقض مع النصوص الدستورية. وفي اعتقادي.. أن الدولة المصرية قد انحازت في هذا الأمر للمواطن المصري حينما نصت المادة الأولي في الدستور علي المواطنة لجميع المصريين بدون استثناء، وبدون أي تفسير ضد المساواة الكاملة في إطار الشرعية الوطنية.
