العوا فى ندوة "الوحدة الوطنية": أزمة مصر سياسية وليست طائفية.. ولن أتراجع عن كلام أقوله منذ 40 عاما.. ومواقفى دفاعا عن المسيحيين معروفة.. والبشرى: دولتنا مدنية ولا تفرقة بين مواطن وآخر على أساس الدين

أكد مثقفون وقيادات سياسية وقانونية فى مقدمتهم د. محمد سليم العوا والمستشار طارق البشرى أنه لا يوجد أزمة طائفية بين المسلمين والمسيحيين فى مصر حاليا، ووصفوا أزمة التصريحات المتبادلة بين قيادات كنسية وغيرهم بأنها سياسية فى المقام الأول، بينما اختلفوا فى تقييم موقف الدولة رسميا، حيث أرجع البعض ما يحدث من أزمات بين المسلمين والمسيحيين إلى ضعف الدولة وانسحابها عن دورها، وعاد آخرون ليؤكدوا أن السلطة تعرف ما تفعله جيدا وتؤيده لمصالح خاصة، واختلفوا فى تحديد ما إن كانت الأزمات الأخيرة مفتعلة أم مخطط لها، واتفقوا على ضرورة الحل بتدخل عقلاء الجانبين، معبرين عن تفاؤلهم بحل الأزمة الحالية بأسرع ما يتوقع.
واتفق المشاركون فى ندوة "الدولة المدنية والوحدة الوطنية" التى نظمها المركز الدولى للدراسات برئاسة أبو العلا ماضى- وكيل مؤسسى حزب الوسط تحت التأسيس- مساء أمس الأحد، اتفاقا كبيرا بين أكثر من 17 مثقفا وكاتبا وقانونيا ونشاطا ما بين مسلمين ومسيحيين على ضرورة مواجهة ما يحدث بتدخل العقلاء فى المجتمع، كما اعتبرت كثيرا من المداخلات أن الإعلام وخاصة المواقع الإلكترونية غير مسئولة.
شدد الدكتور محمد سيلم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والفقيه القانونى على نفى أن الأزمة الحالية دينية أو سياسية، مؤكدا أنها سياسية بامتياز، مشيرا إلى أن مصر لا تعرف الطائفية رغم وجود مسلمين ومسيحيين وأكد أن مصر ليست دولة طائفية، ولكنه أوضح أن ما يحدث أزمة سياسية ونزاع سياسى، مدللا على أنه والمستشار البشرى وغيرهم كانوا يشيدون بمواقف البابا شنودة وغيره عندما كان يتحدث عن عدم زيارة القدس تحت الاحتلال وغير ذلك من مواقف الأنبا يوحنا قلته وغيرهم التى دفعت العوا شخصيا وغيره للعودة إلى ما قاله القرآن عن الأقباط شركاء الوطن والتصدى لكثير من القضايا كالجزية والعيش المشترك والمصطلحات حتى دخل شخصيا فى نقاشات وجدل فى الفرعيات مع أصدقاء من المسلمين لينتصر لما جاء فى القرآن عما يخص المسيحيين.
وذكر العوا أن كاميليا شحاتة لم تسلم ولو كانت أسلمت يكون تسليمها للكنيسة خطأ السلطة والدولة وليس الكنيسة، متسائلا لو كان هناك الجامع فعل ما تفعله الكنيسة من يكون المخطئ، وأجاب أن الجامع ليس له رأس أو الرأس لا تريد مشاكل، مضيفا أنه تدخل وعقلاء كثيرين فى قضية وفاء قسطنطين وماريا وغيرها وأكد أن الدولة مخطئة والكنيسة تستفيد من هذا.
وأوضح العوا أنه لم يرد فى برنامج قناة الجزيرة على كلام الأنبا بيشوى واعتبره "كلاما فارغا ولا يستحق الرد"، موضحا أنه لو كان الأنبا بيشوى قصد العقيدة الإسلامية ما كان غضب لأنه بالطبع حسب قوله كل صاحب دين بل صاحب مذهب لا يرى صلاحا أو صحة لعقيدة الآخر وهذا لا يتناقض والتعيش والإخوة والمودة المشتركة ولا يفسد ما بين المسلمين والمسيحيين.
وذكر العوا أن القضية سياسية، مدللا على ذلك بأن الدولة التى وصفها بالضعيفة مكنت أهل العصبية والتعصب السخيف من إعلان أفكارهم، معبرا عن تفاؤله بأنه سيتم تجاوز الأزمة باعتبارها عارضة، ولكنه حذر من أنها لو عادت بعد عشر سنوات ستواجه بجيل أكثر عنفا فى الرد إذا ما ترك العقلاء والمسئولون البلد بهذا الوضع وسيتم تسليمها للجيل المقبل منقوصة، نافيا أن يكون أحد من المسلمين وخاصة المفكرين والمثقفين بدأ بالحديث أو إثارة الأزمة ولكنهم تكلموا بعدما وجدوا أنه لا أحد يرد ويتأسف للتصريحات التى خرجت.
وقال العوا بنبرة شديدة ولهجة قوية "يستحيل على فى هذه السن أن أتراجع عن كلام كنت أقوله من 40 عاما ولا يمكن أن أقف صامتا وأتجاهل الاعتداء على الدين"، مطالبا النخبة بعدم التخلى عن واجبها، ودورهم خاصة من المسيحيين، مشيرا إلى مواقفه الكثيرة التى وقف فيها فى أزمة الكشح مع المسيحيين وغيرها عندما يتم الاعتداء على حق مسيحى، معتبرا أن هذا إيمانا منه وغيره بوحدة الوطن والإخوة، معتبرا أنه والبشرى لو لم يفعلوا هذا لاشتعل الوطن، وأنهم يحمون الوطن بدفاعهم عن وحدته، متهما قوى لم يسمها بأنها تريد أن تشعل مصر، قائلا: إنه "لا يقبل المسلم الدنية فى دينه كما أنه لا يقبل المسيحى الدنية فى دينه، ولا يريد أن يقبل المسلم الدنية فى وضعه السياسى ولا المسيحى كذلك، حياتنا لم تتغير ونريد أن نسكت الأصوات المتعصبة فى المسجد الجاهل هنا وفى الكنيسة الجاهلة هناك".
ومن جانبه حمل المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة السابق الإدارة الكنسية فى مصر محاولة ضم الأقباط داخلها لتعبر عنهم دون غيرها، معتبرا أن هذا جزء هام من المشكلة، موضحا أن الكنيسة تستخدم فى ذلك رجال الدين الذين بحكم تخصصهم لا يعرفون كثيرا فى الأمور الاجتماعية والسياسية ويخطئون أخطاء كبيرة، ودلل على ذلك بأنه غاب السنوات الأخيرة تناول المسائل الكنسية الفكرية بالنقد كما كان فى عشرينيات القرن الماضى.
وذكر البشرى أن الكنيسة والمجلس الملى كانا يؤديان دور توزيع السلطة والنقاش أما الآن ومنذ فترة طويلة أصبحوا شيئا واحدا حتى إن عددا كبيرا من المجلس الملى أصبحوا شمامسة، واعتبر أن هناك التزاما مؤسسيا تجاه الكنيسة أكثر منه التزاما دينيا، نافيا وجود انتشار لمسألة المقاطعة من أصحاب دين للدين الآخر، محذرا من أنه فى حالة انتشار هذا سيكون خطرا كبيرا على مصر – رغم مقاطعة بعض الحضور والتأكيد على أنه حادث فعليا تعامل مسيحيين مع مسيحيين فقط ومسلمين مع مسلمين فقط فى كل شىء– فعقب البشرى بضرورة التحرك السريع لمواجهة مثل هذه السلوكيات.
وردا على تبنى بعض الحركات الإسلامية ومنها الإخوان لأراء انعزالية للأقباط ومنعهم من بعض حقوقهم، أكد البشرى أن ما ذكره الإخوان المسلمون فى برنامجهم الحزبى من عامين والحظر على الأقباط الترشح لرئاسة الدولة أنه عزل الإخوان فى حدود الرأى العام وبين المثقفين أكثر ما عزل الأقباط، معتبرا أن الفكر الإسلامى المعتدل يسعى للجماعة الوطنية والمساواة ورغم التناقضات التى يريد البعض إثارتها ليست قائمة، معترفا بأنه ستكون طبقا للحراك الاجتماعى مشكلات وأزمات بين مختلف طبقات المجتمع لكن الحل يجب أن يكون من العقلاء وسريعا.
وشدد البشرى على أنه لا توجد مشكلة طائفية بالمعنى الحضارى والتاريخى بين المسلمين والأقباط، ولكنه جدل ويعود ويخبو فى أقل مما يتوقع، وضرب مثلا على مدار قرن من الزمان والتوترات قائمة ولكن لا يجب التراخى، مطالبا بفهم أساس المشكلات، نافيا أن ما يحدث قد يشكل خطرا على الجماعة الوطنية، مرجعا الأمر إلى عدم تحقيق المساواة بين المصريين فى كافة الأنشطة، معبرا عن خوفه من العزلة لكل طرف بعيدا عن الآخرين ولا يخشى من الكلام، مطالبا بضرورة الاندماج والاختلاط بين المسلمين والمسيحيين، مشيرا إلى أن طبيعة المصريين هى الاختلاط.
وأوضح أن الدولة المصرية مدنية ولا يوجد أى تفريق بين مواطن وآخر على أساس الدين، لكنه أشار إلى أن الاستبداد يريد أن يفرق مثلما الحال فى مشكلة المحامين والقضاة كانت لإبعاد المواطنين عن تزوير انتخابات الشورى، كما أن هناك رغبة فى الإثارة ومنها الإعلام رغم الجوانب السلبية لكن هناك دورا إيجابيا فى المصارحة، منتقدا دور المعتدلين من المسيحيين والنخب المثقفة التى تواجه سيطرة الإدارة الكنسية رغم أن المثقفين المسلمين ينتقدون الأزهر فى بعض المواقف، إلا أن أكبر المخاطر التى يراها البشرى هى سيطرة الإدارة الكنسية على الشعب القبطى وعزله عن المشاركة فى القضايا العامة والمجتمع.
بينما أوضح جورج إسحاق منسق حركة كفاية السابق أنه غير منزعج مما يحدث ولا يشعر بالقلق طالما هناك من العقلاء من الجانبين، معترفا بأن الدكتور العوا له اجتهادات كثيرة فى المسائل القبطية وإنجاز قانونى وفكرى مستمر، مشيرا إلى أن المجتمع كله وليس الأقباط وحدهم انسحبوا من الحياة العامة والسياسية، ولكن الأقباط لم يجدوا إلا الكنيسة يلجئون إليها وهنا الخطورة كما يقول، مشيرا إلى أن الأقباط ليسوا كتلة واحدة، مؤكدا أن غالبية الأقباط يرفضون تصريحات الأنبا بيشوى ومنزعجون منها، رافضا أن يشكك أحد فى عقائد الآخرين، معتبره اشتباكا من المحرمات وخطيرا، واصفا الثقافة الحالية التى انتشرت بالمنحطة التى تحتاج توجيها ولابد من البعد عن التنابز بالألقاب.
وشدد إسحاق على ضرورة منع المظاهرات فى المساجد أو الكنائس، متهما المجتمع والسلطة بالاستبداد، مطالبا بضرورة التوحد فى تجاوز الأزمة.
بينما أوضحت د.منار الشوربى أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية أن القلق من الثقافة السائدة ومحاولة خلق كل مجموعة بيئة وثقافة منعزلة عن الآخرين وأرجعت هذا إلى موت السياسية وتفريغ الأحزاب من مضمونها، وخلق كل فئة وطائفة ومنهم الأقباط ثقافته الفرعية الخاصة به.
وذكر نبيل مرقص أحد النشطاء المثقفين أن غياب القيم وتجنيب دور المؤسسات سبب رئيس فى الأزمات الأخيرة، بينما قال الكاتب والباحث سمير مرقص أن الإنترنت خلق فضاء للمقاطعة بين المسيحيين والمسلمين وأصبح كل فريق يستغنى عن الآخر وكل فريق يشكل مجتمعه الذى يريد، معتبرا أن الإشكالية الأهم هى الجدل الدينى عبر الفضائيات والإنترنت والذى أصبح فيه المزاج العام للمصريين الجدل ضمن بيئة دينية وتناسى التعايش المشترك، مرجعا الارتباط بين العلاقات الإسلامية المسيحية للسياق التاريخى الذى ينعكس فيه ظلم الحاكم بالسلب على هذه العلاقة بينما تكون العلاقة أكثر إيجابية عندما تكون هناك ديمقراطية وحرية.
فيما أكد أمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة أنه فى قلق وخوف مما يحدث من أزمات، وربط بين ما يحدث فى الداخل بتطورات عالمية ومؤامرات ضد الدول العربية ومنها مصر ومحاولات التفرقة والتفتيت، وضرب مثلا بالسودان واليمن ولبنان، مرجعا الأزمة الحقيقية إلى أن الدولة المصرية الآن بدون حلم ولا رؤية ومشروع قومى حقيقى، مما عرضها وكل شىء فيها للتآكل.
وأوضح إسكندر أن مسألة الرهائن المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين يصنعها ويذكيها الأمن وربط هذا بمحاولات التفتيت الداخلى لصالح الحاكم والسلطة، ورأى أن الحل بدولة مدنية تقوم على فكرة المواطنة.
بينما ذكر جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الحركة الوطنية مطالبة أن تضع من ضمن مطالبها علاج العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بعيدا عن الأمن والسلطة وخلق بيئة مواتية لعلاج المشكلات، معتبرا أن مصر أصبح فيها تمييز عرفى على أساس الدين بعيدا عن التمييز القانونى غير الموجود، ووصل الأمر إلى التمييز بين المذاهب بين أهل الدين الواحد، نافيا أن يكون فى مصر حية المعتقد الذى يظهر فى حالة الحراك أو تغيير الإنسان دينيا، متهما بعض وسائل الإعلام التى ترتكب فى نظره خروقات مهنية قاتلة فيما يخص المفاضلة بين العقائد.
بينما قال أحمد بهاء شعبان عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية إن مصر تمر بأزمة مجتمعية ومنها الطائفية ولم يعف الحكومة من المسئولية وإثارتها، وأرجع ذلك إلى أن مصر وعلى مدار التاريخ كلما بدت أمام لحظة فارقة ومفترق طرق وتزمر ضد السلطة تخرج الخلافات الطائفية، مطالبا بمبادرة جديدة بآلية جديدة لبحث كل القضايا والمصارحة وحل جذرى لكل ما يتعلق بالخلاف بين المسلمين والمسيحيين من قضايا ودعا لتكوينها من مسلمين وأقباط، معتبرا أن الحكومة تتلاعب بالجميع ويسعى لاستخدام الدين كسلاح للمواجهة خاصة داخل الهيئات الرسمية من الكنيسة وغيرها.
فيما علق د.إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان السابق بأن مخاوف الفتنة شاهدة وحالة الفزع التى تسبب فيها تصريحات الأنبا بيشوى مازالت قائمة، مما يهدد بتطور وانفجار الأمور، معترفا بأن المسيحيين مظلومون فى بعض الأشياء والحقوق، إلا أن الامر لا يصل إلا أن يريد أحد رجال الكنيسة المهمين أن يلقى المسلمين فى البحر.
واعتبر الزعفرانى أن قول الأنبا بيشوى هذا وهو رجل كنيسة وكلمته مقدسة لدى قطاعات كبيرة من الأقباط ويسير خلفه الجمهور وهو الرجل الثانى فى الكنيسة ولا يكذبه أو يراجعه الرجل الأول يمثل هذا خطورة، وشدد على أنه مرعوب مما حدث.
وذكر أن الأنبا بيشوى سب الله، والمسلمون لم يفعلوا هذا معه مما يعنى هذا عمق تحدى القانون والمسلمين، متهما الدولة بالضعف، مطالبا بضرورة تدخل العقلاء من الجانبين ومزيد من الاندماج وتقوية الدولة، قائلا: " لأن هناك قوى عاقلة تتدخل وتقف فى وجه الكنيسة وإذا لم تستطع هذه القوة ردع قوة الكنيسة ستخرج غدا قوى غير منظمة تقود لأزمات ومواجهات فى اتجاه آخر".
فيما أشار حسين عبد الغنى الصحفى ومدير مكتب الجزيرة فى القاهرة السابق إلى أن الدولة المصرية مدنية وستظل، وواهم من يريدها إمبراطورية مسيحية رومانية أو خلافة إسلامية، موضحا أن انهيار الدولة المصرية بدأ منذ حكم الرئيس السابق أنور السادات وتحالفات مختلفة واستخدام الدين سواء الإسلامى أو المسيحى لخدمة الحاكم، وضرب مثلا بالانتخابات البرلمانية أو غيرها التى تخرج منها كتل من الكنيسة للتصويت للحزب الوطنى، وذلك يعود فى نظره لضعف الدولة واستخدام الكنيسة كطرف للحفاظ على الوجود السياسى والأغلبية، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك مشروع وطنى تختفى هذه الصراعات الاجتماعية.
وشدد على أن الدولة حاضرة فى كل ما يحدث وتعلم جيدا ما تفعل وتسمح بالمظاهرات الآن أمام دور العبادة والقنوات الفضائية والمواقع لأنها تخدم مصلحتها كما يقول، مطالبا بتطوير المؤسسات الدينية وإصلاح قلوب رجال الدين على الجانبين والدولة والالتزام بالوثائق المعتدلة كبرنامج حزب الوسط الأخير الذى يحافظ على العيش المشترك.