د. صفوت النحاس لصباح الخير: انتهي عصر الموظف الميري.. ومعايير جديدة ل«القيادات» في قانون الوظيفة العامة
فتح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قلبه ل «صباح الخير» وتحدث بشفافية وصراحة عن جميع القضايا الشائكة التي تتعلق بقانون الوظيفة الحالي والتعيينات والفساد في الجهاز الإداري للدولة، ودافع عن قانون الوظيفة الجديد. وأشار إلي أن القضاء علي مشكلات الجهاز الإداري للدولة لن يتم إلا بفصل مقدمي الخدمة عن طالبيها، وأعلن رأيه بصراحة في الإضرابات والاعتصامات التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن وقضايا أخري . بادرنا قائلاً: قبل أن نتحدث عن القانون الجديد يجب أن نؤكد أن القانون الحالي كامل ويغطي كل الأحوال الوظيفية للموظفين ويحدد العلاقة بين الدولة والموظف وبين الموظف ومساره الوظيفي ويحدد العلاقة بين أجهزه الدولة وبين بعضها لكن التطبيق العملي للقانون والذي صدر سنة 78 اثبت أن القانون به نقاط ضعف عديدة في ظل وجود فائض من العمالة في الجهاز الإداري للدولة وهي أولها أسلوب التقييم، فنظرا لأن دخل الموظف ينقسم إلي قسمين، دخل ثابت ودخل متغير وهو ضعف الدخل الثابت ويرتبط بتقرير الكفاءة والذي تعده جهة العمل لذلك نجد 95% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يحصلون علي تقارير امتياز و5% جيد جدا للحفاظ علي الدخل المتغير. والعيب الثاني في القانون هو نظام محو الجزاءات، فأي موظف يأخذ جزاء فإنه بعد انتهاء أثر الجزاء بعام تتم إزالة نموذج الجزاءات وتوضع مكانه ورقة بيضاء. والعيب الثالث الأهم ويتعلق بأسلوب اختيار القيادات والذي يتوقف علي معايير أساسية منها: التاريخ الوظيفي السابق «ونتيجة محو الجزاءات وأسلوب التقييم المتبع فإن كل الموظفين متساوون». رؤية الموظف عن الوظيفة القيادية المتقدم لشغلها وهي رؤية تستطيع كتابتها بطريقة جيدة، لذلك كان لابد من وضع معايير أخري للموظف كي يحصل علي حقه في القانون الجديد ومنها أن يكون له نشاط خارج العمل كمساهمته في مؤتمرات أو يمثل مصر في مؤتمرات إقليمية أو محلية وأن يجيد إحدي اللغات الأجنبية ويجيد استخدام الحاسب الآلي وأن يكون مشاركا في العمل الأهلي. والعيب الرابع يتعلق بالرصيد النقدي لبدل الأجازات الذي يفتح بابا للخصومة بين الجهاز الإداري للدولة والموظفين .والقانون القديم وهو يكلف سنويا الدولة من 800 مليون جنيه إلي مليار جنيه والقانون الجديد سيلغي مسألة الرصيد النقدي وعلي الموظف أن يأخذ أجازاته كاملة أو أن يرحلها بحد أقصي لعامين فقط وسوف يضيع حقه في الاجازات إذا لم يأخذها في العام الثالث. والعيب السادس هو التعيين المؤقت فعندما توقفت الدولة عن التعيينات من سنة 84 إلي سنة 99 ظل التعيين المؤقت أحد الأبواب الخلفية للدخول إلي الجهاز الإداري للدولة، فالموظفون يلتحقون بوظائف مؤقتة واذا استمروا في الوظيفة المؤقته لمدة ثلاث سنوات واستوفوا شروط التعيين يتحولون من موظفين مؤقتين إلي موظفين دائمين بصرف النظر عن جدارتهم. ويقدر عدد الموظفين المؤقتين الذين دخلوا بهذه الطريقة ضمن الجهاز الإداري للدولة من الفترة بين 84 إلي 99 ب مليون و200 ألف موظف. وإذا كان القانون الجديد سيلغي التعيين المؤقت فما هو مصير المعينين المؤقتين حاليا؟ - الموجود حاليا هو 400 ألف موظف مؤقت، 300 ألف منهم تنطبق عليهم الشروط وسنوجد لهم أماكن وسنوفر لهم حكما انتقاليا في القانون الجديد سيلغي كلمة تعيين مؤقت.. وبالمناسبة هناك 3 ملايين موظف فائض عن حاجة الجهاز الإداري. وإذا كانت الحكومة أغلقت باب التعيينات والقطاع الخاص يعامل الموظفين بالسخرة ولا يؤمن عليهم فأين يذهب الشباب المصري بعد التخرج ؟ - كلنا يجب أن نعمل كلٌّ في موقعه لزيادة الناتج القومي الإجمالي وزيادة الناتج ب1% يخلق حوالي 150 ألف فرصة عمل والزيادة 5% في العام تخلق 750 ألف فرصة عمل وهكذا، وفي العام الأخير كنا وصلنا إلي ناتج قومي إجمالي 4,7% وهي زياده فعلية وتم خلق 6,3 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص خلال الأربع سنوات الأخيرة . والتعيين في الجهاز الإداري للدولة هو قضية ثقافية، فالذي يتقدم لشغل وظيفة لايكتب مؤهلاته في الطلب ولكنه دائما يطلب وظيفة لأنه لم يوظف، أو لأن أحد والديه يعمل في الجهة التي يريد أن يعمل بها متصورا أن القانون يعطي حقوقاً لأبناء العاملين ويطلب وظيفة لأن والده «متوفي» أو لأن أشقاءه لم يوظفوا حتي الآن، فطالب الوظيفة في مصر يقدم أسبابا اجتماعية لاعلاقة لها بمواصفات شاغل الوظيفة في القانون، لذلك يجب فتح نقاش مجتمعي حولها وعرض لجميع وجهات النظر، ثم إن القطاع الخاص بدأ بمشاركة فعلية منذ 25 عاما و95 % منه ملتزم بالقوانين ويؤمن علي العمال. ماهو مصير التعيينات الدائمة في الجهاز الإداري للدولة عند إقرار القانون الجديد ؟ - ستكون التعيينات بموجب إعلان ومفاضلة بين المتقدمين وستكون للوظائف التي فيها عجز ولها احتياج وظيفي فقط، فلدينا فائض في الإداريين ولكن لدينا بعض الوظائف التي تعاني من العجز كالأطباء البيطريين والمهندسين وخريجي العلوم والعلاج الطبيعي وأحيانا عجز في المدرسين. ماذا تقول للخريجين الجدد الذين ينتظرون التعيين في الحكومة؟ - أقول لهم إن الحكومة ليست مركز توظيف وأن مهمتها الأساسية إدارة أموال الدولة وتقديم الخدمات، وأن التوظيف للأجيال القادمة لابد أن يكون في القطاع الخاص. وهل يلتزم الجهاز بمتابعة أحوال العاملين في القطاع الخاص والتأكد من أنهم يحصلون علي العلاوات الاجتماعية وغيرها من المستحقات ؟ - قانون العمل يلزم كل شاغلي الوظائف في القطاع الخاص أن يحصلوا علي علاوة سنوية قدرها 7% ووزارة القوي العاملة واتحاد الصناعات والغرف التجارية تتفاوض علي كل زيادة فوق ال 7% المنصوص عليها وبصفتي رئيس لجنة التظلمات في المجلس الأعلي للموارد البشرية أؤكد أننا ندرس مطالب الشركات التي لاتستطيع أن توفي ال 7% إذا لم تحقق زيادة وأثناء نظرنا بالشكاوي نكون في صف العاملين أكثر من أصحاب الأعمال. علي الرغم من أنه يوجد موظف لكل 13 مواطنا فإن الجهاز الإداري يعاني من الترهل والبيروقراطية ويوجد به بعض العناصر الفاسدة ؟ - يمكن التغلب علي الفساد من خلال فصل مقدمي الخدمات عن الجمهور، فدول كثيرة من العالم وضعت تشريعات خاصة لمقدمي الخدمات حيث تلزمهم بتقديم الخدمة في فترة معينة ويكونون مفوضين من قبل السلطة المختصة، وإذا حدث خلل تتم محاسبتهم ونحن ندرس حاليا هذا التشريع ولكنه ليس من ضمن الطرح الجديد للقانون الجديد. الإضرابات والاعتصامات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كانت ورقة ضغط علي الحكومة مؤخرا، فهل تراها ظاهرة صحية كي يحصل الموظف علي زيادة في الأجر ؟ - أجدها معوقة للعمل وهناك قنوات شرعية يستطيع من خلالها الموظف المطالبة بحقه، لكن الإضرابات هي عملية غير قانونية ومن واجب الجهة الإدارية أن تحاسب الموظفين المعتصمين لأن القانون لا يسمح بالإضراب أو تعطيل العمل ويجب علي الموظفين الحفاظ علي حقوق المواطنين والهدف من الجهاز الإداري هو إدارة المال العام وتقديم الخدمات للمواطنين . أثيرت الكثير من الأقاويل عن المستشارين في الجهاز الإداري للدولة ورواتبهم فماهي الحقيقة؟ - هناك ما يقرب من 500 شخص يحملون لقب «مستشار الوزير» تدرج بعضهم في المناصب في القطاع الذي يعمل به حتي وصل إلي منصب وكيل أول وزارة، ثم عندما لم يعد التجديد مناسباً حاز لقب مستشار والبعض الآخر وهم غالبية يحملون اللقب بعد سنوات من الخدمة في جهات سيادية، فيما يشغل بعض المستشارين وظائف أكاديمية مرموقة وأغلبهم يعملون بشكل مؤقت وبعقود ومكافآت.وانا أعترض علي كل ما يقال عن الرواتب الخيالية للمستشارين.. فكل المستشارين الموجودين يتم تعيينهم من داخل الجهاز الإداري للدولة، ويحصلون علي رواتبهم من القطاعات الحكومية، مثل زملائهم، كما أن عددهم محدود جداً.
