في حواره مع "روزاليوسف" قال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الاضرابات والاحتجاجات التي يقوم بها موظفون بالدولة غير قانونية، وأشار الي أن بعض المطالب يحتاج لتعديل تشريعي، فليست كل القرارات في يد الوزير المختص. رفض النحاس تأكيد انتشار الفساد في الجهاز الإداري وقال إن أغلب القضايا مخالفات إدارية تنتهي بجزاءات من جهة الإدارة، وقال: إن العقود المؤقتة بالحكومة تعد شكلا من أشكال الفساد، وسيعالج القانون الجديد هذه الظاهرة. كما تحدث عن المستشارين بالحكومة وأعدادهم والشكل القانوني الذين يعملون وفقه، وغيرها من القضايا المهمة التي تشغل العاملين بالدولة وتختص بأسلوب وطريقة الأداء في الجهاز الإداري وطرق تطويره وفق نظام جديد للحوافز والمكافآت والتقييم. ما رأيك في ظاهرة الاضرابات والاعتصامات التي قام بها موظفون في الدولة؟ قانون العاملين بالدولة الحالي لا يتضمن بنداً يسمح للموظف العام بالاضراب وفي رأيي فإن اضرابات موظفي الدولة ظاهرة غير صحية لأن هناك قنوات شرعية لعرض مطالبهم. موظفو كل جهة تنظم إضرابات أو اعتصامات عليهم أن يعلموا تكلفة مطالبهم وطرق تدبيرها عليهم قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم أن يوازنوا بين المطالب والموارد لإحداث توازن وعلي سبيل المثال فإن القانون رقم 114 لسنة 2008 المتعلق برفع حافز الاثابة لموظفي المحليات من 25٪ إلي 75٪ نص علي ألا يكون من بين هؤلاء الموظفين من يحصلون علي مكافآت جماعية تتجاوز هذه النسبة وإداريو التربية والتعليم يحصلون علي 200 يوم مكافأة امتحانات ومع ذلك طالبوا بالحصول علي حافز الإثابة أيضا وهذا مطلب يحتاج إلي تعديل تشريعي لأن وزيري التعليم والمالية لا يملكان منح أي زيادة دون الرجوع لمجلس الشعب لتعديل القانون ولهذا فليست جميع المطالب مشروعة وليست كل القرارات من سلطات الوزير. هل قانون الوظيفة الجديد دخل "ثلاجة" مجلس الشعب مع الاكتفاء ببعض التعديلات علي القانون الحالي لمعالجة سلبياته؟ نأمل في مناقشة القانون الجديد في الدورة المقبلة للبرلمان لأن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 30 عاما وبه سلبيات تتعلق بالاسلوب الخاطئ لتقييم الموظف، والعلاقة بين الجهات والنيابة الإدارية ونظام منح الجزاءات والحوافز والبدل النقدي لرصيد الاجازات والتعيين المؤقت. بمناسبة التعيين المؤقت ألا يعد ذلك نوعا من الفساد ويحدث بشكل مستمر منذ توقفت التعيينات في الدولة؟ - بالفعل التعيين المؤقت بالجهاز الإداري شكل من أشكال الفساد وإحدي ثغرات القانون الحالي للعاملين بالدولة لأنه يتم بدون إعلان ويتم بين المتعاقد والسلطة المختصة دون اخطار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهناك أكثر من مليون موظف التحقوا بالجهاز الإداري بهذا الشكل منذ منتصف الثمانينيات وحتي عام 2000 هذا الشكل أيضا رسخ مبدأ تعيين أبناء العاملين. كم تبلغ العمالة الزائدة في الجهاز الإداري؟ حوالي 3 ملايين موظف والجهاز الإداري يبلغ حوالي 6.5 مليون وهؤلاء يتقاضون ما يقرب من 40 مليار جنيه رواتب سنويا، لدينا موظف لكل 13 مواطناً بينما في الصين الموظف لكل 45 مواطناً، وما حدث في الجهاز الإداري أنه تم تعيين جميع الخريجين منذ الستينيات دون فرز حتي المتسربين من التعليم تم توظيفهم. النيابة الإدارية تحقق في نحو 75 ألف قضية فساد إداري سنويا.. ما رأيك؟ وقائع الفساد داخل الجهاز الإداري محدودة وال75 ألف قضية هي في الاساس مخالفات وأغلبها ليست قضايا فساد.. ولهذا فإن أغلبها يتم حفظها أو توقع علي المخالفين جزاءات إدارية وما يتم تحويله للنيابة العامة في حدود 1800 قضية سنويا. هناك موظفون يحصلون علي حوافز 25٪ في حين يوجد آخرون بنفس الدرجات الوظيفية يحصلون علي حوافز تزيد علي 800٪ من الراتب الاساسي؟ هذا ما يعرف بالاجور المتغيرة التي تختلف من جهة لأخري حسب طبيعة العمل ومدي انتاجية الجهة، فهناك جهات خدمية وأخري انتاجية لكن هناك لجنة مشتركة مع وزارتي التنمية الادارية والمالية لدراسة عدة مقترحات لتقريب هذه الفروق وخلال عام سينتهي هذا الأمر، وهناك اقتراح بأن تكون الاجور المتغيرة بنسبة ثابتة من الاجر الاساسي مثل المعمول به في فرنسا. "المركزي للمحاسبات" اثبت في دراسة حصول الموظف علي 165 يوما إجازات سنويا.. كيف يكون الجهاز الإداري منتجا بهذا الشكل؟ لا أعلم شيئاعن هذه الدراسة لكن الاجازات حق للعاملين بالجهاز الاداري للدولة لتجديد النشاط والاجازات محددة بقانون وعدد الايام الفعلية لعمل الموظف بعد حصوله علي الاجازات واجازات الاعياد والمناسبات القومية 212 يوما. في ظل عدم وجود تعيينات بالدولة يسيطر علي الجهاز الإداري جيش من المستشارين؟! هناك نحو 5 أو 6 آلاف مستشار بالجهاز الإداري هم في الاصل موظفون فالوظائف القيادية تضم مديرا عاما ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة يكون تعيينهم لمدة محدودة وعندما لا يجدد لهم يعملون بمسمي مستشار "أ" أو "ب" ويستمر في الخدمة حتي يبلغ الستين لكن هناك نوعاً آخر من المستشارين بعد سن الستين وعددهم لايتجاوز 500 مستشار نسبة كبيرة منهم في وزارة الثقافة فضلا عن أن هناك قراراً من د.عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بأحقية الوزير في أن يستعين بثلاثة مستشارين في حالة وجود نقص في خبرات معينة ولفترة محدودة. هيكلة الجهاز الإداري كشفت عن وجود 120 ألف موظف أمي وهذا يمثل عائقا لرفع معدلات التنمية؟ هؤلاء دخلوا الجهاز الإداري في فترة الستينيات والسبعينيات ويعملون في وظائف الخدمات المعاونة ولايمثلون أي عائق. هل غياب الصف الثاني من القيادات يعكس سوء الإدارة؟ الصف الثاني ضرورة وهناك اقتراح ينفذ في الوقت الحالي بالمحليات لتطوير الهياكل التنظيمية وزيادة الدرجات القيادية لتحقيق الانضباط في سير العمل وهناك أيضا اعداد لقيادات الصف الثاني ومنحهم التدريب المتخصص ليصبحوا مساعدين ومعاونين للوزراء وحاليا يوجد مساعدون للوزراء في الاتصالات والتجارة والصناعة والقوي العاملة والتنمية الادارية والاستثمار والسياحة والعدل والنقل والمالية والخارجية. بعض المنظمات النسائية طالبنا بتخصيص كوتة بالوظائف الحكومية تصل إلي 25٪؟ التخصيص يعد تمييزا وهذا غير وارد في الجهاز الإداري للدولة ويكفي أن عدد السيدات العاملات بالجهات الحكومية وصلن إلي 27٪ ونسبة شاغلي الوظائف القيادية منهن بلغت 27٪ أي أن نسبة تشغيل وترقي الموظفات تزداد يوما بعد يوم وانه خلال السنوات العشر المقبلة ستصل قوتهن في العمل إلي 50٪. هل هناك اتجاه لخصخصة جهات حكومية وتحويلها لشركات خلال الفترة المقبلة؟ ليس خصخصة وإنما تحويل بعض الهيئات لشركات قابضة تملكها الدولة وهذا تم تطبيقه العام الحالي بتحويل هيئة مترو الانفاق إلي شركة وداخل هيئة السكة الحديد تم إنشاء 6 شركات جديدة للنظافة والأمن والحراسة والرعاية الطبية وإدارة أراضي السكة الحديد، وهذا لتحرير الإدارة من القيود الروتينية. هناك أشخاص يوهمون الشباب بتشغيلهم بالحكومة مقابل مبلغ من المال وأصبح هناك تسعيرة لكل وظيفة؟ التعيينات لم تتوقف بالجهاز الإداري وهناك 50 ألفا يدخلون الجهاز الإداري كل عام بدلا من المحالين للتقاعد وفي الشهور الاخيرة كانت هناك تعيينات بوزارات الري والصحة وهيئات الطاقة الذرية والنووية والطب البيطري والقومية للانفاق لكن التعيينات تتم وفقا لاحتياجات التشغيل أما عن بعض من يوهمون الشباب بالحصول علي وظيفة مقابل مبلغ من المال فهذا لا يحدث في التعيينات وجائز أن يحدث في الوظائف المؤقتة وذكرت قبل ذلك أن الوظائف المؤقتة لم ينظمها القانون.
