إجراءات قانونية فورية مجبرة «حكومة الببلاوى» عليها فى أعقاب قرارها الشعبى بإعلان «الجماعة» منظمة إرهابية لوضع الكيفية القانونية للقرار، ومنها إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وعلمت «روزاليوسف» أنه كانت هناك خلافات بشكل ما فى كواليس مجلس الوزارة قبل إصدار القرار الذى جاء بضغوط شعبية متأخراً بعد فاتورة عملية المنصورة الإرهابية، وتشمل الإجراءات المطلوبة من الحكومة ملاحقة عناصر الجماعة الإرهابية وتجميد أموالها ومخاطبة العالم لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الإخوان والتعامل مع الجزيرة وقطر وكل من يؤوى إرهابيين إخوانا بالطريقة السلبية اللازمة! بالمادة 86 من قانون العقوبات المصرى وطبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر مساء يوم الأربعاء الماضى، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهو القرار الذى لاقى استحسانا من الشعب المصرى، المؤيدون للقرار أكدوا أنه جاء متأخرا وأن الجماعة كان لابد أن توضع على قائمة المنظمات الإرهابية منذ فترة بعدما شاهدته مصر من عنف وإرهاب من جانب هذه الجماعة، والمعارضون رأوا أن هذا القرار سيؤدى إلى عودة الجماعة للعمل تحت الأرض وأن جناحها العسكرى المتمثل فى أنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان سيلجأون إلى العنف داخل مصر وأنه كان يجب أن ندخل مع هذه الجماعة فى حوار أفضل من اعتبارها منظمة إرهابية. والقارئ للمادة 86 من قانون العقوبات يجد أنها عرفت الإرهاب بأنه كل من يستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وهذه المادة 86 تفرع منها خمس مواد مكررة، حدد فيها عقوبات إنشاء وتأسيس منظمة أو هيئة أو جماعة إرهابية يكون هدفها تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرهم تكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أى السجن 25 عاما وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أى 15 عاما لكل من تولى زعامة أو قيادة أو أمد هذه الجماعة بالمعونات المادية أو المالية. وتكون عقوبة من ينضم لهذه الجماعة وطبقا للمادة 86 من أفراد الشرطة أو الجيش الحبس عشر سنوات وإذا كان مواطنا عاديا وانضم إليها يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات ويعاقب بنفس العقوبة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة لهذه الجماعة، وترتفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أى السجن 25 عاما لكل عضو فى هذه الجماعة استعمل الإرهاب لإجبار الأشخاص للانضمام إليها. وحددت المادة 86 والمواد المتفرعة منها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لكل مصرى يسعى لدولة أجنبية لعمل منظمة إرهابية للقيام بأعمال إرهابية فى مصر وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا قام بتنفيذ جريمته. المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق قال لنا إن القرار يفقد الجماعة شرعيتها وسندها القانونى ومن حق الدولة أن تلقى القبض على أى شخص منتم إليها بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية. وأكد عبدالملاك أن هناك دلائل على أن هذا الشخص ينتمى إلى جماعة الإخوان هذه الدلائل أو الظاهر منها المظاهرات فى الشوارع التى تنادى بإسقاط حكم العسكر وتسب الشعب المصرى المؤيد للجيش ويرفعون علامة رابعة، كل هذه قرائن ودلائل بأن هؤلاء ينتمون لجماعة الإخوان، هذا بالإضافة إلى أن الدولة أن تقوم بعمل تحرياتها اللازمة للكشف عن كل من هو إخوانى لأن كل من تنتمى لهذه الجماعة أصبح خارجا على قانون الدولة وأكد عبدالملاك: لسنا فى حاجة إلى إصدار قانون للإرهاب لأن لدينا قوانين كثيرة تكفى، المهم أن تفعل هذه القوانين. ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق قال لنا: كان لابد أن يصدر هذا القرار بعد تفجير مديرية أمن المنصورة، ونحن فى حاجة إلى التعاون مع الروس لأن لديهم أقماراً صناعية دقيقة جدًا يمكن أن ترصد الإرهابيين والجناح العسكرى للإخوان «كتائب بيت المقدس» و«كتائب الفرقان» التى ستنشط فى الفترة القادمة بضرب القطاع الاقتصادى المصرى بالأسلحة الثقيلة، كما أعتقد أن مظاهرات الإخوان ستستمر، ولهذا لابد إلى جانب مواجهات الأمن للعنف أن تدور مناقشات لأفكار وثقافة وحلول اقتصادية. رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة قال لنا: المادة 86 من قانون العقوبات التى استند إليها قرار الحكومة عرفت الإرهاب وليست الجماعة الإرهابية فهى عرفت أفعال الإرهاب فردا وجماعة وبالتالى من يرتكب هذه الأفعال يكون إرهابيا، كما أن هذه المادة الخاطب بتطبيقها النيابة العامة والقضاء الجنائى بمعنى أنه عندما يتم القبض على فرد أو جماعة ويدعى البوليس أنهم ارتكبوا الأفعال المنصوص عليها بالمادة 86 فعلى البوليس أن يقدم الدلائل على ارتكاب الجرائم عند تقديم هؤلاء المتهمين للمحكمة الجنائية وإذا لم يقدم الدلائل يتم الحكم عليهم بالبراءة، والسؤال الآن: لماذا لم يتخذ رئيس الجمهورية هذا القرار الصادر باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟ ويختلف «عصام الإسلامبولى» الفقيه الدستورى مع فودة بقوله: من حق مجلس الوزراء أن يصدر هذا القرار لأنها أستندت فى القرار على حكمين قضائيين صادرين من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل الجماعة، وحكم صادر من محكمة الإسماعيلية بالإضافة إلى تحقيقات النيابة التى أثبتت أن الجماعة قامت بأعمال إرهابية، والرئيس فوض مجلس الوزراء جزءا كبيرا من سلطاته منها إصدار القوانين والقرارات وبالتالى فإن القرار الصادر من مجلس الوزراء يتفق وصحيح الإعلان الدستورى.
