في واحد من أسخن الحوارات، كشف د. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الموظفين المؤقتين الذين يتقاضون 100 جنيه ليسوا من الموظفين بالدولة وفق القانون ولا يستحقون التعيين والحكومة غير مطالبة بذلك، وأوضح أن منهم موظفي مراكز المعلومات بالمحافظات، الذين تحدث عنهم رئيس الوزراء د. أحمد نظيف وقال إنه مندهش من أن هناك موظفًا يتقاضي 100 جنيه في الشهر!.. وقال النحاس أيضاً إن البطالة المقنعة في جهاز الدولة تصل إلي 3 ملايين موظف من 6.5 مليون موظف أي النصف تقريباً، وهم يكلفون خزينة الدولة 40 مليار جنيه، وشدد علي أن العمالة المؤقتة التي تستحق التعيين لا يزيد عددها علي 195 ألف مؤقت، ومن الممكن تثبيتهم خلال 3 سنوات، معترفا أن العقود المؤقتة التي تصل إلي مليون الآن تتسبب في نشر الفساد، وفاجأ الجميع بقوله إن الصين بها موظف لكل 45 مواطنًا في حين أن لدينا موظفًا لكل 13 مواطنًا، مشيراً إلي أن الحد الأدني للأجور هو 480 جنيها! * لماذا أصبحت الاعتصامات ظاهرة خلال الأيام الأخيرة؟ - قانون العاملين الحالي لا يتضمن مبدأ يسمح للموظف بالإضراب بخلاف العاملين في القطاع الخاص لكن علي موظفي كل جهة أن يعلموا تكلفة مطالبهم وطرق تدبيرها قبل أن يرفعوا سقف هذه المطالب وأن يوازنوا بين هذا والموارد لإحداث توازن. * لكن هناك عددًا من العاملين المؤقتين يتقاضي 100 جنيه شهرياً، وهذا لا يكفي ليعيشوا أي حياة كريمة فكيف تقنعهم بعدم الإضراب؟ - الذين يحصلون علي 100 جنيه هم بالأساس ليسوا موظفين بالجهاز الإداري للدولة، بل متعاقدين مع صناديق ومشروعات محددة ووحدات ذات طابع خاص ومدرجين بالباب السادس للأجور المعروف باسم «مشروعات» أي ينتهي تعاقدهم بانتهاء الأعمال الموكلة إليهم، وهذا ما ينطبق علي موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية. * وكم يبلغ عددهم؟ - لا يوجد حصر لهم لأنها نسب وأرقام متغيرة بمعني أن الجهة من الممكن أن تتعاقد مع 50 شخصا في العام و80 في عام آخر.. وهكذا، بالإضافة إلي أن هذه الجهات لا تخطر الجهاز بمثل هذه التعاقدات وهنا تكمن المشكلة، وهو أن العامل بعد عام أو 5 أو 10 سنوات يعتقد أنه أصبح موظفاً بالحكومة وهذا غير صحيح! * لكن هناك عمالة مؤقتة يسمح لها قانون العاملين بالتعيين في جهات حكومية عديدة؟ - هؤلاء عمالة متعاقدة علي الباب الأول للأجور ويبلغ عددهم 194 ألفًا و589 موظفاً ولدينا حصر بهم داخل جهات عملهم ومتعاقدين عن طريق 11 جهة بند 23 وتم إبلاغ الجهاز بهم، ومن الممكن أن يتم تثبيتهم بعد ثلاث سنوات إذا طالبت جهة عملهم بتوفير درجة وظيفية لهم. * ألا تعد هذه العقود المؤقتة شكلا من أشكال الفساد خاصة أن حجم المعينين بالحكومة يصل إلي 5,6 مليون موظف وأدي ذلك إلي تفشي البيروقراطية في الجهاز الإداري؟ - بالفعل العقود المؤقتة تسببت في فساد ما خاصة أن هناك أكثر من مليون موظف التحقوا بالجهات الحكومية منذ منتصف الثمانينيات وحتي 2000 لكن هذا حدث لأن القانون الحالي لن ينظم أسلوب التعاقدات، أما القانون الجديد للوظيفة فسيحسم هذه الظاهرة من خلال وضع معايير لشغل الوظيفة منها نشر الوظائف حتي وإن كانت عن طريق التعاقد في جريدتين واسعتي الانتشار والمفاضلة بين المتقدمين من حيث المؤهل والسن والتقدير لتكون الوظائف سواء بالتعيين أو بالتعاقد بها شفافية مطلقة عند الاختيار. * وكم يبلغ الفائض من العمالة في الجهات الحكومية المسماة «بالبطالة المقنعة»؟ - حوالي 3 ملايين موظف من إجمالي 6.5 مليون وهؤلاء يتقاضون ما يزيد علي 40 مليار جنيه سنويا حيث لدينا موظف لكل 13 مواطنا، في حين أن دولة مثل الصين لديها موظف لكل 45 مواطنا! * هذا ما يجعلكم لم تحسموا الحد الأدني للأجور؟ - بالعكس الحد الأدني للأجور في الحكومة يتم تطبيقه ولا خلاف عليه ويتم حسابه وفقاً لخط الفقر المحدد ومتوسط الأجور بحيث يكون الحد الأدني أعلي من خط الفقر الذي تم تحديده ما بين 160 و180 جنيها وأقل من نصف متوسط الأجور والذي تم تحديده بنحو 900 جنيه، وهذا المعمول به في الجهاز الإداري لأن أدني درجة وظيفية يلتحق بها العامل في الحكومة الدرجة السادسة يتقاضي الموظف 480 جنيها شاملة الأجر الأساسي والعلاوات والحوافز. * لكن هناك حكماً قضائيًا صدر بأن يكون الحد الأدني عادلاً.. رداً علي دعوي بأن يكون الحد الأدني 1200 جنيه؟! - الحد الأدني للأجور ليس ملزما للحكومة فقط وما يتم الاتفاق عليه مع اتحاد العمال والغرف التجارية ومنظمات الأعمال لا تمانع عليه الحكومة، وهذا ما تتم دراسته لكن رفع الحد الأدني للأجور سيؤدي إلي حدوث تضخم من ارتفاع الدخول يصاحبه ارتفاع في الأسعار! لأن الأجور التي تحدد أسعار السلع والخدمات.. لكن ما أؤكده أن الحد الأدني في الحكومة يتم تطبيقه وتمت زيادة الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة إلي 100%. * الملاحظ أن هناك موظفين يحصلون علي حوافز 25% في حين يوجد آخرون بنفس الدرجات الوظيفية يحصلون علي حوافز تزيد علي 800% من الراتب الأساسي؟ - هذا ما يعرف بالأجور المتغيرة التي تختلف من جهة لأخري حسب طبيعة عملهم ومدي إنتاجية الجهة أي أن هناك جهات خدمية وأخري إنتاجية، لكن تم تشكيل لجنة بين الجهاز ووزارة التنمية الإدارية لتقريب هذه الفروق وهناك اقتراح بأن تكون الأجور المتغيرة بنسبة ثابتة من الأجر الأساسي مثلما يحدث في فرنسا. * هناك بعض الفئات التي تعمل علي زيادة رواتبها تتجه إلي نظام الكادر، وهذا النظام لم يضف جديدًا للمعلمين بل زادت الدروس الخصوصية وتدهورت العملية التعليمية؟ - هناك 5 كادرات في الجهاز الإداري للدولة، كادر لأعضاء الهيئات العلمية أو الدبلوماسيين والقضاة والقوات المسلحة والمعلمين. وهذه الفئات رأينا أن زيادة أجورهم يجعلهم يؤدون عملهم بشكل سليم وعادل، لكن تنفيذ قواعد الكادر تُسْأَل عنه كل جهة، فمهمة جهاز التنظيم والإدارة تنتهي عند المشاركة في إعداد الكادر ووضع الهيكل الوظيفي ونسب الأجور وفقا للمعايير.
