موجة العنف التى شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية سقط فيها شهداء وقتلى وأصيب كثيرون بإصابات مختلفة فى أحداث الشغب التى وقعت ضمن فعاليات الثورة، بالطبع يطالب أولياء الدم بالقصاص وكذلك المصابون يطالبون بمحاسبة من أوقع الإصابة بهم، وهذا حقهم لا يستطيع أحد أن ينكره عليهم، لكن ما لاحظناه أن الدعوة إلى القصاص تجاوزت المعنى الشرعى والقانونى لكلمة القصاص الذى لابد أن يمر عبر ثبوت القتل فى حق القاتل من خلال القنوات التى ارتضاها المجتمع وهى قناة القضاء العادل. إذا لم يكن القصاص مستندا إلى حكم القضاء العادل فإنه يعتبر جريمة قتل إضافية وإهدارا لمزيد من الدم جريا وراء الانتقام ورغبة من ولى الدم فى إيقاع خسارة فى طرف آخر دون توخى الشروط الشرعية والقانونية، مثلما يحدث من ترويج البعض لفكرة فوضوية تماما تنادى بأخذ الثأر من المتهمين بقتل الثوار إذا لم تصدر ضدهم أحكام بالإعدام. من هنا نخشى من نمو النزعة الانتقامية وتغذية الميل العام إلى العنف، خاصة حينما يستشهد الراغبون فى الانتقام بآية قرآنية كريمة وهى «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب»، وهى آية كريمة أتت فى سياقها وضمن مجموعة متكاملة من الأحكام والقيم القرآنية التى لا يجوز اجتزاؤها حسب الرغبة والهوى، لذلك تأتى الدعوة الموازية إلى التسامح والعفو بما لا يمنع الحق عن صاحبه لكن من باب «ولا تنسوا الفضل بينكم» وهى من الآيات العظيمة فى القرآن الكريم التى تحض على التعاطف والتراحم والمروءة وتشجع الناس على المرونة وعدم التحكم والتشدد فى الحقوق استنادا إلى الأحكام الشرعية. ليس معنى العفو والتسامح إلغاء قانون العقوبات، لكن نحن نشجع الميل إلى التسامح فى المجتمع دون إخلال بالمراكز القانونية، فالعفو والتسامح مطلب مهم لإفشاء السلام وإزالة الاحتقان ووقف نزيف الدم، والقصاص فى نفس الوقت مطلوب من أجل ردع من لا يردعه القرآن، من يصر على اغتيال المجتمع والاعتداء على حق الآخرين وفى مقدمتها حقوق الحياة، فرب العزة هو القائل فى كتابه الكريم «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» وهو القائل أيضا «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب». أما عن القصاص فى القتلى فيعنى المساواة فى القتلى أى أن يفعل ولى الدم بالقاتل مثلما فعله القاتل بالمقتول، كما ورد فى كتاب مجمع البيان وأضاف أنه لا خلاف أن المراد به قتل العمد لأن العمد هو الذى يجب فيه القصاص دون الخطأ المحض وشبيه العمد، والأولياء مخيرون بين القصاص وبين العفو وأخذ الدية، وأما من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين أو من يجرى مجراه فيجب عليه استيفاء القصاص بشروطه عند مطالبة ولى الدم. وأما العفو فقد جاءت به شريعة الإسلام تخفيفا من الله تعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل: «فمن عُفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» وجاء فى تفسير هذه الآية الكريمة فى كتاب سنن النسائى عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان فى بنى إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى قوله: «فمن عُفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان»، فالعفو أن يقبل الدية فى العمد ويتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم وكان القصاص دون دية. ليست هذه بالطبع دعوة إلى عدم المحاسبة والتنازل عن الحقوق تجاه القتلة والمخربين والمفسدين فى الأرض، لكنها دعوة إلى تهيئة النفس لدرء الحد بالشبهة فلا نطالب بقتل متهم بالقتل لمجرد أنه متهم بل يجب انتظار حكم القضاء الذى يتوخى ثبوت الجريمة فى حق المتهم واستيفاء شروط القصاص.
