"التعيين بنظام العقود المؤقتة انتهى عصره".. بعد حدوث تجاوزات غير طبيعية وغير قانونية فى التعيينات هذا ما كشف عنه د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى حديث خاص ل "مصر الجديدة" وأضاف: أن العقود تتم بلا شفافية أو عدالة وليس حسب الاحتياجات الوظيفية وكانت فى معظمها تتجه لأقارب العاملين فى نفس الوحدة وترسخ مفهوم خاطئ عند الناس فيما يسمى بأبناء العاملين والمؤقتين وهو وضع غير طبيعى. وأشار د. النحاس إلى أن مجلس الدولة كان قد أفتى أن شاغل الوظيفة العامة لابد أن يكون موظفا دائما ونحن نتجه الآن لوقف العقود بشكل تام والتعينات الجديدة تكون دائمة ونتعامل مع مشكلة المتعاقدين الحاليين بشكل يضمن حقوقهم فهم أبناؤنا وسوف نحل هذه المشكلة بشكل نهائى ولا نعود إلى التعيين المؤقت مرة أخرى، حيث وصل عدد العاملين بنظام العقود المؤقتة إلى 900 ألف عامل. التعاقد بالواسطة وعن انتشار ظاهرة الواسطة فى التعاقدات قال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه إذا كان التعاقد يتم بالواسطة فالتعيين ليس فيه واسطة نهائيا ، ويخضع لقانون الإعلان عن الوظيفة التى من اجرائتها أن يتم الإعلان عنها فى جريدة رسمية ويتقدم من يريد لشغل الوظائف ويتم المفاضلة بينهم حسب الشهادة الأعلى ثم التقدير الأعلى ثم الترتيب فى السن حتى ولو لم نتفق فى أن هذه المعايير نموذجية لكن تطبيقها بشكل صحيح يلغى كل نوع من الواسطة. الأجور وعن موازنة الأجور قال د. النحاس أن موازنة الأجور الحالية زادت منذ 4 سنوات من 42 مليار إلى 87 مليار جنيه وأن العاملين فى الحكومة يمثلون 30% من قوة العمل. أما بالنسبة لقيمة الأجور فهناك أمران: الأول: يتعلق بدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والثانى: الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى وكان محددا فى القانون منذ عام 1984 ب 35 جنيها ولم ينظر أحد لهذا القانون قبل ذلك والمجلس الأعلى للأجور متفق على أن الحد الأدنى للأجور المناسب حاليا هو 500 جنيه ويحكم هذه النظرية ثلاثة أمور أساسية، الأمر الأول : أن الحد الأدنى للأجور لابد أن يكون أعلى من خط الفقر القومى وأقل من متوسط الدخل العام السائد فى الدولة والثانى :أن يكون دافعا للاقتصاد للنمو، والثالث: أن منظمات الأعمال تطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور فى حدود 300 جنيه بينما طالب اتحاد العمال أن يكون الحد الأدنى فى حدود 800 جنيه والخبراء يرون أن الحد الأدنى المناسب هو 500 جنيها، والحكومة ملتزمة بهذا المبلغ لكن حتى الآن لم يتم اتفاق الحكومة مع منظمات الأعمال والاتحاد العام للنقابات العمالية وهم الأطراف الثلاثة التى يتكون منها المجلس الأعلى للأجور وسبب عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن أنه إذا رفعنا الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه فسوف ترتفع أسعار السلع والخدمات. مشكلة الإدارة وعن الفرق بين الإدارة فى القطاع العام و الخاص أن الإدارة فى القطاع الخاص مرنة ومتحررة وإن كانت فى القطاع العام مهما كبر حجمها فهى كيان صغير يمكن إجراء تعديلات مالية وإدارية عليها بسرعة لكن الحكومة كيان ضخم أطرافه تمتد من أصغر نجع إلى أكبر مدينة على مستوى الجمهورية والتغيير يحتاج إلى دراسة متأنية، أما القطاع الخاص فمتحرر من قيود الإدارة ويتم بشكل أسهل وأبسط، ولكن يظل القطاع الحكومى هو الجاذب لكل فرص العمل أكثر من القطاع الخاص والموظف يترك مرتب 4 آلاف جنيه ويقبل وظيفة فى الحكومة لأنه ضامن أن هناك استقرار ودخل ثابت والحكومة ماتزال هى الجهة الجاذبة للتوظف. المستشارين وعن ظاهرة المستشارين قال النحاس إن المستشارين الموجودين حاليا فى الحكومة والعاملين فوق سن الستين عددهم لا يتجاوز 500 شخص وبعض المستشارين الموجودين داخل الحكومة هم موظفون ولكن يحملون مسمى مستشارين وهذه القضية مبالغ فيها ولا تعيق الترقيات والخبراء الوطنيون والأجانب العاملون بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم 6 ملايين موظف دائم ومؤقت لا يتجاوز عددهم 200 منهم 20 أجانب وهذا الموضوع هو حق أريد به باطل فالناس تتصور أن هناك جيوشا من المستشارين.
