وزير العدالة الانتقالية: إخطار الدول العربية بالقرار يتيح تتبع مصادر تمويلهم بالخارج عميد «حقوق القاهرة» يرد على المهدى: كل عضو ينتمى إلى «الإخوان» مرتكب لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية
بعد الإعلان الرسمى من الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أصبح من ينتمون إلى هذا التنظيم يعرفون جيدًا أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية، ومن ثَم فهم يقعون تحت طائلة قانون العقوبات رقم (97 لسنة 1992) الذى يحظر فى المادة (86 مكرر) منه الانضمام إلى جماعة أو هيئة أو منظمة تخالف أحكام القانون.
وعلى الرغم من أن القانون واضح فى ما يخص مَن هو العضو فى جماعة منشأة على خلاف القانون وتوصف على أنها جماعة إرهابية، فإن المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، لا يرى أن قرار مجلس الوزراء يترتب عليه القبض على كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء الذى يستند إلى القانون واضح فى هذا الأمر، حين يقول: «توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مَن ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان، والقانون ينص على السجن 5 سنوات لكل من ينضم إلى جماعة إرهابية».
وزير العدالة الانتقالية أوضح أنه تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات عام 1992 تتعامل مع بنود الإرهاب ويصف الجرائم التى تقع تحت طائلة مصطلح الإرهاب، وينص على أن أعضاء الجماعة ينتمون لهذا التنظيم لو كانوا يعلمون بهذا الغرض الإرهابى ويمكن مساءلتهم، حيث يعتبر القانون كل كيان مثل تنظيم الإخوان لديه تنظيم سرى ويقوم بعمليات إرهابية، جماعة إرهابية، لكن الناس ما دام لا يعلمون فلا تتم مساءلتهم، وفى ما يتعلق بالعمليات التى تمت، فإن مَن شارك فيها يعتبر فاعلًا أصليًّا فى الجريمة وتتم محاسبته وفق هذا الأساس، والقانون نص على أنه حتى من كان عالمًا بالتنظيم وغرضه إذا بادر بإبلاغ السلطات يعفى من العقوبات.
وزير العدالة الانتقالية أوضح أن إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية وإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب مع مصر يتيح لمصر إمكانية تتبع مصادر التمويل بالخارج، وهناك بعض الدول بالطبع نتوقع منها أن تتعامل مع الإخوان على أنهم فصيل حكومى ويتوقع منهم أن ينظروا إلى القرار باعتبار الحكومة تصفى أوضاع مع خصوم سياسيين.
لكن الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، يختلف مع ما قاله المهدى، حيث أكد أن كل عضو ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين مرتكب لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية يعاقب عليها القانون، موضحًا أنه يحق للسلطات إلقاء القبض عليه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
كبيش قال: «إن هذا ليس بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر، أول من أمس (الأربعاء) باعتبار (الإخوان) جماعة إرهابية، وإنما بموجب قانون العقوبات»، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء مجرد إعلان لما هو موجود قانونًا وهو كاشف لحقيقة قانونية، من ينتمى إلى جماعة غير مقننة قانونًا وفق قانون الجمعيات ارتكب جريمة معاقب عليها فى المادة (86 مكرر) من قانون العقوبات، كما أن القانون يعاقب مَن يستعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى هذه الجماعة أو مَن يمنع أحدًا من الانفصال عنها، وتصل العقوبة إلى المؤبد.
كبيش أكد أن أهمية هذا القرار أن الدولة أعلنت عن علمها بهذه الحقيقة -الإخوان جماعة إرهابية- وأعلنت للقاصى والدانى الأمر، وبعد هذا الإعلان أصبح كل من ينتمى إلى هذه الجماعة يعرف أنه عضو فى جماعة إرهابية، وبالتالى بعد هذا الإعلان سيقع تحت طائلة القانون.
الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالى، قال إن إعلان «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا يترتب عليه توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل مَن يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى، وكل مَن يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
القانون رقم (97 لسنة 1992) بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الذى استند إليه قرار مجلس الوزراء يفند العقوبات ويتناول البند الخاص بأعضاء التنظيم أو الجماعة التى يتم إعلانها جماعة إرهابية، فتنص المادة (86 مكرر) على عقوبة مؤسس أو منشئ الجماعة، حيث تنص على أنه «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة او منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مَن تولى زعامة أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».
ونص القانون على «أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفتره السابقة، أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها».
و«يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًّا كان نوعها تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
ونص القانون على «أن تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ونص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة (86 مكرر)، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها أو منعه من الانفصال عنها
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
وفى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أمس، قال السفير هانى صلاح، المتحدث باسم الحكومة، إنه كان من المتوقع أن يقابل صدور قرار الحكومة بإعلان «الإخوان» تنظيمًا إرهابيًّا مَن يعارضه، ولكن الغالبية العظمى كانت تريد من الحكومة إعلان الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، والقرار ليس متعجلًا وغالبية الشعب المصرى كان يرى أنه لا بد من أن يتم إعلان الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، وأوضح أن رئيس الوزراء وجه عقب صدور القرار مباشرة كل الجهات بوضع خطة أمنية ووزارة التضامن بمتابعة أعمال لجنة حظر أنشطة جماعة الإخوان، بالإضافة إلى تخصيص 8 دوائر للنظر فى القضايا الإرهابية. وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، قال -خلال المؤتمر الصحفى- ردًا على موقف أعضاء الجماعة: «إن القانون يتحدث عن كل مَن شارك فى عمليات الإرهاب فرادى أو جماعة، والأعضاء يمكن أن يقعوا تحت طائلة القانون إلا إذا انسحبوا، حيث إن القانون يمنح فرصة للأعضاء ويمكن أن يعفى الأعضاء الذين لا يعلمون أنها تمارس أعمالًا إرهابية، وأعطى الحق إذا علموا وأبلغوا عن النشاط وانسحبوا أن يتم إعفاؤهم من العقوبة، وسيتم منع الأنشطة الخاصة بالإخوان المسلمين بما فيها التظاهر، وإذا تبين أنهم خالفوا القرار سنطبق القانون بالكامل».
